تدوین برنامه هفتم توسعه، شرط بررسی بودجه
۱۳ روز از نخستین ماه آخرین فصل سال مانده است. این نکته را بیان کردیم تا زمان دقیق روزهای باقیمانده از سال را یادآور شویم.
۱۳ روز از نخستین ماه آخرین فصل سال مانده است. این نکته را بیان کردیم تا زمان دقیق روزهای باقیمانده از سال را یادآور شویم. گویی زمان از دست مان در رفته است. سال گذشته همین روزها بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و این برنامه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، اما اکنون با گذشت یک ماه از مهلت قانونی مجلس یعنی نیمه آذر، هنوز خبرها حاکی از تاخیر در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط نمایندگان است.
گفته می شود دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را براساس سیاست های کلی برنامه هفتم تدوین و راهی مجلس کرده، اما مجلس آن را اعلام وصول نمی کند و ظاهرا این کار را به تقدیم لایحه برنامه هفتم منوط کرده است. حتی نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد براساس تصمیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نخواهد شد.
صمت باتوجه به تاخیر در بررسی و تناقضات مطرح شده درباره بودجه سال ۱۴۰۲ در زمینه دلایل و پیامدهای این مسئله به گفت وگو با آلبرت بغزیان، اقتصاددان پرداخته که در ادامه می خوانید.
معیشت بر مدار تورم ۴۰ درصدی
براساس قانون، دولت باید نیمه اول آذر لایحه بودجه را به عنوان سند دخل و خرج یک سال آتی تقدیم مجلس کند تا طبق روال نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی و تلفیق پس از بررسی، کلیات و جزئیات آن را برای اخذ رای راهی صحن علنی کنند.
حالا پس از حرف وحدیث های فراوان، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۵ دی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، اما خبری از تصمیم گیری برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ نیست. هرچند دولت سیزدهم قصد داشت پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و تصویب آن، به سراغ تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه برود، اما ظاهرا تصمیم مجلس، به ویژه هیات رئیسه نهاد مزبور این است که تا وقتی برنامه هفتم تصویب نشود، به سراغ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نرود. آنچه واضح است پافشاری مجلس روی حرف خود است؛ اول اعلام وصول برنامه هفتم و بعد بررسی لایحه بودجه.
نکته موردتوجه بعدی این است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع چندانی از جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ ندارند، اما براساس اظهارات مسئولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، سقف منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم سقف بودجه سال آینده را نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۵ درصد افزایش داده است. باید صبور بود و دید باوجود افزایش قیمت های سرسام آور و تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش ۴۵ درصدی سقف بودجه عمومی می تواند کشور را از این مشکلات عمیق اقتصادی بیرون بکشد. بسیاری از کارشناسان باتوجه به اوضاع معیشتی امسال وضعیت خوبی را برای سال آینده پیش بینی نمی کنند و معتقدند تداوم تورم بالای ۴۰ درصد معیشت را سخت تر از امروز خواهد کرد.
الزامات بودجه ۱۴۰۲ و آنچه دولت و مجلس باید در تدوین و تصویب سند مالی سال آینده در دستور کار قرار دهند، چیست؟
بودجه بخش مهمی از برنامه مالی یک ساله کشور است که توسط دولت تدوین می شود. قطعا بخشی از برنامه توسعه ای کشور که شامل پروژه ها و هزینه های توسعه ای است، خود را در بودجه نشان می دهد، به همین خاطر تدوین و تصویب ارقام بودجه ای به درست ترین شکل ممکن دورنمای توسعه اقتصاد کشور را به نمایش می گذارد. باتوجه به اینکه بودجه برنامه یک ساله ای است که در نهایت می تواند منجر به تحقق رشد اقتصادی یا عقب ماندن از برنامه شود، باید گفت اگر این سند به درستی تدوین و توسط مجلس تصویب شود، اهداف اقتصادی و توسعه ای در مسیر درست پیشرفت قرار خواهد گرفت. اگر کلیات و جزئیات بودجه به درستی تدوین و اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای منطبق با واقعیت های روز و پیش رو تنظیم شود، می توان به تحقق رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و آینده قیمت ها امیدوار بود. تنها در این صورت است که دولت می تواند نشان دهد گامی بلند برای تحقق یک پنجم برنامه توسعه پنج ساله کشور برداشته است. نکته قابل توجه آنکه برنامه های بودجه سالانه باید برپایه برنامه های توسعه ای پنج ساله تدوین و اجرا شوند، این در حالی است که در سال های گذشته تقریبا هیچ یک از برنامه های بودجه منطبق بر برنامه توسعه نبوده و در نهایت با آماری مانند تحقق تنها ۳۰ درصدی برنامه ششم مواجه شدیم.
باتوجه به اینکه از مهلت قانونی و روال هر سال برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی گذشته، آسیب های این تاخیر را برای اقتصاد کشور چه می دانید؟
تاکنون اقتصاد کشور ما نه براساس برنامه های توسعه ای پیش رفته و نه براساس احکام بودجه. یعنی هیچ یک از اعداد و ارقام ذکرشده در این برنامه ها، عملا در تحرکات اقتصادی رعایت نشده و در نهایت برنامه های توسعه ای بسیار از اهداف پیش بینی شده عقب تر بوده است. چنانچه طبق آمار، پرونده برنامه ششم تنها با تحقق ۳۰ درصدی و برنامه پنجم با تحقق ۳۳ درصدی اهداف بسته شده است. سایر برنامه های توسعه ای نیز وضعیتی بهتر این دو برنامه نداشتند.
به این ترتیب این شبهه ایجاد می شود که کشور نه معطل برنامه توسعه است و نه بودجه. وقتی در بسیاری از موارد از اهداف برنامه ششم توسعه عقب هستیم، دیگر چه فرقی می کند در سال ۱۴۰۲ چقدر دیگر عقب می مانیم. برای جلوگیری از این همه عقب ماندگی در گام نخست دولت باید بتواند اقتصاد را تثبیت و بانک مرکزی نیز نرخ ارز را مدیریت کند. این ویژگی های مهم سال هاست از اقتصاد ایران رخت بربسته و هیچ عدد و رقمی در بودجه و هیچ هدفی در برنامه محقق نشده است. با این همه نمی توان کشور را بدون برنامه و بودجه مدیریت کرد. این پارادوکس یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. در حقیقت ارسال دیر یا زود لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی مهم نیست. مهم این است که لایحه ای به مجلس برود که حداقل کسری را داشته باشد و مثل بودجه ۱۴۰۱ با کسری بالا و عملا غیرواقع بینانه که مشکلات عدیده ای چون تورم به دنبال داشت، نباشد. مفهوم کسری بودجه این است که وقتی درآمدهای پایدار را با هزینه های پایدار مطابقت می دهید، مجبور می شوید،با فروش اموال یا انتشار اوراق، اقدام به جبران کسری بودجه کنید. این روند در اقتصاد سال های اخیر ایران مکررا تکرار شده است. انتشار اوراق مالی اسلامی یا فروش اموال برای تامین هزینه های جاری، نمود کسری بودجه است.
باتوجه به موارد یادشده تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای چقدر در اداره کشور و کنترل ساختار اقتصاد موثر است؟
شاید در نگاهی بدبینانه یا واقع گرایانه بتوان گفت «هیچ». یعنی برنامه های توسعه ای در این چند سال هیچ نقشی در کنترل ساختار اقتصاد ما نداشته اند که البته مایه تاسف است. با اینکه برنامه توسعه وجود دارد، اداره روزانه کشور براساس نرخ ارز است. اکنون نرخ کوچک ترین کالا در روز براساس نرخ جدید دلار تنظیم می شود و متناسب با آن تغییر می کند. این مثال نمونه روشنی از ناکارآمدی برنامه در اداره کشور است.
از سوی دیگر برنامه ششم توسعه از اهداف عقب مانده و برنامه هفتم توسعه نیز بر ویرانه ّ های برنامه پیشین تدوین شده است. در حقیقت اگر برنامه هفتم در ادامه اهداف برنامه ششم تدوین شده باشد، از هم اکنون پر از ابهام است. همچنین اگر این برنامه در ادامه دستاوردهای برنامه ششم تدوین شده باشد هم برای پایش نیاز به نظر دقیق کارشناسی دارد.
اینکه در حال حاضر عنوان می شود دولت بودجه ۱۴۰۲ را همزمان و متناسب با برنامه هفتم توسعه بررسی و تدوین کرده چندان درست به نظر نمی رسد.
به عنوان نمونه برای پایش دقیق اهداف برنامه باید با جزئیات وارد گود بررسی شد که این مهم نیاز به همکاری و هماهنگی تمام سازمان های مرتبط دارد. اگر قرار است سرمایه گذاری عمرانی انجام شود تا به رشد اقتصادی کمک کند، باید سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین برنامه توسعه در این راستا گام بردارد، این در حالی است که تا امروز چنین برنامه هایی تدوین نشده اند.
از مباحث کلان بودجه که بگذریم یکی از مهم ترین شاخص های بودجه تعیین حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. این مهم هم از جهت تعیین ردیف هزینه ای دولت و بودجه جاری دارای اهمیت است و هم تعیین کننده حدود دستمزد کارگری خواهد بود. به علاوه اینکه افزایش میزان حقوق در سال ۱۴۰۲ تاثیری مستقیم بر اوضاع معیشتی دارد. به نظر شما بودجه ۱۴۰۲ در این بخش چگونه خواهد بود؟
میزان افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۲ باید به گونه ای باشد که تورم سال ۱۴۰۲ و پیش از آن را پوشش دهد. طبیعتا سال ۱۴۰۲ تورم بالا خواهیم داشت و تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز به صورت خوشبینانه ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم را تجربه خواهیم کرد؛ از همین رو برای گذران زندگی در سال آینده باید هزینه چندبرابری پرداخت کنیم. در واقع افزایش حقوق ها بیش از یک سال از تورم روز عقب است. گرچه افزایش حقوق کارمندان باید به اندازه جبران تورم حدودی ۳۵ تا ۴۸ درصدی باشد، اما این را هم در نظر بگیریم که چنین واریزی هایی بهانه ای برای گرانی کالاها توسط تولیدکننده خواهد شد. در واقع با افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد به دلیل نبود ساختار درست اقتصادی به سرعت با افزایش نرخ کالا و خدمات مواجه می شویم. یعنی تولیدکننده به ازای ۳۵ درصد افزایش حقوق، کالاها را ۴۰ درصد گران تر می کند. این چرخه باطل تورم و افزایش درآمد همچنان ادامه دارد و اقتصاد را زمین گیر کرده است.
کشورهای توسعه یافته افزایش حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم ناچیز ۳ تا ۴ درصدی خود اعمال می کنند. البته زمانی که تورمی وجود ندارد نیز به سبب باتجربه تر شدن نیروی کار، بالاتر رفتن بهره وری آنها و نظراتی که می توانند در حوزه تخصصی خود برای به صرفه تر شدن تولید بدهند، افزایش حقوق صورت می گیرد و قرار نیست تا پایان بازنشستگی میزان حقوق افراد ثابت بماند.
شاید بهترین راهکار آن باشد که افزایش حقوق برمبنای بهره وری جدا از نرخ تورم انجام شود. وقتی در بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد برای کارمندان تا پایان سال ۷ میلیون تومان در نظر گرفته می شود باید دید با این رقم چه تورمی ایجاد خواهد شد؛ هرچند رقمی که برای حداقل دستمزدها تعیین شده نمی تواند معیشت خانوار را تامین کند. مردم هم توقع دارند دولت با افزایش حقوق ها تورم ناشی از افزایش دستمزدها را جبران کند.
دولت اعلام کرده با تثبیت نرخ ارز نیمایی بر رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل برای ۲ سال آینده و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و ماشین آلات سعی بر کنترل تورم و حمایت از معیشت دارد. با این تعابیر آینده را چطور پیش بینی می کنید؟
رئیس کل بانک مرکزی دو وظیفه مهم دارد؛ یکی مهار نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز و دیگری کنترل تورم و مهار گرانی ها؛ دو موردی که هیچ یک به درستی انجام نشده و فشار بالایی بر معیشت خانوار وارد کرده است. در واقع همه اعضای تیم اقتصادی دولت باید در قالب مجموعه ای هماهنگ به هم کمک کنند تا بازار ارز مدیریت شود. باتوجه به تداوم تحریم ها و نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم، پیش بینی آینده سخت است و البته دورنمای چندان روشنی نیز متصور نیست.
سخن پایانی
آن طور که از شواهد پیداست سرنوشت برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ حسابی به هم گره خورده است؛ این در حالی است که تکلیف برنامه هفتم باوجود اینکه بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد و هنوز اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه نکرده، مشخص نیست. می توان این طور نیز تصور کرد که دولت در چند ماه اخیر کارهایی مهم تر از برنامه و بودجه داشته است. البته آن طور که از تجربیات گذشته چه اهداف دست یافته در ۶ برنامه توسعه قبلی و چه بودجه های اختصاص یافته در سال های گذشته پیداست همه این غوغاها بی تاثیر است و این «ره که می رویم به ترکستان است.» برنامه برای رسیدن به هدفی مشخص تنظیم می شود که باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی و تورم حدود ۴۰ درصدی، نتیجه برنامه های پیشین عیان است و نیازی به بیان آنها نیست. مجلس شرط بررسی بودجه ۱۴۰۲ را تدوین برنامه ای گذاشته که حتی یک دوره آن نیز موفق نبوده است. در پایان آنچه مشخص است این است که بودجه ۱۴۰۲ همچنان منتظر نگاه مجلسی ها است.
