در این گزارش به بررسی مشکلات حوزه تولید در صنعت نفت می پردازیم. مشکلاتی که حیاتی‌ترین صنعت کشور را درگیر کرده است. تاراج منابع ملی به دنبال سودجویی عده‌ای در صنعت نفت رخ داده است و صحبتی از آن به میان آورده نمی‌شود. ایران به دنبال مواجهه با افت فشار میادین نفتی و گازی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متعدد به جهت توسعه چاه‌های نفتی و گازی است. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های کلان دولت، متولی حفاری‌ها پالایشگاه‌های کشور هستند. پالایشگاه‌هایی که منطقا باید به دلیل دریافت نفت ملی، به جهت توسعه کشور در زمینه وظایف خود عمل کنند. این در حالی است که حفاری‌های جدید عمدتا ناکارا بوده و بازدهی بسیار پایینی دارند.

در رابطه با ناکارآمد بودن حفاری‌های جدید، محمود خاقانی، کارشناس انرژی بیان کرد: در ابتدا باید از چندین سال گذشته شروع کرد. دولت‌های نهم و دهم شرایط نسبتا خوبی را تحویل گرفتند که در واقع ناشی از سیاست‌های دولت‌های هفتم و هشتم بود. در دولت اصلاحات، شرکت‌های چندملیتی متقاعد شده بودند که در صنعت نفت ایران با ورود فناوری‌های جدید، مشارکت کنند. برای مثال، میدان پارس جنوبی از صفر به ۱۰۰ رسانده شد. صنعت نفت در آن زمان کاملا آماده توسعه و پیشرفت بیشتر بود، اما این پیشرفت در دولت‌های نهم و دهم تداوم نداشت و صرفا از منابع موجود و ظرفیت‌های پیشین بهره‌برداری کردند.

او عنوان کرد: در آن زمان درآمد نفتی حدود 800 دلار بود، اما این درآمد را در راستای توسعه صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده نکردند. از سوی دیگر در دولت دهم، بخش‌های مهمی از صنعت نفت، از جمله صنعت حفاری را به اسم خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی کردند. در واقع بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت مانند پخش و پالایش را تحت عنوان خصوصی‌سازی، کانال‌سازی کردند. این بخش‌ها به دست افراد حقیقی و حقوقی خاص و خانواده‌های ویژه واگذار شد و این افراد به جای سرمایه‌گذاری در این صنایع، تنها از ظرفیت‌های ملی موجود استفاده می‌کردند.

وی در رابطه با این به اصطلاح مافیای فعال در صنعت حفاری توصیح داد: این افراد حتی به دولت هم فشار می‌آوردند. برای مثال در صنعت پالایش، پالایشگاه‌ها به بهانه یارانه، نفت خام را به قیمت صفر از دولت دریافت می‌کردند. در واقع بهانه این بود که پالایشگاه‌های خصوصی، مجبور هستند که بنزین، گازوئیل و برخی دیگر از فرآورده‌ها را به دولت بدهند و دولت این فرآورده‌ها را با یارانه در اختیار مردم قرار می‌دهد، بنابراین نفت نیز باید رایگان در اختیار آن‌ها باشد. اما آن‌ها دیگر فرآورده‌ها را در بازارهای بین المللی می‌فروختند و در حالی که نفت خام را با قیمت صفر از دولت گرفته بودند، علنا درآمدهای دولتی داشتند. در آن زمان، سازمان‌های نظارتی در رابطه با این امر سکوت می‌کردند.

کاهش تولید بیش از 400 حلقه چاه نفت

خاقانی در رابطه با تاثیر افراد غیرمتخصص بر کاهش تولید نفت عنوان کرد: در دولت دهم، 250 نفر از بهترین و باتجربه‌ترین مدیران ارشد و میانی صنعت نفت کنار زده شدند و نیروهایی که تخصص در رشته‌های مرتبط با نفت نداشتند، جایگزین شدند. همین باعث شد که برای صیانت یا حفظ تولید از چاه‌های نفت و گاز، نیروی کارآمد وجود نداشته باشد. این موضوع منجر به کاهش تولید بیش از 400 حلقه از چاه‌های نفت و گاز شد. شاید زمانی برسد که وزارت نفت تصمیم به شفاف‌سازی در رابطه با این موضوع بگیرد.

طرح فوریتی به کام شرکت‌های حفاری تمام شد!

این کارشناس حوزه انرژی در رابطه با راهکار افزایش تولید تشریح کرد: حال وزارت نفت از یک طرح فوریتی برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز صحبت به میان می‌آورد. باید توجه داشت که هزینه این طرح چگونه قرار است تامین شود؟ جواد اوجی وقتی که وزیر نفت دولت سیزدهم بود، در مصاحبه‌های مختلفی بیان کرد که قراردادها در این رابطه بسته شده و ۱۶ میلیارد دلار هم جذب سرمایه اتفاق افتاده است. البته متولی این قرارداد و جزئیات این قرارداد به بهانه تحریم انتشار پیدا نکرد.

وی افزود: این در حالی است که در دولت یازدهم یک قرارداد جدید نفتی تعریف شد و بعد از برجام، شرکت‌های نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قراردادهایی برای افزایش تولید نفت بستند. در آن زمان تولید به طور کلی تا 4.5 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. اما در دولت دوازدهم یک کارشکنی دو طرفه انجام شد. یعنی هم از داخل علیه برجام اقداماتی انجام شد و هم با حمایت اسرائیل، دولت ترامپ متقاعد شد که از برجام خارج شود. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی کاهش یافت.

او تصریح کرد: در پی این اتفاقات و پس از روی کار آمدن دولت سیزهم، مسئولان وقت اعلام کردند که به‌رغم تداوم تحریم‌ها، قادر به رشد اقتصاد انرژی کشور هستند. اما اتفاقی که افتاد این بود که همان شخصی که در دولت دهم، ۲۵۰ نفر از مدیران نفتی را کنار زد، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم شد. به همین ترتیب، یک جراحی اقتصادی را ایجاد کرد و این جراحی نتوانست درست عمل کند. در نتیجه افزایش تورم، هزینه‌ها و دستمزدها به هزینه‌های بالاسری صنعت نفت فشار آورد. منطقا صنعت حفاری نیز از صنعت نفت دستمزد بالاتری درخواست داشت و چون در انحصار چند شرکت حفاری خصوصی ایرانی بود، هرچقدر که توانستند از طریق کانال‌های ویژه خود، از صنعت نفت دستمزد می‌گرفتند و هزینه تولید را برای صنعت نفت بالا می‌بردند.

ملت ایران نمی‌داند اما دشمن که می‌داند!

خاقانی در رابطه با تاثیر این انحصار بر تولید نفت افزود: فناوری جدید در صنعت حفاری وجود ندارد. همچنین اکثر دکل‌های موجود نیز ساخت چین بوده و دکل‌های مدرن نیستند. وزارت نفت دولت سیزدهم می‌گفت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند این مطالب را شفاف بیان کند. اما نکته مورد توجه آن است که این مطالب را ملت ایران نمی‌دانند، وگرنه دشمن یا از طریق نفوذی‌ها یا از طریق اطلاعاتی که در بازار دارد، از همه چیز مطلع هست.

وی متذکر شد: دولت چهاردهم باید شفاف عمل کند و با توجه به رویکرد مسعود پزشکیان در سازمان ملل، می‌توانند با جهان تعامل داشته باشند. اما با توجه به وضعیت بحرانی منطقه، از جنگ غزه تا اتفاقاتی که در لبنان افتاد، بیشترین منفعت نصیب دیکتاتور نظامی مصر و سایر دیکتاتورهای حاکم بر کشورهای عربی شد. حتی ترکیه، امارات، تونس و سایر حکام حاکم در کشورهای عربی که چندین مرتبه تجربه سرکوب مردم در بهار عربی را هم دارند، همگی موافق قتل عام در غزه بودند و خود به دیکتاتور تبدیل شده‌اند. این تحولات در منطقه، تاثیر منفی بر ارتباط ایران با جهان و آینده دیپلماسی کشور خواهد داشت. نکته مورد توجه آن است که این موضوع عمدتا به خاطر دست‌یابی به منابع غنی گاز طبیعی شرق دریای مدیترانه در سواحل لبنان و سواحل غزه است که نشان از چرخش معادلات بین‌المللی دارد.

او در رابطه با تاثیر این وضعیت بر تولید نفت عنوان کرد: در چنین شرایطی، برخی رسانه‌ها، روزنامه‌ها و عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز در حال تشویق ایران به سمت یک جنگ منطقه‌ای هستند و به نظر می‌رسد خبری از دیپلماسی نیست. در چنین شرایطی، نمی‌توان تولید نفت را با جلب و جذب سرمایه و فناوری‌های نوین افزایش داد. همچنین نمی‌توان به طور دقیق اظهارنظر کرد، چرا که مشخص نیست سیاست‌مداران در شرایط بحرانی موجود، چه اقدامی را در پیش خواهند گرفت. اما مسلم است که قدرت تصمیم‌سازی در دست دولت چهاردهم نیست و شاید همان دولت پنهانی که مشخص نیست تا چه اندازه نفوذی‌های اسرائیل و آمریکا در آن حضور دارند، در حال تصمیم‌سازی است.

سودجویی شرکت‌های حفاری به اسم افزایش تولید نفت

خاقانی در رابطه با حفاری‌های چند سال اخیر عنوان کرد: با حفاری‌هایی که در چند سال گذشته انجام شده، بعید است امکان افزایش تولید نفت وجود داشته باشد. چراکه این حفاری‌ها عمدتا به دلیل منافع صنعت حفاری انحصاری انجام شده است و به دلیل فرسودگی تجهیرات و بازدهی پایین، قادر به افزایش تولید نفت نیستند.

او در رابطه با لابی‌گری شرکت‌های حفاری تشریح کرد: شرکت‌های حفاری هر موقع که بیکار می‌شوند از رانت خود استفاده می‌کنند و با لابی‌گری طرح‌هایی را به جهت منافع خود تصویب می‌کنند. برای مثال وزارت نفت تصویب می‌کند که به طور اضطراری باید تولید نفت 250 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. وقتی همچین طرحی تصویب می‌شود بدان معناست که شرکت‌های حفاری باید تعمیر چاه‌ها و حفاری‌های جدید را شروع کنند. پول چنین طرحی از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ چراکه از صندوق توسعه ملی در همین راستا دلار قرض گرفته می‌شود.

برنامه کلان در حوزه انرژی وجود ندارد!

این کارشناس انرژی در رابطه با نبود برنامه کلان در حوزه انرژی افزود: مطمئنا در چندین سال آینده پیگیری می‌شود که چرا که این حفاری‌ها به سرانجام نرسید. دلیل آن است که در کشور، برنامه‌ریزی کلان انرژی وجود ندارد. بلکه علنا این طرح تنها به سود شرکت‌های حفاری خواهد بود. در راستای نبود برنامه کلان باید گفت که سمت افراد در دولت‌ها، شاهدی بر این موضوع است. برای مثال جواد اوجی که وزیر نفت بود، مشخص نیست که با توجه به کدام تخصص و عملکرد مثبت، به سمت قائم مقام سازمان انرژی هسته‌ای منصوب شده است. حال مشخص نیست که دیپلماسی انرژی هسته‌ای در اولویت قرار دارد یا دیپلماسی انرژی نفت و گاز. چرا که از طرف دیگر، نوید ساخت نیروگاه هسته‌ای نیز مطرح شده است. به دلیل نبود برنامه مشخص، معلوم نیست که سرمایه کشور قرار است به بخش انرژی هسته‌ای هدایت شود یا به صنعت نفت و گاز اختصاص داده شود.

او در رابطه با نقش نمایندگان مجلس بر این وضعیت گفت: در چنین شرایطی، نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، به جای تمرکز بر مسائل انرژی کشور و برنامه‌ریزی برای آن، بیشتر اظهارنظرهای سیاسی می‌کنند و آن هم به دلیل افزایش شهرت خودشان است. نمایندگان به جای نظارت بر قوه مجریه و ارائه راه‌حل، درگیر حواشی و دیده‌شدن هستند.

خاقانی در نهایت در رابطه با تاثیر تفکیک قوا بر گذر از بحران عنوان کرد: رئیس دولت سیزدهم قصد داشت که ریشه فساد را خشک کند اما موفق به انجام این کار نشد. دلیل این موضوع آن است که قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و سایر نیروهای نظارتی با هم یک دست شده بودند. در حالی که در دولت هفتم و هشتم، موضوع به این منوال نبود و به دلیل تفکیک قوا، علنا به فساد و اختلاس رسیدگی می‌شد، چرا که سازمان‌ها بر یک‌دیگر و بالاخص بر قوه مجریه، نظارت می‌کردند. در آن زمان، قوه قضائیه نیز در کار قوه مجریه دخالت نمی‌کرد. به‌رغم اینکه دولت پنهان در حال تشکیل شدن بود، هر ۹ روز یک‌بار هم برای قوه مجریه بحران‌سازی می‌شد. حال به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم با یک شعار وفاق ملی به میان آمده است و می‌تواند بار دیگر قوا را از یک‌دست‌سازی خارج کند. با توجه به وضعیت بحرانی منطقه، اگر این اتفاق رخ ندهد، کشور در شرایط سختی قرار خواهد گرفت.