مرام وزارت صمت، تصمیم‌گیری پشت درهای بسته نیست
چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت؛ یعنی اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت صمت است.
امید قالیباف به‌عنوان سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها سررشته‌ای در اقتصاد دارد و دانش‌آموخته این حوزه است، بلکه یک رسانه‌ای قدیمی هم هست. قالیباف در گفت‌وگو با پایگاه خبری گسترش‌نیوز از مجموعه‌های موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت به موارد گوناگون از جمله واردات خودرو، تفکیک وزارتخانه‌ها، تولید خودرو، مشکلات صنایع و... پرداخت.
با ما همراه باشید.
واردات خودرو به کجا رسید؟
واردات خودرو جزو مطالبات و دغدغه‌های مردم بوده و خواهد بود که کلیات این امر به تصویب دولت رسیده و در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز منتظر ابلاغ اجرای این آیین‌نامه است.
البته باید به این نکته توجه داشت که واردات خودرو نیازمند منابع ارزی قابل‌توجهی است؛ در نتیجه دولت باید به‌دنبال انجام سیاست‌گذاری‌هایی باشد که بازار ارز را مدیریت کند تا براثر این واردات تحت‌تاثیر منفی قرار نگیرد. به همین دلیل هم تا به امروز اجرای این مصوبه به طول انجامید.
آیا این موضوع امکان‌پذیر است که واردات خودرو بر بازار ارز تاثیر نگذاشته و این بازار دچار تغییراتی نشود؟
در قانون، مشخصا منابع ارزی برای واردات خودرو پیش‌بینی شده و به ازای صادرات هر خودرو یا قطعات خودرویی می‌توان واردات نیز داشت اما با توجه به اینکه بانک مرکزی عهده‌دار مسئولیت بازار ارز است، منتظر جواب قطعی از سوی این نهاد هستیم؛ آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده این است که نباید با واردات خودرو، منابع ارزی کشور تحت‌فشار مضاعف قرار گیرد. امیدواریم به‌زودی اخبار خوشایندی از بانک مرکزی دریافت کنیم.
با توجه به شرایط موجود، این وعده خودرویی دولت چه زمان می‌تواند جنبه اجرایی به خود بگیرد؟
باید واردات خودرو به شکل کلان‌تری موردبررسی قرار گیرد، چراکه گاهی بازگشت ارز حاصل از صادرات راحت‌تر و گاهی سخت می‌شود. در نتیجه هر فرآیندی می‌تواند در واردات خودرو تاثیرگذار بوده و زمان را برای به نتیجه رساندن این برنامه طولانی‌تر کند اما به نظرم 6 ماه نخست سال این اتفاق بیفتد.
برخی با انتقاد از خودروهای ناقص کف پارکینگ، این خودروها برای معضلی در این صنعت می‌دانند. به‌طوری‌که آمار این خودروها نیز در آمار نهایی تولید خودرو می‌آمد. آیا این مشکل در سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن وتجارت برطرف شده است؟
طی سال‌های گذشته و در دولت سیزدهم، خودروهای ناقص یا خودروهایی که نمی‌توان اسم خودرو را بر آنها گذاشت، جزو آمار تولید به‌شمار می‌آمدند.
به‌عنوان مثال، اگر ۸۰۰ هزار خودرو تولید می‌شد نیمی از آنها، خودروهای کف پارکینگ محسوب می‌شدند که در خط تولید رسوب کرده‌اند و در نتیجه این موضوع مشکلاتی را برای ارائه درست آمار ایجاد می‌کرد.
اما با حضور فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، این موضوع روال معکوس به خود گرفته و در حال‌حاضر طبق آمار، حدود ۷۱ درصد خودروهای ناقص از میزان کل تولیدات کاسته شده و طبق عرف و با توجه به تورم، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها رسوب کرده است.
بنابراین امسال فرآیند افزایش تولید خودرو در ۲ خودروساز بزرگ کشورمان کلید خورده به شکلی که ایران‌خودرو روزانه ۳ هزار و سایپا ۱۸۰۰ خودرو تولید می‌کنند و در مجموع، حدود ۵ هزار خودرو در روز تولید می‌شود که این تولیدات نسبت به سال قبل از رشد قابل‌توجهی برخوردار شده است.
برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون نظرخواهی از آنها پشت درهای بسته در حوزه‌های راهبردی تصمیم‌گیری کرده و این موضوع منجر به اعتراض صاحبان صنایع شده است. نظر شما در باره این انتقاد چیست؟
بیشتر همکاران ما در حوزه مربوط به هر صنایعی پاسخگو هستند، به‌عبارتی مرام و سیاست این وزارتخانه تصمیم‌گیری پشت‌درهای بسته نیست، چراکه به ما اثبات شده هر تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شود، محکوم به شکست است.
البته شاید نیاز به تعامل بیشتر باشد اگرچه هرقدر هم تلاش کنیم باز هم کم است. برای به سرانجام رسیدن تصمیمات راهبردی، تعامل با فعالان بخش خصوصی مهم‌ترین فاکتور است.
تجارت و سیاست‌های تراز تجاری، یکی دیگر از برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. امروز تراز تجاری کشور چگونه است؟
طبق آخرین آمار (۳ ماه نخست امسال)، تراز تجاری کشورمان با رشد ۶۰۰ میلیون دلاری، مثبت شده است. صادرات کشور به روسیه ۶۰ درصد رشد داشته و حجم تجارت ما با عراق در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بوده که برای امسال این رقم حدود ۲۰ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است. همچنین تبادلات تجاری و صادرات ما با کشورهای همسایه بهبود یافته که نقطه قوت اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
هرچند گاهی از سوی برخی عنوان می‌شود تجارت با همسایگان ایران همچون تاجیکستان و افغانستان چندان دارای اهمیت نبوده و بازار مناسبی نیستند اما تجارت، تجارت است. منطق حکم می‌کند با همسایگان خود روابط گسترده تجاری داشته باشیم و باید رسانه‌ها به‌عنوان بازوی دولت، درباره تعاملات تجاری با همسایگان به شکل درستی فرهنگ‌سازی کرده و در راستای شفاف‌سازی ذهنیت‌هایی که گاها اشتباه درباره موضوعات این‌چنینی شکل گرفته، تلاش کنند.
یکی از موضوعات روز صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارتخانه است. تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت چه برآیندی خواهد داشت؟
نه در مقام یک مسئول، بلکه به‌عنوان یک کارشناس رسانه، معتقدم این مسیر قبلا آزموده شده است.
یک‌بار در قالب برنامه چهارم توسعه، وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ادغام شد و این در حالی است که پیش از آن هم، وزارت صنایع سنگین با معادن فلزی ادغام شده بود.
چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی تصمیمات و سیاست‌های راهبردی بر پایه یکپارچه‌سازی است اما امروز تصمیم بر جداسازی گرفته می‌شود.
معتقدم بسیاری از ابعاد این تصمیم‌گیری، مبهم است. البته همان‌گونه که سخنگوی دولت تاکید کرده، تصمیم‌گیرنده اصلی تفکیک یا عدم‌تفکیک این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه نیست شاید تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شده باشد.
به هر حال باید هدف از این تفکیک مشخص و شفاف شود، چراکه هنوز ابهاماتی وجود دارد که به نظر می‌رسد صحبت کردن درباره این اتفاق کمی زود باشد.
به هر روی، این تفکیک سازمانی پیامد و اثرات گوناگونی به همراه دارد. ادغام این دو وزارتخانه از ابتدا مشکلات بسیاری پدید آورد. آنها صرفا از منظر نام در یک تابلو جای گرفتند اما عملا قسمت بازرگانی همانند پیوند ناموفق یک عضو بود و طبق تفکرات و راهبردهای خود عمل می‌کرد و این اتفاق در قسمت صنعت، معدن و تجارت نیز به همین صورت رقم خورد.
اصلاح این ساختار در گذشته رخ نداد و اکنون امیدواریم با اصلاح ساختار به نتایج مطلوبی دست یابیم. به‌شخصه بر این باور هستم که تنها با تفکیک و اصلاح ساختار راه به جایی نخواهیم برد، بلکه باید فرآیند تولید، گرایش صادراتی نیز داشته باشد و راهبردهای مناسب در این زمینه تدوین و در دست بررسی و اقدام قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران است و یکی از مشکلات امروز صنایع، تامین برق است. وزارت صمت به چه شکلی در راستای مدیریت انرژی با تولیدکنندگان تعامل می‌کند؟
درحال‌حاضر ۳۰ درصد نیروگاه‌های کشور دولتی است و به‌عبارتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های دولتی و مابقی توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی با نرخ‌گذاری دستوری انجام می‌شود.
این درحالی است که براساس گفته مسئولان، وزارت نیرو برای تامین برق صنعت به بن‌بست رسیده است. ۱۹ هزار مگاوات کسری برق داریم و این در حالی است که اوج تولید برق کشور حتی به ۶۰ هزار مگاوات در روز هم نمی‌رسد.
یعنی ۳۰ درصد کمبود برق داریم که می‌تواند به تولید لطمه وارد کند؛ بنابراین در حال‌حاضر تنها راهکار برون‌رفت از این معضل، مدیریت درست است که به نظرم این اتفاق افتاده است.
برای مدیریت این فرآیند چه اتفاقی افتاده است؟
امسال ارتباط خوب و نزدیکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو برقرار شده است. تفاهمنامه‌ای در شهریور سال گذشته (۱۴۰۰)، بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو منعقد و به‌دنبال آن مقرر شد تامین ۱۴ هزار مگاوات برق از طریق شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه اجرایی شود که نه‌تنها به مرحله اجرا رسیده، بلکه جلوتر از پیش‌بینی‌ها هم حرکت کرده است.
براساس توافق، وزارت نیرو و توانیر اعلام کرده‌اند برق شهرک‌ها، بیش از هفته‌ای یک روز قطع نخواهد شد.
همچنین وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب، به تولیدکنندگان اعلام کرده اگر از ساعت ۱۰ شب تا صبح فعالیت کنند می‌توانند هر روز از برق برخوردار باشند.
به عبارتی برخی صنایع انرژی‌بر همچون سیمان می‌توانند از شب تا صبح فعالیت کنند که غیر از پیک مصرف برق است اما برخی صنایع که چندان انرژی‌بر نیستند می‌توانند از صبح تا غروب به کار و تولیدات خود بپردازند. همچنین تولیدکنندگانی که دارای کوره هستند، همچون ریخته‌گران، از کمبود برق، بسیار آسیب خواهند دید در نتیجه امسال تدابیری برای آنها اتخاذشده که این صنف از فعالان اقتصادی؛ حتی‌الامکان خط قرمز باشند، به شکلی که کوره‌ای خاموش نشود. در نتیجه تا جایی که امکان داشته تلاش کردیم تولید برق را مدیریت کنیم.
بسیاری از صنایع بزرگ در قالب اجرای ۶۴ پروژه بزرگ صنعتی کشور، به‌دنبال تامین انرژی موردنیاز خود از طریق احداث نیروگاه هستند؛ بنابراین صنایع بزرگ برای جلوگیری از آسیب جدی به تولیدات مجبور به انتخاب شده‌اند، به شکلی که وقتی برق فولاد مبارکه قطع می‌شود سهامداران و به‌تبع تولیدات دچار ضرر می‌شوند؛ بنابراین این صنایع به فکر احداث نیروگاه افتادند، سپس برای تامین گاز مجبور به توسعه میدان‌های گازی و تعامل با شرکت نفت شده‌اند.
متاسفانه صنایع بزرگ از سر ناچاری مجبور به ایجاد و تامین زیرساخت‌ها شدند. به‌عنوان مثال، چادرملو امروز دارای نیروگاه بوده یا ذوب آهن دارای نیروگاه ۲۴۰ مگاواتی است اما دولت اعلام کرده باید نرخ برق آزاد حساب شود در حالی‌که به این موضوع دقت نمی‌شود این نیروگاه فشار روی صنایع را کاهش می‌دهد.
در کل در حوزه انرژی سیاست‌گذاری غلط زیاد داشته‌ایم. این را هم باید اضافه کرد که به علت ارزان بودن حامل‌های انرژی، مصرف به‌شدت افزایش و تولیدات کشور نسبت به میانگین جهان کاهش یافته است.
این روزها، مسئله افزایش قیمت‌ها در صدر خبرها و گلایه‌های مردمی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز در همین زمره است. برخی وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی هر افزایش قیمتی می‌دانند.
خواهش من این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت را نباید مسئول افزایش قیمت‌ها دانست، ما خودمان از این وضعیت متضرر می‌شویم، چون هزینه تولید افزایش یافته و مرتب هم افزایش می‌یابد و آیا مصرف‌کننده همگام با افزایش هزینه‌ها، از قدرت خرید بالاتری برخوردار است؟ که قطعا جواب منفی است در این میان، تولیدکننده برای ادامه حیات مجبور به کاهش حاشیه سود و تولید کمتر از ظرفیت واقعی‌اش است.
در نتیجه با تداوم این وضعیت، محصولات تولید شده فروش نرفته و کارخانجات تعطیل می‌شوند و رکود ماحصل همه این اتفاقات است. تورم از مهم‌ترین دغدغه‌های این وزارتخانه هم هست. ما در تورم هیچ نقشی نداریم و مسئول تورم نهادی دیگر است.
در نتیجه نباید باری به هر جهت وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی هر افزایش قیمتی دانست.
