علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو درباره ضرورت آزادسازی سهام عدالت و انتقادهای مطرح‌شده نسبت به نحوه مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر، اظهار کرد: اگر منظور از آزادسازی این است که سهامداران بتوانند درباره دارایی خود تصمیم بگیرند، سهام خود را منتقل کنند، بفروشند یا به نام فرد دیگری انتقال دهند، این موضوع باید اجرایی شود و مردم باید اختیار کامل دارایی خود را در دست داشته باشند. فلسفه سهام عدالت نیز همین بوده که مالکیت مردم واقعی باشد و حقوق مالکانه آنان به رسمیت شناخته شود.

وی افزود: آزادسازی سهام عدالت زمانی به اهداف اصلی خود می‌رسد که همزمان با آن، ساختار مدیریت این مجموعه‌ها نیز اصلاح شود. مردم زمانی از این سرمایه ملی منتفع خواهند شد که شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت با بهره‌وری بالا، مدیریت حرفه‌ای و عملکرد شفاف اداره شوند و سود واقعی این دارایی‌ها به صاحبان اصلی آن بازگردد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت کنونی مدیریت سهام عدالت تصریح کرد: متأسفانه مدیریت این سهام و همچنین مجموعه‌های وابسته به تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشکلات جدی روبه‌رو است. به سبب آنکه مدیران سیاسی و در برخی موارد افراد مرتبط و رانتی در جایگاه‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند، کیفیت مدیریت کاهش پیدا کرده و این مجموعه‌ها نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید منافع مردم را تأمین کنند.

نخعی‌راد ادامه داد: امروز یکی از مهم‌ترین آسیب‌های سهام عدالت، همین مدیریت ناکارآمد است. هر جا مدیریت بر پایه شایسته‌سالاری نباشد و انتصاب‌ها بر اساس روابط سیاسی انجام شود، نتیجه آن کاهش بهره‌وری، تضعیف سودآوری و از بین رفتن اعتماد مردم خواهد بود. سهام عدالت متعلق به میلیون‌ها ایرانی است و اداره چنین سرمایه عظیمی نیازمند مدیران حرفه‌ای، متخصص، پاکدست و پاسخگو است، نه مدیرانی که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی انتخاب شوند.

نخعی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت یک مطالبه جدی مردم و مجلس و گامی مهم برای تحقق حقوق مالکانه سهامداران است و باید شاهد اصلاح ساختار مدیریتی، حذف رانت، پایان دادن به انتصاب‌های سیاسی و استقرار مدیریت شفاف و کارآمد با این آزادسازی باشیم. اگر مدیریت سهام عدالت از وضعیت فعلی خارج شود و به سمت شایسته‌سالاری، پاسخگویی و شفافیت حرکت کند، هم اعتماد مردم افزایش خواهد یافت و هم منافع واقعی این سرمایه ملی به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازخواهد گشت.=