ضربه ناترازی برق بر قلب تولید
ناترازی برق، امروز از یک چالش در حوزه انرژی به بحرانی فراگیر برای بخش تولید تبدیل شده است که همزمان ظرفیت تولید، اشتغال، صادرات و رقابتپذیری صنایع را تهدید میکند. قطعیهای مکرر و نوسانات برق، باعث توقف خطوط تولید در کارخانهها و کاهش بهرهوری شده است؛ صنایع برای جبران کمبود برق مجبور به استفاده از ژنراتورهای گرانقیمت میشوند که هزینههای تولید را افزایش داده و توان رقابتی آنها را کاهش میدهد.
واحدهای تولیدی بهدلیل قطعی مکرر برق، گاز و آب، بیش از نیمی از ماه غیرفعال هستند؛ موضوعی که ظرفیت تولید صنایع را به میزان نگرانکنندهای کاهش داده است. این در حالی است که وزارت صمت، هفته گذشته با تأکید بر ضرورت تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی، خواستار آن شد که مدیریت مصرف برق در شهرکها و نواحی صنعتی بیش از یک روز در هفته اعمال نشود. صمت در این گزارش به بررسی پیامدهای ناترازی برق برای صنعت پرداخته که در ادامه میخوانید.
چرخه تولید زیر سایه بحران انرژی
مدتهاست ناترازی برق دیگر تنها یک مشکل در حوزه انرژی نیست، بلکه به بحرانی فراگیر برای بخش تولید تبدیل شده که همزمان ظرفیت تولید، اشتغال، صادرات و رقابتپذیری صنایع را تهدید میکند. قطعیهای مکرر و نوسانات برق، مستقیماً روی خطوط تولید صنایع تأثیر میگذارند و باعث توقف فعالیت کارخانهها میشوند. این توقف، نهفقط تولید روزانه را کاهش میدهد، بلکه برنامهریزی بلندمدت واحدهای صنعتی را نیز مختل کرده و سرمایهگذاریهای موردنیاز برای توسعه و نوسازی را بهتعویق میاندازد.
در شرایطی که ناترازی برق بهمراتب بیشتر از یک محدودیت در تأمین انرژی، چالش اصلی صنعتگران شده، هزینههای تولید نیز بهشدت افزایش مییابد. واحدهای صنعتی مجبور به استفاده از ژنراتورهای گرانقیمت و سوختهای جایگزین میشوند که هزینههای عملیاتی را بالا میبرد. این افزایش هزینه، توان رقابتی صنایع داخلی را کاهش داده و در بازارهای جهانی، جایگاه آنها را تضعیف میکند. وقتی هزینه تولید بالا میرود، نرخ نهایی کالا نیز افزایش مییابد و این امر تقاضا برای محصولات داخلی را کاهش میدهد.
ناترازی برق همچنین تأثیر عمیقی بر اشتغال در بخش صنعت دارد. توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت تولید، منجر به کاهش نیاز به نیروی کار میشود. این کاهش نیاز، بهویژه در صنایع بزرگ که هزاران نفر را درگیر کردهاند، میتواند منجر به بیکاری گسترده شود. بیکاری ناشی از ناترازی برق، نهفقط به اقتصاد خانوارها آسیب میرساند، بلکه بهعنوان یک چالش اجتماعی، ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
از منظر صادرات، ناترازی برق تهدیدی جدی برای توان رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی است. کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینههای عملیاتی، بهویژه در صنایع صادراتمحور مانند فولاد، پتروشیمی و خودرو، باعث میشود محصولات داخلی در مقایسه با رقیبهای خارجی، از نظر نرخ و کیفیت، جذابیت کمتری داشته باشند. این کاهش جذابیت، سهم بازار صادراتی ایران را کاهش داده و در بلندمدت، توان اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
در نهایت، راهکار رفع ناترازی برق در صنعت، نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت است که هم بر تأمین پایدار برق متمرکز باشد و هم بر بهبود بهرهوری و کاهش مصرف انرژی. سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید برق، توسعه فناوریهای نوین و استفاده از انرژیهای پاک، میتواند به رفع این بحران کمک کند. اما مهمتر از همه، نیاز به یک اراده ملی و همکاری بین دولت، صنعت و جامعه است تا این چالش بزرگ، به فرصتی برای تحول و توسعه صنعتی تبدیل شود. بدون این اقدامات، ناترازی برق همچنان به چالش اصلی صنعت ایران باقی خواهد ماند و چرخه تولید را نشانه خواهد گرفت.
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به بزرگترین موانع بر سر راه تولید و صنعت به موضوع محدودیت در تامین برق صنایع پرداخت و در اینباره اظهار کرد: ناترازی برق، امروز از یک مشکل در بخش انرژی به سد بزرگی بر سر راه تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در کشور تبدیل شده است. در شماری از شهرکهای صنعتی، کارخانهها با دو روز یا حتی بیشتر از آن قطعی برق دستوپنجه نرم میکنند و در مواردی، خاموشیها از غروب تا نیمهشب ادامه مییابد. این وضعیت، نقشهی برنامهریزی تولید را بههم میریزد و هزینههای سنگینی را بر صنایع تحمیل میکند.
وی افزود: کارخانهای که نمیتواند بهصورت مداوم فعالیت کند، از ظرفیت واقعی ماشینآلات و نیروی کار خود بهره نمیگیرد. در مقابل، هزینههای ثابت مثل حقوق پرسنل، بیمه، استهلاک تجهیزات و سایر هزینههای جاری، همچنان ادامه دارند. در نتیجه، هزینه تولید هر واحد محصول بالا میرود و توان رقابتی بنگاههای صنعتی پایین میآید. از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای تولیدی مسئولیتهایی در برابر مشتریان خود دارند. وقتی تولید بهدلیل قطعی برق متوقف میشود، امکان تحویل سفارشها در زمان مقرر نیز از بین میرود. این مسئله، علاوه بر ضرر مالی، اعتبار واحدهای تولیدی را نیز کاهش میدهد و در مواردی باعث از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی میشود.
خالقی به پیامدهای محدودیت برق برای صنعت اشاره کرد و گفت: این محدودیتها تنها به تولید محدود نمیشود و بازار کار را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. نخستین اثر آن کاهش اضافهکاری کارگران است. بسیاری از واحدهای صنعتی بهدلیل کاهش ساعات فعالیت دیگر امکان برنامهریزی برای اضافهکاری ندارند و این موضوع درآمد بخشی از نیروی کار را کاهش میدهد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: حتی در کارخانههایی که بهصورت سهشیفته فعالیت میکنند، امکان تغییر ساعات کاری وجود ندارد و قطعی برق، اختلال بزرگی در روند تولید ایجاد میکند. کاهش درآمد بنگاهها، بهمرور توان آنها را برای حفظ نیروی کار ضعیف میکند. به همین دلیل، برخی واحدها مجبور میشوند بخشی از نیروهای خود را کاهش دهند. البته شدت این مسئله در صنایع مختلف متفاوت است، اما روند کلی نشان میدهد پایداری اشتغال در بخش تولید با تهدید جدی مواجه شده است.
خالقی افزود: بررسی وضعیت صنعت نشان میدهد کاهش تولید، تنها نتیجه ناترازی برق نیست. در سالهای اخیر، دستمایهای از عوامل گوناگون از تورم و مشکلات اقتصادی گرفته تا پیامدهای جنگ و محدودیتهای تأمین انرژی، همزمان بر عملکرد صنایع تأثیر گذاشتهاند. به همین دلیل، نمیتوان سهم دقیق هر عامل را در کاهش تولید مشخص کرد؛ اما واقعیت این است که مجموعه این مشکلات، فشار قابلتوجهی بر بخش صنعت وارد میکند. امسال نیز، اگرچه ظرفیت تولید برق نسبت به گذشته افزایش یافته، اما هنوز فاصلهای میان تولید و مصرف برق وجود دارد. این شکاف، محدودیتها برای صنایع را ادامه میدهد و چرخه تولید را تحت فشار نگه میدارد.
خالقی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، بسیاری از صنایع به این نتیجه رسیدهاند که برای حفظ تولید، باید بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. در حالی که وظیفه اصلی یک واحد صنعتی، تولید کالا است، نه تولید برق، اما شرایط موجود، آنها را به سمت سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای کوچکمقیاس یا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر سوق میدهد. خوشبختانه، استقبال مناسبی از این موضوع شکل گرفته و بسیاری از واحدهای صنعتی برای احداث نیروگاه یا مشارکت در پروژههای مشترک اعلام آمادگی کردهاند. همچنین، تشکیل کنسرسیوم میان صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی، میتواند هزینههای سرمایهگذاری را کاهش دهد و امکان تأمین برق پایدار را فراهم کند.
او با اشاره موفقیت این طرحها به حمایت دولت وابسته است، مهمترین مطالبه صنایع، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در صدور مجوزهاست. علاوه بر آن، ارائه تسهیلات ارزانقیمت، معافیتهای مالیاتی، تسهیل تخصیص ارز، واگذاری زمین و توسعه زیرساختهای انتقال برق میتواند انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد.
فعال حوزه صنعت با اشاره به وضعیت کنونی صنایع در تامین برق در پایان گفت: در سالهای اخیر صنایع بزرگ از جمله فولاد، پالایشگاهها و واحدهای معدنی نیز در مسیر احداث نیروگاه حرکت کردهاند و بخش خصوصی برای ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برق اعلام آمادگی کرده است و اگر این روند با حمایت دولت همراه شود، بخشی از ناترازی موجود جبران خواهد شد.در نهایت، اینکه حل بحران برق تنها با مدیریت مصرف امکانپذیر نیست و توسعه زیرساختهای تولید انرژی، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و کاهش موانع اداری سه اقدامی است که میتواند هم امنیت انرژی صنایع را افزایش دهد، هم از کاهش تولید جلوگیری کند و مانع آسیب بیشتر به اشتغال کشور شود.
سخن پایانی
ناترازی برق امروز بهروشنی از یک چالش فنی فراتر رفته و به تهدیدی ساختاری برای چرخه تولید، اشتغال و رقابتپذیری اقتصاد تبدیل شده است. توقفهای مکرر و نوسانات برق، هزینههای تولید را با اتکا به ژنراتورها و سوختهای جایگزین افزایش داده، برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت بنگاهها را مختل کرده و اعتبار تجاری آنها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده است. پیامد اجتماعی این روند، کاهش درآمد نیروی کار و رشد ریسک بیکاری در بخشهای پرجمعیت صنعتی است؛ وضعیتی که میتواند فشار بر رفاه خانوارها و ثبات اجتماعی را تشدید کند. تجربه کشورها و اقدامهای نمونه در داخل نشان میدهد که مدیریت مصرف بهتنهایی کافی نیست؛ ترکیب سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت لازم است. در کوتاهمدت، تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به انرژی جایگزین ارزانتر، تضمین توزیع منصفانه بار خاموشی در شهرکها و تسریع در صدور مجوزهای همکاری برای احداث نیروگاههای مقیاسکوچک میتواند خسارتهای عملیاتی را محدود کند. در بلندمدت، سرمایهگذاری هدفمند در افزایش ظرفیت تولید برق، تقویت شبکه انتقال و توزیع، و توسعه منابع تجدیدپذیر همراه با تشویق کنسرسیومها و مدلهای مشارکتی میان صنایع، راهبرد مؤثری است. از سوی دیگر، اصلاح مقررات، ارائه مشوقهای مالی از جمله تسهیلات ارزانقیمت، معافیتهای مالیاتی، و تضمین ثبات سیاستگذاری برای جذب سرمایهگذاری خصوصی حیاتی است. بدون هماهنگی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای محلی، ریسک آن وجود دارد که ناترازی برق به فشاری مزمن تبدیل شود که توان تولیدی کشور را سالها تحتالشعاع قرار دهد.
