مثلث شومی که صنعت قیر را زمین می‌زند

«مثلث برمودا» یکی از معدود مکان‌هایی است که معمایش در دنیای مدرن هم رمز گشایی نشد؛ پهنه‌ای آبی در اقیانوس اطلس شمالی که در 500 سال گذشته دست‌کم 50 کشتی و 20 هواپیما در آن ناپدید شده‌اند.

مثلث شومی که صنعت قیر را زمین می‌زند

«مثلث برمودا» یکی از معدود مکان‌هایی است که معمایش در دنیای مدرن هم رمز گشایی نشد؛ پهنه‌ای آبی در اقیانوس اطلس شمالی که در 500 سال گذشته دست‌کم 50 کشتی و 20 هواپیما در آن ناپدید شده‌اند. جاذبه مرموز و نابود کننده این ناحیه سبب شد «مثلث»، به نماد هندسی شرایط یا وضعیت‌هایی بدل شود که مانند مثلث برمودا،همه‌چیز را در خود می‌بلعد و هیچ چیز جز کف روی آب باقی نمی‌ماند؛ همانند مثلثی که ماه‌هاست صنعت قیر کشور را دچار مشکل کرده است.

ضلع اول راس هرم : تامین نقدینگی و نقدشوندگی بسیار خوب کالاهای اساسی

قیر همانند محصولات فلزی از جمله کالاهای تخصصی و استراتژیک برای کشور می‌باشد.

سالانه در حدود شش میلیون تن وکیوم باتوم به منظور تولید انواع قیر از طریق پالایشگاه‌های کشور به صنعت قیر تخصیص می‌یابد که از میزان یاد شده در حدود دو میلیون تن جهت مصارف پروژه‌های عمرانی کشور و مابقی به صادرات اختصاص یافته است.

با توجه به نیاز کشورهای مختلف به اینگونه محصولات و گردش مالی بالایی که وجود دارد زمینه ورود بعضی شرکتهای غیر تخصصی که صرفاً به منظور تامین مالی قصد ورود به این حوزه را دارند، بوجود آمده است.

نکته حائز اهمیت که جای بسی تاسف دارد این است که اینگونه شرکتهای غیرمرتبط، بدون هیچگونه تخصصی در این بازار صرفاً با هدف تامین نقدینگی وارد این بازار شده و متاسفانه پس از خرید این محصول گرانبها، آنرا به پایین‌تریین قیمتهای ممکن به فروش می‌رسانند چرا که قصدی بجز تأمین نقدینگی ندارند. از عواقب فروش با چنین قیمتهایی می‌توان به برهم زدن تعادل بازار صادراتی، کاهش ارزش محصول صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و احتمال عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اشاره نمود.

ضلع دوم : امکان خرید قیر از طریق گشایش اعتبار اسنادی از بانکها

ماه‌ها پیش از افشای فساد نجومی «چای دبش» که منجر به کشف لایه‌های دیگری از تخلفات حوزه ارزی این شرکت حوزه صنایع غذایی با «صادرات قیر» شد، انجمن قیر ایران در نامه‌های جداگانه به معاون اول رئیس جمهور، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و همچنین سلسله مکتوباتی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی ذیربط از وجود زمینه‌های مفسده‌زا در صادرات قیر خبر و در این‌باره هشدار داد.

بر اساس این مراسلات، مکانیسم خرید قیر از طریق اعتبار اسنادی از طریق بانکها، از قیر کالای پرجاذبه‌ای ساخت که شرکت‌های مختلف و غیر مرتبط صرفاً به منظور تامین مالی پا به عرصه صادرات این کالا بگذارند.

بر این اساس شرکت‌های بازرگانی مختلف، از جمله خودروسازها، قطعه‌سازها و حتی برندهای صنایع غذایی مانند «چای دبش» به دلیل نقدشوندگی بالا و با فروش این محصول به قیمت‌های بسیار نازل، با هدف نقد کردن پول و تامین مالی برای شرکتهای خود اقدام به خرید و صادرات این کالا کردند.

نکته حائز اهمیت در این میان این است که شرکتهای مذکور بدلیل عدم تخصص و شناخت صحیح از محصول و بازار صرفاً به منظور تامین مالی شرکتهای خود قیر را به قیمتهای بسیار پایین به فروش رسانیده که این امر باعث برهم زدن تعادل بازار و فروش این محصول گرانبها به قیمت ناچیز می‌گردد که در مباحث صنفی ارتکاب این امر زیرفروشی یا Damping می‌باشد که از مصادیق تخلفات صنفی است.

ضلع سوم : شرکت‌های صادرکننده غیر مرتبط

همانگونه که اشاره شد نقدشوندگی بالای این محصول در صورت فروش با قیمت پایین و حجم نقدینگی بالایی که می‌تواند ایجاد کند از این محصول کالای جذابی ساخته است تا شرکتهایی غیرمرتبط و بدون تخصص و سابقه در این حوزه، صرفاً به منظور تامین نقدینگی برای شرکتهای خود وارد این بازار شده و با فروش و صادرات این محصول گرانبها به پایین‌تریین قیمتهای ممکن باعث کاهش قیمت صادراتی قیر و برهم زدن تعادل بازار و زیرفروشی و امکان عدم بازگشت کامل ارز به چرخه اقتصادی کشور گردند.

انجمن قیر ایران ضمن مکاتباتی که در گذشته با مقامات مسئول در حوزه‌های مختلف داشته است در مکاتبات و پیشنهادات اخیر خود راهکارهای پیشگیری و برون رفت از اینگونه معضلات و مشکلات را که باعث خسارات بسیار جبران ناپذیری به صنعت و سرمایه ملی کشور می‌شوند در قالب دو راهکار ارائه نمود.

  1. با یادآوری این نکته که قسمت عمده سرمایه و دارایی شرکتهای تولید کننده قیر در داخل کشور به عنوان پشتوانه و ضمانت حسن تعهدات آنها وجود دارد پیشنهاد می‌شود تمامی مراحل اظهارگمرکی، خروج و صادرات محصول قیر با نام و مسئولیت شرکتهای تولید کننده قیر باشد تا هم فعالیتهای اقتصادی توسعه یابد و هم زمینه بروز فساد برچیده شود.
  2. گشایش اسناد اعتباری فقط برای خرید وکیوم باتوم امکان‌پذیر باشد و امکان خرید محصول قیر صرفاً بصورت نقدی باشد و خرید محصول قیر از طریق گشایش اسناد اعتباری ممنوع گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین