تحولات تصویب بودجه در ترکیه
نظام بودجه‌ریزی ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه تغییر و تحولات بسیار زیادی در طول سال‌های گذشته پیدا کرده است. با هدف ارتقای اثربخشی و افزایش کارآیی بودجه عمومی، ابتدا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور قرار گرفت. در سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی سالانه براساس اهداف اسناد بالادستی توسعه شدند تا طبق شاخص‌ها و معیارها، نتایج و خروجی‌های فعالیت‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی کنترل و نظارت شوند. در این راستا، برش عملیاتی اعتبارات دریافتی دستگاه‌ها در بودجه به تفکیک واحد هر فعالیت (مانند تعداد گزارش‌های پژوهشی) درج شد و پس از آن، سیستم بودجه‌ریزی برنامه‌ای مطرح شد. بدین‌منظور 4 وزارتخانه آموزش ملی، وزارت بهداشت، مالیه و کشاورزی به عنوان دستگاه‌های آزمایشی برای اجرای سیستم بودجه‌ریزی برنامه‌ای انتخاب شدند. این سیستم فارغ از وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مختلف، به دنبال تحقق اهداف کلان بخش عمومی از طریق توزیع اعتبارات بین برنامه‌های اولویت‌دار دولت است. در نهایت ترکیبی از دو روش مذکور در بودجه‌ریزی ترکیه به کار گرفته می‌شود. در کنار بودجه سالانه اسنادی جهت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیز تدوین می‌شود.
با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی ترکیه و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳، اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی ترکیه با تصویب قانون مدیریت و نظارت مالی دولت شروع شد که طی دو دهه اخیر این قانون مبنای اساسی و اصلی نظام بودجه‌ریزی دولت مرکزی ترکیه را تشکیل داده است. این قانون به صورت جامع همه فرآیندهای بودجه‌ریزی را به صورت شفاف تعیین و نقش هر یک از نهادها را در فرآیند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت مشخص کرده است. براساس این قانون بودجه‌ریزی سه‌ساله و در قالب اقدام‌های میان‌مدت سه‌ساله در ترکیه اجرا شد.
با شروع اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی ترکیه از سال ۲۰۰۶ سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت جدی در دستور کار دولت و مجلس ترکیه قرار گرفت و ابتدا به صورت آزمایشی در چندین وزارتخانه اجرا و سپس به تمامی سطوح مالیه عمومی این کشور تسری پیدا کرد اما به دلایلی مثل کمبود کارشناسان و متخصصان مسلط به بودجه‌ریزی عملیاتی، نقص نظام آماری، نبود فرهنگ مبتنی بر عملکرد بروکراسی و مقاومت مدیران و کارشناسان در قبال استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد این سیستم توفیق چندانی نداشت. به دنبال این
عدم موفقیت این بار دولت تلاش کرد با اصلاحات سیاسی و اقتصادی سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهد. برای این کار در سال ۲۰۱۸ با اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی سازمان برنامه‌ریزی دولتی به سازمان استراتژی و بودجه تغییر نام داده و دامنه اختیارات آن گسترده شد. زمان‌بندی فرآیند تهیه بودجه تغییر یافت و بر همین اساس شروع فصل بودجه‌ریزی با تصویب و ابلاغ اقدام میان‌مدت توسط ریاست‌جمهوری تعیین شد.
در اصلاحات جدید نقش رئیس‌جمهور در بودجه‌ریزی افزایش یافت و بسیاری از اختیارات وزارت خزانه‌داری و مالیه نیز به سازمان استراتژی و بودجه محول شد. بعد تصویب نیز وظیفه اصلی بر‌عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت. تجربه ترکیه در اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌ریزی از چندین جهت می‌تواند برای کارشناسان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران حاوی درس‌های آموزنده‌ای باشد.
درس‌هایی همچون اصلاح قانون جامع بودجه‌ریزی، بودجه‌ریزی از بالا به پایین، تفکیک متولی عملیات اجرای بودجه از متولی، تدوین بودجه و برنامه محدود کردن عملیات فرابودجه‌ای، شیوه و حدود بررسی لایحه در مجلس، پیش‌بینی اعتبارات ذخیره در قانون بودجه برای تامین کسری، شکست بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تقویت ارتباط نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی از این دستگاه‌ها در مجلس، تقویت ارتباط برنامه‌های عملیاتی و راهبردی دستگاه‌ها با بودجه‌های سنواتی، استقرار سیستم از طریق اقدام‌های میان‌مدت، تفکیک بودجه شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و ادارات محلی از بودجه دولت مرکزی و عدم بررسی بودجه، بودجه‌ریزی برنامه‌ای و بودجه‌ریزی چندین ساله که می‌تواند در اصلاح ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
