زنجیره ایجاد تورم به‌دنبال استقراض بدون ضوابط دولت از بانک‌ها

شاهین شایان آرانی، تحلیلگر اقتصادی؛ وقتی می‌گوییم بدهی دولت، منظورمان بدهی خود دولت به‌تنهایی است و نه شرکت‌های وابسته به دولت مانند شرکت‌های پتروشیمی و یا شرکت‌های نفتی. بنده تحلیل خودم را صرفا از نظر بدهی دولت به‌تنهایی می‌گویم. ابتدا باید دید این اتفاق چه تاثیر کلانی روی کلیت اقتصاد خواهد گذاشت و در مرحله بعدی باید دید که دولت از چه طریقی می‌خواهد این بدهی را جبران کند. دولت‌ها قرار نیست که شبکه بانکی پول قرض کنند، دولت‌ها معمولا اوراق قرضه دولتی منتشر می‌کنند. یعنی از جامعه در قالب یک فرآیند تعریف‌شده به شکل اوراق قرض می‌کنند و خود دولت ضامن و پشتوانه این اوراق است و اصل و فرع آن را هم تضمین می‌کند. چنین اوراقی بالاترین درجه اعتباری در هر کشوری را خواهد داشت. یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی ایران اوراقی مانند اوراق مشارکت را منتشر می‌کند، این اوراق بالاترین درجه اعتباری را در کشور خواهد داشت. اما برای انتشار چنین اوراقی هم حد و حدودی وجود دارد. در خیلی موارد استاندارد و سقف انتشار دارد و تا حدی دولت مجوز دارد در قالب برنامه و بودجه خود از جامعه پول قرض کند. منظور از جامعه شامل همه است. یعنی این اوراق که منتشر می‌شود بانک‌ها هم می‌توانند این اوراق را بخرند و در سبد دارایی‌های خود به‌عنوان اوراق گارانتی شده با تضمین دولتی حفظ کنند. روشی که در همه‌جای دنیا مرسوم است، به این شکل است. مشکل کنونی ما در نظام بانکی کشور این است که دولت به‌طورمستقیم از بانک‌ها قرض می‌کند، در صورتی که دولت نباید از بانک پول قرض کند و اینکه روی چه حسابی این عادت تبدیل به عرف شده، مشخص نیست. این مکانیزم به‌طورکلی اشتباه است. بر فرض که دولت بتواند به‌طورمستقیم از یک بانک قرض کند، بانک باید در قالب یک ضوابط مشخص و استانداردهای صحیح بانکی پول را قرض بدهد و وثایق لازم هم از سوی دولت ارائه شود. نباید این را بدون هیچ ضوابطی به دولت بدهد و بعد هم خودش با کسری نقدینگی مواجه و مجبور شود، به‌سراغ بانک مرکزی برود. چنین فرآیندی است که اثر تورمی خواهد داشت و بحران‌زا خواهد بود. این مکانیزم غلط که بانک‌ها زیر فشار سیاسی قرار بگیرند و حتی در صورت کسری نقدینگی مجبور باشند، پاسخگوی تقاضای دولت باشند اشتباه است. در صورتی که آن بانک با کسری نقدینگی مواجه شود، عملکرد مدیریتی آن زیر سوال نمی‌رود، چراکه سراغ بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی هم به‌ناچار برای جبران کسری نقدینگی بانک‌ها یا مجبور است به انتشار چاپ پول روی بیاورد و اگر هم برمبنای سیاست‌های انقباضی تصمیم به انتشار پول یا تامین نقدینگی نداشته باشد، در آن صورت زیان انباشته آن بانک تبدیل به ورشکستگی بانک خواهد شد. در استانداردهای پولی جهانی و بانکداری بین‌المللی یکی از خط قرمزها همین مسئله است که بانکی درخواست پول از بانک مرکزی داشته باشد. این تصویر موجود در کشور که بانک‌ها تحت‌فشار سیاسی به دولت یا نهادهای وابسته به دولت پول قرض بدهند و هیچ طرح توجیهی و اقتصادی هم برای آن استقراض وجود ندارد، نشانگر بی‌نظمی در مهم‌ترین شبکه تامین مالی کشور یعنی نظام بانکداری است. ضمن اینکه بسیاری از این استقراض‌ها بازپرداخت ندارند، چون مبنای آنها اقتصادی نبوده و توجیه منطقی نداشته است. این وام‌ها عموما معوق می‌شوند. خطر چنین مکانیزمی تهی شدن بانک‌ها از نقدینگی است و به‌ناچار باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و بانک مرکزی هم برای آنکه بانک سقوط نکند و ورشکسته نشود، مجبور است با چاپ پول نقدینگی را تامین کند که اثر تورمی خواهد داشت. اگر بانک بخواهد سیاست‌های انقباضی را در پی بگیرد و پول چاپ نکند، یعنی کسری نقدینگی وحشتناک و بحران و ریسک ورشکستگی؛ در این صورت که ریسک سیستماتیک بانک‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از وام‌های تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شوند هم، به‌نوعی به ورشکستگی بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مواجه هستند، دامن می‌زنند. همه اینها به این دلیل است که فشار سیاسی از سوی دولت به‌دلیل اجرای اهداف سیاسی به بانک‌ها بسیار اشتباه است. این اتفاق به این دلیل که رفتار کارشناسانه و اقتصادی پشتوانه آن نبوده و با اهداف سیاسی انجام شده، نظم و نظام شبکه بانکی را بهم ریخته و بانک‌ها را وارد فاز ورشکستگی کرده است. اصلاح چنین وضعیتی در اقتصاد کشور نیازمند یک قهرمان و مالی و اقتصادی و یک تصمیم حاکمیتی و هماهنگی از بالا است تا کل این نظام را پاکسازی کند. تمامی این وام‌ها را می‌توان تبدیل به اوراق کرد؛ کاری که در تمام دنیا انجام داده‌اند. همین تورم ۴۰ درصدی هم بخشی از آن به‌دلیل حمایت از نظام بانکی ورشکسته است که تورم را بالا نگه داشته است. به‌همین دلیل نیاز به بازنگری، پاکسازی و ایجاد یک انضباط مالی، اصلاح ساختار ترازنامه‌ای و تصمیم‌گیری برای تامین مالی هزینه‌های دولت است. معتقد حکمران اقتصادی از طریق طراحی و مهندسی مالی اسلامی صحیح و حرفه‌ای در شکل اوراق مشارکت به‌راحتی می‌توانست بخش اعظمی از هزینه‌های دولت را پوشش دهد و محل جبران کسری نقدینگی باشد، اما متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است.

بی‌مایگی بانک‌ها، اقتصاد و بازار تامین مالی کشور را ناکارآمد کرد

ایمان اسلامیان، کارشناس اقتصادی؛ دولت می‌تواند بدهی‌های بسیار بالایی داشته باشد، حتی بالاتر از حجم GDP کشور. دولت‌ها می‌توانند میزان بدهی بسیار بالایی داشته باشند و حجم این بدهی حتی 2برابر حجم اقتصاد کشور هم باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها چنین بدهی‌هایی دارند و مسئله عجیبی نیست. به‌عنوان‌مثال ژاپن یکی از نمونه‌های کلیدی این موضوع است که میزان بدهی دولت بسیار بالاتر از GDP کشور است. اما معماری و جانمایی میزان بدهی دولت نکته مهمی است. یعنی اگر بدهی دولت در قالب اوراق‌های بدهی تضمینی و اوراق‌های توسعه‌ای و سایر ابزارهای مشابه باشد، بسیار هم موثر خواهد بود و منجر به توسعه کشور خواهد شد و دولت هم می‌تواند بازار را مدیریت کند، اما متاسفانه سنت نادرستی که در کشور ما هست و معمولا در کشورهای دیگر وجود ندارد، بدهی پایان‌ناپذیر دولت به بانک‌ها است که عملا در صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب یک دارایی ثبت می‌شود، اما دارایی کاملا غیرمولد و منجمد است و این مسئله باعث می‌شود بانک‌ها عملا توان تامین مالی و منابع آزاد در دسترس‌شان را از دست بدهند، قدرت تامین مالی نداشته باشند و این مسئله باعث شود با بانک‌هایی بی‌مایه مواجه باشیم که عظمت ظاهری بسیاری دارند،اما برای تامین مالی جاری خود حتی دچار عسر و حرج هستند و نمی‌توانند نیازهای نقدینگی جاری خود را هم پوشش دهند. در ترازنامه خود دارایی دارند، اما دارایی آنها کاملا بی‌کیفیت، بی‌ارزش و نامرغوب است که باعث می‌شود بانک‌ها هیچ‌گونه قدرتی برای تامین مالی خرد و متوسط نداشته باشند و از همه مهم‌تر اینکه حتی قدرت طرح‌های توسعه‌ای کوچک را هم ندارند و این مسئله باعث می‌شود اقتصاد کشور ناکارآمد و بازار تامین مالی کشور دچار ناکارآمدی شود و هزینه تامین مالی‌ واقعی در کشور به ۶۰ درصد رسیده، یعنی یک واحد تولیدی معمولی بدون هیچ بدهی عملا برای تامین مالی فرضا بیشتر از ۱۰میلیارد تومان مجبور است از بازارهای دیگر استفاده کند، چراکه بانک‌ها قادر به تامین مالی نیستند و در این شرایط نرخ تامین مالی از طاقت افراد خارج می‌شود و به حدود ۶۰ درصد می‌رسد و در نهایت این نرخ بالای ۶۰درصد باعث می‌شود که تورم عرضه به‌شدت افزایش پیدا کند و همین هزینه بالای تامین مالی هم باعث کاهش رشد اقتصادی شود و هزینه‌های تورمی نیز از جیب مردم پرداخت شود. متاسفانه در گذشته دولت دارایی‌هایی داشت که در قالب رد دیون به بانک‌ها تحویل می‌داد که در حال ‌حاضر عملا آن ابزارها بسیار محدود و غیرقابل‌دسترس شده‌اند. دولت دیگر دارایی مطلوب و مناسبی برای تهاتر دیون خود با بانک‌ها،حتی ابزار کارآمدی برای استهلاک بدهی‌های خود ندارد و از طرفی فضایی ایجاد شده که عملا دولت تنها می‌تواند به‌اصطلاح دارایی‌های خود را «رول» کند. یعنی در جاهایی از طریق انتشار اوراق بدهی‌های خود در قالب اوراق مشارکت سودده و مدت‌دار تاحدودی بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، اما همین هم به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت تامین مالی بانک‌ها را بهبود دهد و مشکل هم دوام خواهد داشت.

اما در عملیات بازار باز بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید و فروش و رول اوراق، نقش‌آفرینی کند. به‌نظر می‌رسد عملیات بازار باز گزینه بهتری برای پیشرفت باشد.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان نگاهی به خالص بدهی دولت به نظام بانکی، اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی و از طرفی بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی نشان می‌دهد، عمده نقدینگی مربوط به بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی است. این مانده بدهی‌ها در کنار بدهی دولت، مدام در حال رشد است. هر سال به‌همراه رشد نقدینگی؛ هم مانده بدهی بخش غیردولتی و هم خالص بدهی‌های دولت به نظام بانکی رشد پیدا می‌کند. اما به‌زعم برخی کارشناسان، اتفاق عجیبی نیست و چندین سال است که مانده بدهی‌های دولت در حال افزایش است، اما به‌میزانی نیست که بگوییم تمام علت رشد نقدینگی، دولت و بدهی‌های آن است. اتفاقی که افتاده سهم در حال رشد بدهی دولت نسبت به میزان نقدینگی است. این اتفاق فشار بر بخش غیردولتی را افزایش داده و باعث شده سهم بخش غیردولتی به‌طورخودکار از اعتبارات کاسته شود. این مانده بدهی ادامه‌دار خواهد بود و فشار مضاعفی بر بخش‌های تولیدی ایجاد خواهد کرد. اما ادامه‌دار شدن این اتفاق می‌تواند علاوه بر کاهش توان بخش تولید و بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به انباشته شدن میزان بدهی بانک‌ها و در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی و تامین مالی نشدن بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به ورشکستگی بیشتر بانک‌ها دامن بزند و بحران را برای نظام بانکی و کلیت اقتصاد تشدید کند.