مهر پلمب بر پیشانی اصناف
چند روزی است که خبر پلمب رستورانها و واحدهای صنفی از اینسو و آنسو به گوش میرسد؛ یکی در تهران، یکی در شهرستان، یکی به دلیل تخلف، یکی با عنوانی مبهمتر. اما آنچه این روزها میبینیم و میشنویم، از پلمب فراتر بود؛ روایت سالی که کسبه آن را سختترین سال کاری عمرشان مینامند.
سالی که با جنگ ۱۲روزه شروع شد، با تورم و نوسان ارز ادامه یافت، با قطعی اینترنت و ازکارافتادن درگاههای پرداخت گره خورد و با رکود شب عید و سایه دوباره جنگ در اسفند بسته شد. حال باید پرسید آیا در سالی که همهچیز علیه کاسب بود، پلمب، پاسخ درستی به همه این بحرانهاست؟
۲۳ قفل، یک روایت
روز ۲۹ تیرماه، خیابانهای سنایی و ایرانشهر تهران صحنهای را تجربه کردند که دیگر چندان غریب نیست: ۷ کافهرستوران در فاصله چند ساعت پلمب شدند. «جو کافه»، «۱۴۰۱»، «سام کافه»، «دو بار»، «مان»، «نووک» و «تئوری» هر کدام با سابقه، مشتری و هویت مستقل یکجا و همزمان تعطیل شدند. دلیل رسمی: عدم رعایت حجاب اجباری و آنچه شئونات اسلامی خوانده میشود. همزمان، صفحات اینستاگرامی چند واحد با دستور قضایی از دسترس خارج شد؛ انگار که بستن در مغازه کافی نبود و باید پنجره دیجیتال را هم میکوبیدند.
این تنها تهران نبود. در سمنان، کافههای «تابه»، «ایکس» و «بست» پلمب شدند؛ یکی از آنها به دلیل انتشار محتوایی با مضمون «تمسخر حجاب اسلامی» ـ تخلفی که نه در ترازو، نه در صندوق فروش، بلکه در یک پست اینستاگرامی رخ داده بود. در تنکابن «کاسپین» بسته شد، در بهبهان «عمارت محسنی»، در تهران «کاما»، «گل یخ»، «روحی»، «پیتزا داوود» و «عمارت منشا» و در دزفول، ساری و اصفهان هم واحدهایی که اسمشان در خبرها ماند اما پروندهشان نه. جمع کل: بیستوسه واحد صنفی در یک موج، در شهرهای مختلف، با دلایلی که گاه اقتصادی بود، گاه فرهنگی و گاه هر دو با هم. اما ماجرا به پلمب ختم نشد. چند روز بعد، گزارشهایی از تخریب جدولها، باغچهها، سکوها و صندلیهای مقابل کافههای سنایی منتشر شد؛ نیمکتهای خیابان ایرانشهر هم جمعآوری شدند. همزمانی این اقدامات با موج پلمب، پرسشی را پیش میکشد که دیگر نمیتوان نادیده گرفت: آیا هدف فقط بستن یک مغازه بود، یا بستن فضایی که مردم در آن مینشستند، حرف میزدند و دیده میشدند؟
تعطیلی، خیلی قبل از پلمب شروع میشود
برای یک واحد صنفی، تعطیلی همیشه با تابلوی پلمب و مهر آغاز نمیشود. گاهی از همان روزی شروع میشود که مشتری کم میشود، قیمت مواد اولیه بالا میرود، سرمایه در گردش آب میشود، اینترنت قطع میشود، درگاه پرداخت از کار میافتد و صاحب مغازه برای پرداخت اجاره و حقوق کارگرش، هر روز یک تصمیم اضطراری میگیرد. کاسبی که سالها در بازار دوام آورده، این روزها جملهای را تکرار میکند که خلاصه یک سال است: «ما پلمب نشدیم؛ ذرهذره بسته شدیم.»
سال ۱۴۰۴ برای اصناف، سال عبور از یک بحران به بحران بعدی بود؛ جنگ ۱۲روزه تابستان، فشارهای اقتصادی دی، رکود بازار شب عید، سایه جنگ در اسفند، قطعی اینترنت و اختلال در پرداخت و فروش آنلاین. در چنین شرایطی، پلمب واحد صنفی گاهی نتیجه تخلف واقعی است؛ کمفروشی، گرانفروشی، تقلب یا تخلف مالی باید پاسخ قانونی داشته باشد. اما همه تخلفها محصول تصمیم صاحب مغازه نیستند. وقتی سیاستگذاری، زنجیره تامین و زیرساخت اقتصادی خطا میکنند، نباید تمام هزینه شکست بر سر کوچکترین حلقه زنجیره، یعنی واحد صنفی، آوار شود.
بازاری که پیش از پلمب، فرسوده شده بود
اصناف امسال با «یک» مسئله روبهرو نبودند؛ با انباشتی از بحرانها دستوپنجه نرم کردند. بحرانهایی که هرکدام بهتنهایی میتوانند یک کسبوکار را زمینگیر کنند، اما در عمل همزمان بر سر یک مغازه فرود آمدند. کاسب اول با افزایش هزینه خرید کالا مواجه میشود؛ بعد باید با تغییر مداوم قیمت، کاهش قدرت خرید مشتری، اجاره سنگین، مالیات، بیمه، دستمزد، کرایه حمل و اختلال در تامین کالا کنار بیاید. اگر فروشش به اینترنت وابسته باشد، قطعی شبکه و ازکارافتادن درگاه پرداخت هم به فهرست اضافه میشود و اگر جنسش وارداتی باشد، نوسان ارز میتواند قیمت تمامشده را در فاصله چند ساعت عوض کند.
نتیجه این وضعیت را در رفتار بازار میشود دید: کاسب به جای برنامهریزی، وارد حالت واکنشی شده است. خریدها کوتاهمدت شدهاند، انبارها خالیتر، فروش نسیه بیشتر و تصمیمهای مالی از منطق اقتصادی دورتر. فروشندهای در بازار میگوید جنسی را که امروز میفروشد، نمیداند هفته بعد با چه قیمتی میتواند جایگزین کند؛ نمیداند مشتری هفته بعد اصلا توان خرید دارد یا نه و نمیداند فردا مقررات تازهای برای قیمتگذاری، پرداخت یا عرضه اعلام میشود یا خیر. این همان نقطهای است که باید میان تخلف و خطای ناشی از بیثباتی تفاوت گذاشت. قانون برای برخورد با تخلف ضروری است، اما اجرای قانون بدون توجه به زمینه اقتصادی، میتواند از ابزار تنظیم بازار به ابزار تشدید بحران تبدیل شود.
از شوک تابستان تا امتحان سخت اسفند
جنگ ۱۲روزه تابستان برای بسیاری از کسبوکارها شوکی مستقیم بود. در روزهایی که رفتوآمد شهری کم شد، مردم خرید را به کالاهای ضروری محدود کردند و بسیاری از فعالیتها به حالت انتظار رفت. بازار نه تعطیل شد و نه عادی ماند؛ معلق ماند. فروشنده باز بود اما مشتری نبود. کالا بود اما معلوم نبود دوباره تامین میشود یا نه و قیمتها بیش از عرضه و تقاضا، از نگرانی و نااطمینانی خط میگرفتند.
برای اصناف، این نوع بحران با تعطیلی رسمی فرق دارد. در تعطیلی رسمی تکلیف روشن است اما در بحران معلق، هزینهها ادامه دارند و درآمد نیست. اجاره عقب نمیافتد، چکها خودبهخود باطل نمیشوند و بیمه و مالیات متوقف نمیشود. کاسب حتی در روزی که یک ریال نفروخته، باید هزینه باز بودن مغازه را بدهد.
از تابستان که گذشتند، فشار اقتصادی در دی ۱۴۰۴ شکل دیگری گرفت. نارضایتی از وضعیت ارز، تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، در بازار و میان کسبه بازتاب پیدا کرد. این اتفاق از یک جهت مهم بود: بازار که معمولا یکی از نخستین دماسنجهای اقتصاد واقعی است، دیگر فقط از رکود و گرانی حرف نمیزد؛ بخشی از آن نگران آینده خودِ کسبوکارش بود. مسئله کسبه فقط کاهش فروش نیست؛ ناتوانی در پیشبینی است. کسبوکاری که نتواند هزینه ماه آیندهاش را تخمین بزند، نه نیرو استخدام میکند، نه شعبه میزند، نه تجهیزات میخرد. اقتصاد در این حالت از تولید و سرمایهگذاری فاصله میگیرد و به مدیریت روزمره زیان تبدیل میشود.
بعد نوبت اسفند رسید؛ ماهی که اصناف همیشه برای جبران رکود سالانه رویش حساب میکنند. فروش شب عید برای خیلی از واحدها فقط فصل رونق نیست؛ فرصت پرداخت بدهی، تسویه با تامینکننده، تامین اجاره و حفظ نقدینگی برای ماههای بعد است. اما سایه جنگ و نگرانی از آینده، اسفند را از فرصت جبران به آزمونی تازه بدل کرد. در چنین بازاری مردم اول خریدهای غیرضروری را حذف میکنند؛ پوشاک، لوازم خانگی، رستوران و خدمات، پیش از کالاهای اساسی از سبد خانوار کنار میروند. فروشنده اما نمیتواند به همین سرعت هزینههایش را حذف کند. مغازه، کارگر، انبار و بدهی سر جایشان میمانند.
اینترنت که قطع شد، دخل هم قطع شد
برای بخشی از اصناف، اینترنت زیرساخت اصلی کسبوکار است؛ فروشگاه آنلاین، صفحه فروش در شبکههای اجتماعی، ارسال، تبلیغ، حسابداری، ارتباط با تامینکننده و حتی احراز هویت و پرداخت، همه به اتصال پایدار وابستهاند. قطعی اینترنت فقط یعنی سخت شدن دسترسی به شبکههای اجتماعی نیست؛ یعنی توقف زنجیرهای از فعالیت اقتصادی: مشتری نمیتواند سفارش بدهد، فروشنده نمیتواند پاسخ دهد، درگاه پرداخت کار نمیکند، رمز یکبارمصرف نمیرسد، پیک نشانی را پیدا نمیکند و عمدهفروش نمیتواند سفارش ثبت یا تسویه کند.
در این میان، کسبوکارهای کوچک آسیبپذیرترند. بنگاه بزرگ چند کانال فروش و سرمایه احتیاطی دارد؛ اما برای فروشنده خرد، قطع ارتباط با مشتری یعنی صفر شدن فروش روزانه. بسیاری از این واحدها نه بیمه وقفه کسبوکار دارند، نه ذخیره نقدی و نه امکان کوچ سریع به بستر دیگر. با این حال، در مواجهه با پیامد چنین اختلالی، گاهی مسئولیت سریع متوجه خود واحد صنفی میشود. فروشندهای که نتوانسته سفارش را ثبت یا کالا را بهموقع ارسال کند، در معرض شکایت و جریمه و برخورد نظارتی قرار میگیرد؛ درحالیکه بخشی از اختلال، خارج از اختیار او بوده است.
این به معنای نادیده گرفتن حق مصرفکننده نیست. مشتری حق دارد کالا را بهموقع تحویل بگیرد و در صورت تخلف شکایت کند اما رسیدگی عادلانه نیازمند تفکیک است: فروشنده عمدا تعهدش را نقض کرده یا زیرساخت عمومی امکان انجام تعهد را از او گرفته؟ پاسخ این پرسش باید در پرونده هر واحد صنفی دیده شود.
پلمب برای تخلف
پلمب در بسیاری از موارد ابزار ضروری حمایت از مردم است. کمفروشی، تقلب، فروش کالای فاسد، گرانفروشی عمدی، احتکار، عرضه کالای قاچاق و تخلف بهداشتی نمیتوانند پشت عنوان شرایط سخت پنهان شوند. مردم نباید هزینه تخلف را از جیب خود بپردازند و بازار بینظارت، خیلی زود به محل انتقال هزینه از متخلف به مصرفکننده تبدیل میشود.
اما پلمب باید پایان فرآیند رسیدگی باشد، نه آغاز آن. برخورد قانونی زمانی اعتبار دارد که تخلف روشن، مستند و قابلانتساب باشد؛ متهم امکان دفاع داشته باشد؛ مجازات با تخلف متناسب باشد و میان تخلف عمدی و خطای ناشی از ابهام مقررات فرق گذاشته شود. مشکل از جایی شروع میشود که پلمب به نخستین پاسخ نهاد ناظر تبدیل شود: مغازه بسته میشود، اما علت اصلی سر جایش میماند. اگر کالا گران شده، پلمب مغازه قیمت مواد اولیه را پایین نمیآورد. اگر شبکه توزیع ناکارآمد است، تعطیلی خردهفروش زنجیره تامین را اصلاح نمیکند. اگر قیمتگذاری دستوری کمبود ساخته، برخورد با آخرین حلقه توزیع گرهی باز نمیکند و اگر اینترنت قطع شده، بستن واحدی که فروش آنلاینش متوقف شده، بیشتر شبیه مجازات قربانی است تا تنظیم بازار.
در بسیاری از پروندهها، تخلف در نقطه پایانی زنجیره دیده میشود اما در لایههای بالاتر ساخته شده است: تولیدکننده گرفتار کمبود مواد اولیه است، واردکننده گرفتار تخصیص ارز، عمدهفروش گرفتار هزینه حمل، خردهفروش گرفتار افت تقاضا و مصرفکننده گرفتار کاهش درآمد. همه این فشارها در ویترین مغازه جمع میشود و نهاد نظارتی هم همانجا را هدف میگیرد؛ چون سادهترین و قابلمشاهدهترین نقطه برای برخورد است.
قانونی که بدون تشخیص اجرا شود، اعتماد نمیسازد
اجرای قانون بدون تشخیص، شاید در کوتاهمدت تصویر برخورد قاطع بسازد اما در بلندمدت اعتماد را میسوزاند. کاسب باید بداند چه رفتاری تخلف است، رسیدگی چگونه انجام میشود، چه فرصتی برای اصلاح دارد و مرجع اعتراضش کجاست. برای تخلفات کمخطر و قابلاصلاح، اخطار، آموزش و جریمه متناسب میتواند موثرتر از تعطیلی کامل باشد. پلمب، بهویژه برای واحد کوچک، فقط صاحب مغازه را نمیزند؛ کارگر، خانواده، تامینکننده و مشتری محلی را هم میزند. یک واحد صنفی با چند روز تعطیلی ممکن است قراردادش را از دست بدهد، چکهایش برگردد و دیگر به بازار برنگردد.
از سوی دیگر، شفاف نبودن معیارها زمینه تصمیم سلیقهای میسازد. ۲ واحد مشابه ممکن است دو سرنوشت متفاوت پیدا کنند؛ یکی اخطار بگیرد و دیگری پلمب شود. این وضعیت نهتنها عدالت رقابتی را از بین میبرد، بلکه به کسبه پیام میدهد آیندهشان بیش از رعایت قانون، به شیوه تفسیر قانون گره خورده است. اصناف به نظارت نیاز دارند اما نظارت قابلپیشبینی، مستند و حرفهای. مصرفکننده هم باید مطمئن باشد رسیدگی به شکایتش واقعی است، نه اینکه نتیجه فقط بستن یک مغازه و ماندن همان مشکل در واحد بعدی باشد.
اقتصاد را نمیتوان با بستن ویترین اصلاح کرد
پلمب، ویترین را میبندد اما تورم را متوقف نمیکند؛ قدرت خرید را برنمیگرداند؛ اینترنت را وصل نمیکند؛ اجاره و مالیات را پایین نمیآورد و زنجیره تامین را ترمیم نمیکند. اگر قرار است با تخلف برخورد شود، باید از حلقهای آغاز شود که تخلف در آن شکل گرفته است. اگر گرانفروشی عمدی است، مسیر تامین و قیمتگذاری هم باید بررسی شود؛ اگر کمبود هست، باید معلوم شود مشکل در تولید است، واردات، توزیع یا احتکار. نمیتوان همه پرونده را روی صندوق فروشگاه بست و انتظار اصلاح بازار داشت.
سال ۱۴۰۴ نشان داد بحرانها به هم متصل شدهاند؛ جنگ، رکود، تورم، بیثباتی ارز، قطعی اینترنت و ضعف تقاضا، هرکدام بخشی از توان اصناف را تحلیل بردهاند. سیاستگذار اگر فقط خروجی قابلمشاهده، یعنی مغازه و فروشنده، را ببیند، از دیدن علتهای اصلی بازمیماند. پلمب در جای خود لازم است؛ اما نباید جای سیاست اقتصادی، حمایت اجتماعی و اصلاح زیرساخت بنشیند. بازار زمانی سالم میماند که هم با متخلف برخورد شود و هم از کاسبی که در میان بحرانهای خارج از اختیارش گرفتار شده، حمایت شود.
سخن پایانی
اصناف نه مصون از خطا هستند و نه بیرون از دایره قانون. هرجا کمفروشی، تقلب، گرانفروشی عمدی یا فروش کالای فاسد رخ دهد، برخورد قانونی حق مردم و وظیفه نهاد ناظر است. اما قانون وقتی عادلانه اجرا میشود که میان متخلف و گرفتار، میان سوءنیت و ناتوانی و میان تخلف واقعی و پیامد یک اختلال عمومی تفاوت بگذارد. کسبه در سال ۱۴۰۴ از جنگ، رکود، تورم، قطعی اینترنت و نااطمینانی عبور کردند؛ بسیاری پیش از آنکه پلمب شوند، عملا از نفس افتاده بودند. خبرهای این روزهای پلمب رستورانها را باید در همین قاب دید: مسئله فقط باز یا بسته بودن یک مغازه نیست؛ آینده هزاران واحدی است که با سرمایه محدود، هزینه فزاینده و مقررات متغیر سرپا ماندهاند. پلمب باید ابزار برخورد با تخلف باشد، نه پاسخ آماده به شکست سیاستگذاری. اقتصاد را نمیتوان با بستن ویترینها اداره کرد؛ کرکرهای که پایین میآید، بحران را بالا نمیبرد.
