به دنبال بحران مالی جهانی، دستمزد حقیقی افراد تقریبا تا حدود ۱۰ سال ثابت بود و در این مدت سهم دستمزد نیروی کار از کل اقتصاد بریتانیا، کاهش یافت. سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال ۲۰۱۷ به ۴۷.۷درصد کاهش یافت. اخیرا این میزان به ۵۰ درصد نزدیک شده است. پل دیلز، اقتصاددان ارشد در کپیتال اکونومیکس، گفت: «قبل از همه‌گیری، رشد دستمزد طبق استانداردهای تاریخی به‌طور غیرعادی پایین بود. اما از زمان شیوع بیماری کرونا، رشد دستمزد بسیار افزایش یافته و هنوز هم به‌طور غیرعادی بالاست.» گسترش بیماری در دوران کرونا، جدا از مرگ‌ومیر، باعث شد که بسیاری شرایط کارکردن را به‌طور موقتی از دست بدهند.

همین امر باعث شده بخش‌هایی از صنعت ساخت‌وساز تا هتل‌داری برای پرکردن جای خالی تلاش کنند و در همین راستا دستمزدها را افزایش دهند. رشد منظم دستمزدها سال گذشته به حدود ۸ درصد رسید و اکنون تقریبا ۵ درصد است. این ارقام نشان می‌دهند که دستمزد واقعی همچنان در حال رشد است. تجزیه و تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سهم دستمزد کارگران از تولید ناخالص داخلی، به بالاترین سطح خود از اوایل دهه ۲۰۱۰ رسیده است، در پی رشد دستمزد، سود بنگاه‌ها کاهش یافت. آمارها نشان می‌دهند که شرکت‌ها به جای انتقال هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان، به حاشیه سود خود ضربه وارد کرده‌اند.

هرچند سعی دارند قیمت‌های خود را افزایش دهند. با این حال، قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها به اندازه کافی قوی نیست تا صورت‌حساب‌های دستمزد را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. محاسبات بانک انگلستان نشان می‌دهد که سهم سود بنگاه‌ها از GDP به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است. نخستین بودجه دولت کارگری انگلستان، ماه گذشته ارائه شد که در آن سطح حداقل دستمزد افزایش یافت. همچنین افزایش ۲۶ میلیارد پوندی در مالیات حقوق و دستمزد و بیمه ملی در بودجه که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، توازن قدرت را به سمت کارگران افزایش داد. کاهش سود شرکت‌ها می‌تواند احتمال وقوع رکود را در اقتصاد افزایش دهد. با استناد به آمار و ارقام منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی انگلستان طی ماه‌های گذشته چندان قوی نبوده است. طبق برآورد کارشناسان، تورم بریتانیا احتمالا در ماه اکتبر به سطح ۲.۲ درصد افزایش یابد. این درحالی است که هدف بانک مرکزی انگلستان، نرخ تورم ۲ درصدی است. نرخ تورم این کشور در ماه سپتامبر، برای نخستین‌بار در 3 سال گذشته به زیر ۲ درصد رسید و رقم ۱.۷ درصد را به ثبت رساند. رشد دوباره تورم در کنار رشد اقتصادی آهسته، می‌تواند نگرانی مقامات بانک مرکزی را درباره آینده اقتصاد برانگیزد.