یک کارشناس حوزه مسکن اظهار می‌دارد که در سه دهه اخیر، قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر افزایش یافته است. این وضعیت ناشی از بی‌توجهی به بازار است و باعث ایجاد فاصله‌ای جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن می‌شود. برای جبران این شکاف، نیاز به وام‌های بانکی وجود دارد، اما این وام‌ها معمولاً بار مالی سنگینی را بر دوش خانواده‌های مستاجر می‌گذارند.

 فصل نقل و انتقالات مستاجران در حالی آغاز می‌شود که همه شرایط برای یک موج قیمتی جدید در بازار اجاره مهیاست. ازجهش ارزی اخیر افت شدید ارزش پول ملی تا کمبود ادامه‌دار عرضه مسکن که در وهله اول قیمت مسکن را متاثرمی‌کند و بعد به بازار اجاره سرایت خواهد کرد. این وضعیت درحالی است که به گفته «مجید گودرزی» کارشناس بازار مسکن جای خالی قانون در روابط موجر و مستاجر موجب شده افت ارزش پول ملی از جیب مستاجران صورت بگیرد.

چالش‌های عمده در بخش بازار اجاره مسکن

به گفته کارشناسان اقتصادی، دلار در طول سالیان گذشته همواره لیدر تمام بازار‌ها بوده و با هر بار جهش قیمتی یک لنگر قیمتی جدید ایجاد کرده است. از همین رو رشد افسارگسیخته رهن و اجاره چندان دور از انتظار نیست و همیشه پای موجرانی در میان است که جبران هزینه‌های افزایش یافته خود را از طریق اجاره جبران می‌کنند. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در این باره می‌گوید: ما الان ۳ چالش عمده در بخش مستاجری داریم. یکی ارزش زمانی صفر ودیعه مستاجران است. هر ساله متاسفانه به علت کاهش ارزش پول ملی بخش بزرگی از ودیعه مستاجران از بین می‌رود و این رقم از پنج سال پیش تاکنون ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش ودیعه مستاجران را از بین برده است.

او می‌افزاید: یک بحث دیگر هم بحث افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن بوده که ما محاسبه کردیم در سی سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی ازیک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌کند. این موضوع باید با وام‌های بانکی پر شود، اما وام‌های بانکی هم عموما اولا هزینه‌های سنگین مالی به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند، در ثانی خود این‌ها هم یک معضل هستند، چون خیلی از این وام‌ها تصویب می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود.

به گفته این کارشناس مسکن متاسفانه ما مطلقا هیچ قانونی در بحث اجاره نشینی نداریم و هنوز هم در قرن ۲۱ آوارگی مستاجر حق مسلم صاحب خانه است. در صورتی که در دنیای کنونی فقط قانون می‌تواند یک خانواده مستاجر را مجبور به جا به جایی کند، ولی در ایران متاسفانه صاحبخانه‌های ما هم حکم صادر می‌کنند هم اخراج می‌کنند و هزینه این اخراج را هم صد در صد باید مستاجر پرداخت کند. این موضوع در حال حاضر به یک چالش بزرگ ملی تبدیل شده که تقریبا حدود یک سوم جمعیت کل کشور با آن درگیر هستند. در دنیای کنونی حدودا ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد خانوار‌ها صرف اجاره می‌شود، ولی در ایران حدود ۷۹ درصد و در بسیاری از موارد حتی ۱۰۰ درصد درآمد مستاجران.

جای خالی اسلوب محاسبه اجاره ملک در ایران

گودرزی در ادامه توضیح می‌دهد: در کشوری مثل آلمان ودیعه، وجه التزام است نه اجاره. مثلا شما وقتی یک واحد مسکونی را در آلمان اجاره می‌کنید به اندازه سه ماه اجاره ماهیانه را به عنوان ودیعه تعیین می‌کنند و در صورت عدم پرداخت اجاره و یا خسارتی به واحد مسکونی آن هم با رای و نظر دادگاه قابل برداشت است. ولی ما می‌بینیم که الان متاسفانه ودیعه، یک مصیبت بزرگ‌تر از اجاره شده و این اجاره‌ها غیر واقعی و غیر قانونی است. اصلا قانونی ندارد، چون جبران کاهش ارزش پول ملی وظیفه مستاجر نیست. باید یک اسلوب یک ضریب یک قاعده و یک روشی برای محاسبه اجاره ملک وجود داشته باشد و صد در صد هم باید در استطاعت مالی مستاجر باشد. اینطور نباشد که یک رقمی تعیین بشود که فرسنگ‌ها با این معیار مردم فاصله دارد، ولی مردم به صرف اینکه این نیاز ضروری و قابل تطبیق نیست مجبور باشند تمام مطالبات صاحب‌خانه‌ها را بهشان پرداخت کنند. این واقعا مصیبت بزرگی است که یک مستاجر بخواهد صد در صد درآمدش را در اول برج تقدیم صاحبخانه کند و قطعا یک معضل خیلی وحشتناک ملی شکل خواهد گرفت.

نگاه بازار اجاره به قانونی در مجلس

مجید گودرزی به طرح یک قانون در مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: ما امیدواریم که به هر حال این موضوع ساماندهی اجاره نشینی در ایران که الان در مجلس مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و مجددا برگشت خورد و اکنون در حال بررسی است، گره‌ای از کار بگشاید، چون در دوره‌های قبلی ما شاهد بودیم که مصوبه سران قوا و حتی شورا‌های حل اختلاف را هم قبول نداشتند به صرف این که این مصوبه قانون نیست و امیدواریم که این رهاشدگی و این بی قانونی مفرط در نهایت قانون‌مند بشود، چرا که می‌بینیم که تبعات اجتماعی بسیار گسترده‌ای را به جامعه ما تحمیل می‌کند. در صورتی که در کشور‌های پیشرفته دنیا شاید بخش‌های مختلف اقتصادی را به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار واگذار کنند، ولی صد در صد بازار نیاز‌های ضروری مثل مسکن و درمان را یا مستقیم یا غیرمستقیم کنترل می‌کنند.