با وجود اینکه ساخت مسکن اقتصادی در حال حاضر طرفداران و مخالفان زیادی دارد و وزارت راه و شهرسازی هنوز در این زمینه واکنشی نشان نداده است، به نظر می‌رسد که حامیان این طرح، به ویژه در مورد واحدهای ۲۵ متری که به عنوان واحدهای اقامتی شناخته می‌شوند، بر این باورند که نیازی به صدور پروانه ساخت ندارند. از سوی دیگر، مخالفان این طرح بر این عقیده‌اند که این اقدام می‌تواند منجر به ناترازی و افزایش قیمت‌ها شود.

چندی پیش حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با تاکید بر اینکه "هیچ وقت واحدهای کوچک ساختن در این حد برای ما توجیه ندارد."،گفت: یک واحد ۱۶متری، ۲۵متری و ۷۰متری باید حداقل امکانات زندگی از جمله سرویس‌ها، آشپزخانه، اتاق و... را داشته باشد که همه اینها هزینه‌بر است.

 وی با طرح این پرسش که باید از شهرداری سؤال شود پروانه ادعایی تعاونی‌ها برای ساخت مسکن ۲۵ متری بر چه‌مبنایی صادر شده است، گفت: ساخت چنین واحدهایی مورد تأیید جامعه اسلامی ایران نبوده، نیست و نخواهد بود، ضمن این‌که این مثلاً واحدها موردتأیید انبوه‌سازان هم نیست.

وی با یادآوری این‌که "قبلا پیشنهاد می‌کردیم واحدهای کوچک‌متراژ برای تأمین نیاز کشور ساخته شود البته نه این‌قدر کوچک."، ادامه داد: واحدهای پیشنهادی ما متراژ حداقل ۳۵متری تا ۶۰متری را دارد.

وقتی واحد ۱۶ متر می‌شود این دیگر سوئیت هم نیست

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران اضافه کرد: ولی وقتی واحد ۱۶ متر می‌شود این دیگر سوئیت هم نیست، سوئیت هم تعریفی دارد.

محتشم بیان کرد: اگر قرار باشد ناترازی مسکن را با مساکن ۱۶ تا ۲۵ متری رفع کنیم، متأسفانه این کار ناترازی جدیدی را برای کشور به‌دنبال دارد. باید به این مسئله توجه شود که مسکن ۱۶ و ۲۵ متری با شرایط فرهنگی ایران سازگاری ندارد و تبعات بسیار ناگواری به جامعه وارد خواهد کرد.

اما محسن طباطبایی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پاسخ به این پرسش که موافقان طرح ساخت مسکن اقتصادی معتقد هستند که ساخت مسکن ۲۵ متری می تواند منجر به رونق تولید مسکن و کاهش قیمت مسکن شود اما برخی کارشناسان نیز خلاف این ادعا را دارند و می گویند ناترازی ایجاد می شود گفت: اولا که باید تاکید کنم نیاز مسکن را نباید به گروگان گرفت. اما برخی این نیاز را به گروگان گرفته اند.

او ادامه داد: دوم اینکه ساخت مسکن اقتصادی به دلیل اینکه زودتر به ثمر می نشیند و تکمیل می شود می تواند برای بانک ها نیز جذاب تر از واحدهایی باشد که بزرگ تر هستند و دیرتر به بهره برداری می رسد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه مسکن اقتصادی می تواند مردم را زودتر صاحب مسکن کند تاکید کرد: بانک ها می توانند بخشی از هزینه های درآمد تبلیغاتی خود و یا منابعی که صرف امور خیریه می کنند به سازنده هایی که مسکن کوچک متراژ احداث می کنند اعطا کنند.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه شهر تهران ۶۴ هزار ازدواج و ۳۴ هزار طلاق در سال ۱۴۰۲ داشته است گفت: در خراسان رضوی نیز در همین سال، ۴۱ هزار ازدواج و ۲۱هزار طلاق وجود داشته است و بدون بحث مسکن اقتصادی، اکنون میزان طلاق در دو استان مهم کشور بسیار بالاست. نباید با این استدلال‌ها که زندگی در مسکن کوچک‌متراژ موجب افزایش طلاق می‌شود، مانع اجرای طرح‌های متفاوت در حوزه ساخت شد.

طباطبایی با بیان اینکه سرانه تولید مسکن با ۱۷ متر و ۳۵ متر برای دو نفر، حداقل استاندارد لازم را برای افراد تامین می‌کنند گفت: اگر مسکن بزرگ دست‌یافتنی بود که مشکل حل می‌شد و باید با الگوی مسکن ترکیبی شامل کوچک، بزرگ و متوسط طرح‌های جدید را اجرایی کرد.

وی افزود: سرانه مسکونی در آمریکا ۷۷ متر، در ایتالیا ۴۲ متر و در آلمان ۴۰ متر است. این سرانه عمدتا با خدمات روبنایی است.

وی با اشاره به مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، گفت: اتمام واحدهای این طرح‌ها که در محدوده ۷۰ تا ۹۰ متر بوده‌اند بیش از دو سال زمان برده و طبیعی است که با کوچک‌شدن واحدها در مسکن اقتصادی، زمان ساخت کاهش خواهد یافت.

وی گفت: اتمام هر چه سریعتر طرح از نکات قابل توجه مسکن اقتصادی برای بانک‌ها است. عمده تمرکز کشور چین، متمرکز بر شهرهای ساحلی است تا اقتصاد دریامحور توسعه یافته و از بعد اقتصادی این صنعت استفاده کند.

طباطبایی تصریح کرد: قطعا وقتی بانک ها متوجه شوند که تسهیلات پرداختی انها زودتر به صورت بازپرداخت اقساط انجام می شود راحت تر اقدام به پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن می کنند.

ژاپن کشوری است که ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد، اما از بعد توزیع جمعیتی با مسکن کوچک‌متراژ توانسته بخش زیادی از مردم را صاحبخانه کند

وی ادامه داد: ژاپن کشوری است که ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت دارد، اما از بعد توزیع جمعیتی با مسکن کوچک‌متراژ توانسته بخش زیادی از مردم را صاحبخانه کند و با توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی تبدیل به کشوری با وضعیت مطلوب شده است.

آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان داد که سهم واحدهای بزرگ‌متراژ۹۰متری و بیشتر در معاملات مسکن پایتخت فقط حدود ۱۴ درصد است

آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان داد که سهم واحدهای بزرگ‌متراژ ۹۰متری و بیشتر در معاملات مسکن پایتخت فقط حدود ۱۴ درصد است و بیشتر معاملات مسکن به واحدهای متوسط و کوچک‌متراژ اختصاص دارد.

این آمار نشان می دهد که کاهش قدرت خرید متقاضیان به خوبی بر وضعیت و سهم معاملات مسکن به خصوص تقاضا برای واحدهای مسکونی کم متراژ تاثیرگذار بوده است. هر چند هنوز دولت و یا وزارت راه و شهرسازی نسبت به ساخت واحدهای مسکونی کم متراژ واکنشی نشان نداده است اما به نظر می رسد ساخت مسکن کم متراژ می تواند هم معایب و هم مزایایی داشته باشد که باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم نسبت به این موضوع چه واکنشی نشان می دهد.