-

یارانه پنهان ۹۹، دو برابر منابع عمومی بود

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره یارانه‌های پنهان کشور گفت: میزان یارانه‌ پنهان کشور افزون بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز و دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ است.

به گزارش ایرنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت تفریغ بودجه ۱۳۹۹ کل کشور در جمع خبرنگاران اظهارکرد: امروز تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در تاریخ ۳۱ شهریور امسال تحویل مجلس شورای اسلامی شده بود در صحن علنی و غیرعلنی قرائت شد.

وی درباره یارانه‌های پنهان در بودجه کشور گفت: یارانه پنهان کشور، عددی افزون بر یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان اعم از یارانه در بخش کالاهای اساسی و گاز است. بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز اعم از هدررفت و مصرف در شبکه است که دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ یعنی ۴۵ درصد نقدینگی کشور در سال ۹۹ به‌شمار می‌رود.

رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: میزان هدررفت در بخش آب در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ برابر با ۷ هزار میلیارد تومان، میزان هدررفت برق در این بازه زمانی، ۹ هزار میلیارد تومان بوده است و هدر رفت گاز هم عدد بالایی را نشان می‌دهد که باید برنامه‌ریزی لازم را در این زمینه داشته باشیم و مدیریت لازم انجام شود تا دیگر شاهد هدررفت این منابع نباشیم.

بذرپاش با اشاره به اینکه ناترازی‌های بودجه زیاد است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته میزان فروش نفت کاهش یافته، برای کسب درآمد به سمت فروش اوراق رفتیم که به‌طور قطع نمی‌توانیم با این روند یعنی با فروش اوراق کشور را اداره کنیم و باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشور در نظر بگیریم.

وی افزود: یکی از پیشنهاداتی که در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آوردیم آن بود که از ذخایر معدنی کشور بیشتر استفاده شود، چراکه میزان ذخایر معدنی شناسایی‌شده کشور افزون بر ۵۲.۵ میلیارد تن است اما اکتشاف ذخایر معدنی ما حدود ۵۱۱ میلیون تُن بوده که نشان می‌دهد کمتر از یک درصد از ذخایر معدنی خود را اکتشاف کرده‌ایم و اگر به این ذخایر توجه شود، قطعا منابع بودجه از این طریق به‌دست می‌آید.

بذرپاش در ادامه اظهارکرد: از ۴۵ سال قبل تاکنون به‌طور متوسط سالانه ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که نشان می‌دهد نوع مدیریت اقتصادی ما غلط است و در این شرایط، تورم و رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است و باید به سمت اصلاح این وضعیت برویم.

وی با تأکید بر اینکه باید در بودجه شرکت‌های دولتی، اصلاح ساختار را اعمال کنیم، تصریح کرد: در حال‌حاضر ۳۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه می‌آید که می‌توان این شرکت‌ها را واگذار کرد و حتی به نصف کاهش داد که راهکار مهمی در زمینه اصلاح ساختار بودجه و رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: علاوه بر این، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی بسیار زیاد است اما معمولا در لایحه بودجه به مجلس ارائه نمی‌شود در حالی که توصیه ما این است که بودجه این بخش‌ها در قالب پیوست به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که باعث می‌شود نظارت‌ها افزایش پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*