بابک رضازاده، نماینده مردم مشگین‌شهر، با انتقاد از تداوم مدیریت غیرمستقیم و شبه‌دولتی سهام عدالت به صمت گفت: فلسفه اصلی سهام عدالت آن بود که مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در مالکیت بنگاه‌های اقتصادی سهیم شوند و از منافع آن بهره ببرند، اما در عمل بخش مهمی از این هدف محقق نشده و اختیار واقعی این سهام هنوز به‌طور کامل در دست صاحبان اصلی آن قرار نگرفته است.

وی افزود: وقتی نام این دارایی «سهام عدالت» است، بدیهی است که مدیریت، تصمیم‌گیری و انتفاع از آن نیز باید مردمی باشد. از همین رو باید دولت سریعا و بدون فوت وقت، آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم و واگذاری مدیریت سبد سهام عدالت مردم به خود آنها را اجرایی و عملیاتی کند. نمی‌توان سهام را به نام مردم ثبت کرد، اما سازوکار اداره و اعمال اختیار آن را در ساختاری نگه داشت که عملاً فاصله زیادی با اراده مستقیم سهامداران دارد. ادامه این وضعیت، هم از نظر اقتصادی محل ایراد است و هم از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست.

رضازاده تصریح کرد: یکی از اشکالات جدی موجود این است که بسیاری از دارندگان سهام عدالت هنوز نقش مؤثری در نحوه اداره، انتخاب مدیران، سیاست‌گذاری شرکت‌ها و چگونگی بهره‌برداری از منافع این دارایی ندارند. در چنین شرایطی، مالکیت مردم بیشتر جنبه اسمی پیدا می‌کند. اگر قرار است سهام عدالت واقعاً به ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی خانوارها تبدیل شود، باید از قالب مدیریت شبه‌دولتی خارج و به یک ساختار شفاف، پاسخگو و مبتنی بر اراده سهامداران تبدیل شود.

نماینده مردم مشگین‌شهر ادامه داد: مسئله دیگر، ابهام در فرآیند مدیریت و اطلاع‌رسانی به مردم است. بسیاری از مشمولان نمی‌دانند سازوکار دقیق اداره سهامشان چیست، چگونه می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشند و منافع این دارایی بر چه مبنایی توزیع می‌شود. این سطح از ابهام، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و موجب می‌شود مردم احساس کنند در دارایی‌ای که به نام آنها ثبت شده، نقش واقعی ندارند.

وی تأکید کرد: باید بستر لازم برای اعمال مالکیت واقعی مردم فراهم شود؛ از شفاف‌سازی کامل عملکرد شرکت‌های مرتبط گرفته تا تقویت نقش سهامداران در تصمیم‌سازی و نظارت. هرچه این دارایی بیشتر در سازوکارهای اداری و غیرمردمی گرفتار بماند، از هدف اصلی خود که گسترش عدالت اقتصادی و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد است، دورتر خواهد شد.

رضازاده در پایان خاطرنشان کرد: سهام عدالت زمانی می‌تواند به معنای واقعی کلمه «عدالت» را محقق کند که مردم نه فقط مالک روی کاغذ، بلکه صاحب اختیار و تصمیم در عمل باشند. بنابراین ضروری است مدیریت این سهام از وضعیت شبه‌دولتی فاصله بگیرد و با اصلاح سازوکارها، اختیار آن به خود مردم بازگردانده شود.