برخی کارشناسان معتقدند کمترین میزان تحقق ۶ برنامه بعد انقلاب احتمالا مربوط به برنامه ششم توسعه باشد و برآوردها حاکی از تحقق 30 درصدی این برنامه است. برهمین اساس با توجه به شرایط روز اقتصاد و محدودیت‌های ناشی از تحریم، برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند در تدوین برنامه هفتم توسعه، نه‌تنها نمی‌توانیم اهداف بلندپروازانه‌تری نسبت به برنامه ششم داشته باشیم، بلکه حتی احتمال عقبگرد از برخی اهداف برنامه فعلی هم وجود دارد.

این نخستین‌بار نیست

فرصت اجرای برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ به پایان رسید؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد تمدید آن در سال ۱۴۰۱ را داد که در نهایت در بند «ن» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ این پیشنهاد دولت به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید. براساس این بند از قانون، مواد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌استثنای آن‌دسته از موادی که طبق قوانین مجلس به‌صراحت نسخ شده‌اند، در سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

با این همه، این نخستین‌بار نیست که یکی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با تاخیر در تدوین روبه‌رو می‌شود و تقریبا نیمی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌دلیل تغییر دولت‌ها و هماهنگ نبودن زمان روی کار آمدن دولت‌ها با زمان اجرای برنامه‌های توسعه، با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند.

۳ برنامه از ۷ برنامه توسعه کشور با تاخیر یک‌ساله در تدوین مواجه شدند که شامل برنامه‌های ۳، ۵ و ۷ توسعه می‌شود. اگر با همین روال ادامه یابد، احتمالا برنامه‌های نهم یا یازدهم توسعه هم با تاخیر تدوین می‌شوند، چون تقویم سیاسی کشور و تغییر دولت‌ها با تقویم تدوین برنامه‌های توسعه یکی نیست.

بنابراین اینکه برخی تاخیر در تنظیم و ارائه برنامه‌های توسعه را به کم‌کاری‌های دولت‌های قبل از آن نسبت می‌دهند، چندان با واقعیت سازگار نیست. دولت قرار بود از دی ۱۴۰۰ وارد حوزه تدوین برنامه هفتم شود اما همزمانی این کار با نخستین بودجه دولت سیزدهم، سبب شد سازمان برنامه‌وبودجه تمرکز خود را بر تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار دهد و تا خرداد ۱۴۰۱ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ببرد و مجلس هم تا پایان تابستان ۱۴۰۱ آن را تصویب کند و پس از تایید شورای نگهبان، در پاییز امسال برای اجرا، ابلاغ شود.

همچنین قرار بود لایحه بودجه ۱۴۰۲ برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شود اما تغییرات مجمع سبب شد این اتفاقات رخ ندهد.

برنامه هفتم توسعه نباید آرمانی تدوین شود

زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران:تجربه نشان داده تمام برنامه‌های توسعه‌ای کشور با مشکل مواجه شده و با پیش‌بینی‌ها انطباق پیدا نکرده‌اند. این برنامه‌ها پرهزینه و به‌دلیل مغایرت با هدف کم‌فایده بوده‌اند؛ به‌ویژه دو برنامه پنجم و ششم در دهه ۹۰. این برنامه‌ها با هدف رشد ۸ درصدی، کاهش تورم و کاهش نابرابری پیش‌بینی‌شده بودند اما هیچ‌کدام از این اهداف برنامه‌ها تحقق نیافتند.

مشکلات داخلی و خارجی مانند تحریم‌ها را باید به مشکلات این برنامه‌ها اضافه کرد. در نهایت این مشکلات فعالان اقتصادی تمام عرصه‌ها را دچار چالش کرد و افزایش هزینه‌ها، رفتار دولت و رفتار مصرفی مردم نیز تحت‌تاثیر این مشکلات قرار گرفت.

در این دوران با بحران آب هم مواجه شدیم که یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی ما است و کشور را تهدید می‌کند.

خطر بی‌آبی در کمین کشاورزی است، این در حالی است که کشاورزی شیوه زندگی هزاران نفر در کشور بوده و از سوی دیگر، مردم به‌دلیل فسادهای اقتصادی رخ داده تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. در دو برنامه اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری هم رخ داد؛ هم کاهش سرمایه‌گذاری ازسوی دولت به‌خاطر تحریم‌ها که منابع دولت را کاهش داده و هم کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی باعث کاهش نرخ رشد و منفی شدن آن در دهه ۹۰ شده است. میزان سرمایه‌گذاری، میزان استهلاک را پوشش نمی‌دهد. در واقع سرمایه‌گذاری ایجاد ظرفیت تولید است اما هیچ ظرفیت تولید جدیدی در بنادر، جاده‌ها، راه‌آهن و اراضی کشاورزی ایجاد نشده است. مجموع این مشکلات، وضعیت را برای تدوین برنامه هفتم توسعه دشوار کرد و کارشناسان را برآن داشت تا تاکید کنند با توجه به شرایط موجود باید در برنامه هفتم یک تغییر و گشایش اساسی ایجاد شود تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.

به‌علاوه اینکه بازار کار در کشور ما بسیار پیچیده است اما واقعیت این است که اشتغال در شرایط بحرانی کم نمی‌شود.

تعداد شاغلان با بازده پایین افزایش و شاغلان با بازده بالا کاهش یافته که این وضعیت بیشتر در کشورهای در حال توسعه ناموفق دیده می‌شود. وقتی صنایع آسیب می‌بینند افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند نمی‌توانند بیکار بمانند، به همین دلیل، وارد بخش‌های خدماتی مانند دستفروشی می‌شوند. باید رشد ارزش‌افزوده، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال همزمان انجام شود.

آسیب‌شناسی ۱۱ برنامه قبلی

روح‌الله شهنازی، استاد دانشگاه شیراز: قبل از اینکه سراغ برنامه جدید برویم باید ۱۱ برنامه قبلی را آسیب‌شناسی کنیم که آیا برنامه‌ها اجرا شده یا به مشکل خورده است. اگر قرار باشد برنامه هفتم توسعه هم مانند برنامه‌های قبلی باشد، داشتن یا نداشتن برنامه توسعه اهمیتی نخواهد داشت. تعیین هدف و برنامه‌ریزی بسیار مهم است و در مرحله بعد الزامات برنامه مطرح می‌شود اما باید از نحوه اجرای برنامه‌های قبلی و نظارت و ارزیابی برنامه‌ها هم اطلاع داشته باشیم.

دولت باید به تخصیص، تامین کالای عمومی، از بین بردن انحصارها یا کاهش آن، واقعی‌سازی اثرات خارجی و کاهش عدم‌تعارض در برنامه هفتم توجه کرده و برای تثبیت نرخ‌ها، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی تلاش کند. نابرابری در ثروت، فرصت‌ها و درآمدها که از جمله شکست‌های بازار هستند هم باید در تدوین برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که اهداف مدنظر در برنامه‌ریزی غیرواقعی و آرمانی هستند که البته مشکل جدیدی نیست. در واقع، هدف برنامه‌ها در قالب امید و آرزو مطرح می‌شود، نه به‌عنوان هدف واقعی و این اهداف با اقتصاد کشور همخوانی ندارد و الزامات آن را نمی‌توانیم اجرا کنیم و برنامه به هدف موردنظر نمی‌رسد.

برای تدوین برنامه باید هدف‌گذاری، الزامات، اجرا و نظارت در برنامه‌های قبلی را آسیب‌شناسی کنیم. متاسفانه الگوها و مدل‌هایی که در تدوین برنامه‌ها استفاده می‌شود، ثابت نیست و تصور بر این است که اگر یک الگو به‌طور ناقص اجرا شود، برای برنامه بعدی تغییر داده می‌شود. قبل از انقلاب بیشتر الگوها ساختاری و بعد از انقلاب الگوها در جهت تعدیل اقتصادی و نهادگرایی، اقتصاد دانش‌بنیان و تحول اقتصادی و الگوهای اصلاح فضای کسب‌وکار است. تغییرات الگو، ما را دچار فرآیندی فرسایشی می‌کند. برنامه‌های توسعه در قالب برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت تنظیم می‌شود اما ما الزامات آن را نداریم و تصور می‌کنیم اشکال از الگویی است که در تدوین برنامه از آن استفاده کرده‌ایم.

تعارض تصمیمات سیاسی با تعهد به برنامه‌ها

ندا میری، کارشناس اقتصاد: اگر دولت قبلی لایحه برنامه را سر وقت به مجلس می‌داد، دولت فعلی موظف به اجرای برنامه‌ای نمی‌شد که توسط دولت قبل تنظیم شده اما اجرای آن بر عهده دولت بعدی است؛ در حالی‌که ممکن است این دولت هیچ اعتقادی به برنامه دولت قبل نداشته باشد.

اگر تمام اصول اقتصادی رعایت و توان معیشتی مردم در نظر گرفته می‌شد، این اتفاقات رخ نمی‌داد. کسری بودجه و هدررفت منابع، پیامدهایی است که برای کشور به‌وجود آمده است.

بنابراین برای تنظیم برنامه هفتم یا هر برنامه میان‌مدتی نیازمند اسناد بالادستی هستیم. هدف‌های برنامه توسط اسناد بالادستی تعیین می‌شود که یکی از آنها سند چشم‌انداز بیست‌ساله است.

از برنامه‌های ۴، ۵، ۶ و 7 توسعه تا به‌حال ۳ برنامه را پشت‌سر گذاشته‌ایم و برنامه هفتم باید در مسیر سند چشم‌انداز باشد و از ۳ برنامه قبلی هم برای تدوین این برنامه استفاده کنیم.

به‌علاوه اینکه در برنامه هفتم توسعه سخت‌ترین هدف تعریف‌شده در سند چشم‌انداز این است که ایران باید در سال ۱۴۰۴ قدرت نخست علمی، اقتصادی و فناوری منطقه باشد؛ یعنی از رتبه ۱۶ حال حاضر باید به رتبه اول برسیم. اگر این اهداف در ۳ برنامه گذشته موردتوجه قرار گرفته بود تا کنون باید به نیمی از این اهداف رسیده بودیم.

رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم محقق نشده است. رشد اقتصادی ۸ درصدی و نرخ تورم و بیکاری زیر ۱۰ درصد آرمان‌هایی بود که تحقق نیافت.

رشد اقتصادی در برنامه چهارم ۴.۴ درصد، در برنامه پنجم ۰.۳۸ درصد و در برنامه ششم منفی ۳.۳ درصد بود.

نرخ تورم در برنامه چهارم ۱۵ درصد، در برنامه پنجم ۲۲ درصد و در برنامه ششم به ۳۶ درصد رسید. نرخ بیکاری هم در هر ۳ برنامه ۱۱درصد بوده است؛ بنابراین اهداف این برنامه‌ها محقق نشده و اوضاع از هر برنامه به برنامه بعد بدتر شده و ما گام‌های معکوس برداشته‌ایم و اگر با همین شرایط پیش برویم افق روشنی برای برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.

سرگذشت عجیب برنامه هفتم توسعه

کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره برنامه‌های میان‌مدت در مسائل کلان کشور به‌شمار می‌آیند. برنامه‌هایی که حسب رویه اساسی موجود، مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین می‌شوند و چشم‌اندازی از مسیر چندساله توسعه را پیش روی مسئولان کشور قرار می‌دهد. قرار بر این بود که برنامه هفتم توسعه همزمان با بودجه ۱۴۰۱ در مجلس بررسی شود اما دولت اعلام کرد به‌دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند. در همین راستا، بودجه ۱۴۰۱ با اماواگرهای بسیاری قبل از پایان سال ۱۴۰۰ به مقصد رسید و سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت از پس هزینه‌های بودجه امسال برمی‌آید یا خیر. اولا که لایحه را خود دولت داده و نهاد‌های اجرایی ظرفیت خود را می‌بینند و پیشنهاد می‌دهند و قطعا از پس آن بر می‌آیند. دوم اینکه در صنعت، معدن و تجارت در تلفیق افزایش چندانی نداشتیم که بگوییم از ریلی که دولت دیده خارج شده یا خلاف اصل ۵۵ بوده است. ما یکسری احکام را آنجا مشخص کرده‌ایم که آن هم در چارچوب برنامه بود.

به نظر می‌رسد آقای فاطمی‌امین و تیم او می‌توانند با همین آرامشی که دارند کار کنند. شرایط این وزارتخانه باید نسبت به گذشته مضاعف‌تر باشد و اگر قرار بر کنترل و اینکه تولید و صادرات بیشتر است، این وزارتخانه باید بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها تلاش کند، زیراکه سهم آن در جی‌دی‌پی کشور بالاست؛ بنابراین نه‌تنها باید این اعداد و ارقام را پیش ببرند، بلکه از برنامه جلوتر بروند چون ما امروز از برنامه عقب هستیم. برنامه ششم را یک سال تمدید کردیم، چون از برنامه عقب هستیم. تا سال ۱۴۰۴ باید در ابعاد گوناگون قدرت برتر منطقه می‌شدیم که هنوز به برنامه نرسیده‌ایم. ازاین‌رو صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌هایی که در کشور مولد بوده و بیشتر در تولید ناخالص ملی تاثیرگذار هستند باید فعال شوند.

سخن پایانی

برخی کارشناسان نبود گزارش دقیق جمع‌بندی از میزان تحقق اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه را از مهم‌ترین مشکلات تدوین برنامه هفتم می‌دانند. برخی نتایج برنامه ششم از سوی مرکز آمار اعلام شده که البته به‌عقیده کارشناسان فاصله زیادی میان آنچه باید می‌شد و آنچه شده، دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، براساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسید اما عملا رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۰ به ۱.۲ درصد رسید. بهره‌وری تولید قرار بود در آخرین سال برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد باشد اما در حال‌حاضر کمی بیش از ۳ درصد است و سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود ۳۰ میلیارد دلار باشد که کمتر از ۲ میلیارد دلار محقق شده است.

به‌گفته برخی کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی، اختلافات فاحش میان واقعیات موجود با اهداف موردنظر در برنامه‌های توسعه می‌تواند به این معنا باشد که برنامه هفتم توسعه، نه‌تنها عملا به معنی ویرایش برنامه ششم توسعه است، بلکه در این ویرایش باید واقع‌بینانه‌تر برنامه‌ریزی کرد و حتی شاید نیاز به عقب‌نشینی از برخی اهداف برنامه هفتم باشد. به‌عنوان نمونه، رشد اقتصادی را از ۸ به ۴ درصد کاهش دهیم که البته بعید است دولت زیر بار آن برود.