جنگ عواقب شدیدی برای طرفین درگیری دارد. به ویژه وقتی کشوری درگیر یک جنگ تحمیلی می‌شود، کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت آسیب می‌بینند. بر همین اساس، نیاز است دولت به حمایت از کسب‌وکارها بپردازد. در همین راستا، وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور بسته حمایتی ویژه‌ای را تدارک دیده است. در این چارچوب، دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد شامل بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی سیاست‌های حمایتی خاصی را به اجرا می‌گذارند.

اگرچه وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور عهده‌دار امور اقتصادی است و مسئولیت تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار کشور را برعهده دارد، اما در شرایط فعلی که کسب‌وکارها بر اثر جنگ تحمیلی به‌شدت آسیب دیده‌اند، اقدامات این وزارت‌خانه به‌تنهایی کافی نیست. باید وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز به کمک بیایند و به حل مشکلات بپردازند.

در بسته حمایتی پیش‌بینی شده توسط وزارت اقتصاد مواردی همچون اعطای تسهیلات حمایتی ارزی در جهت تامین تجهیزات و ماشین‌آلات برای بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده در جنگ توسط بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین، اعطای اعتبارات و بخشودگی‌های مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

نظرات رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران را در خصوص بسته ویژه حمایتی وزارت اقتصاد به منظور کمک به کسب‌وکارها و لزوم همکاری دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در این زمینه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

پدیدار با اشاره به این موضوع که پیش‌بینی بسته حمایتی ویژه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی به منظور کمک به کسب‌وکارها یک ضرورت است و کمک زیادی به حل مشکلات می‌کند، تصریح کرد: واقعیت این است که کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت از جنگ تحمیلی اخیر صدمه دیده‌اند، بر همین اساس، ادامه فعالیت آنها در گروی حمایت‌های جدی و واقعی است.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد مسئولیت کنترل امور اقتصادی کشور را برعهده دارد. اما این بدان معنا نیست که دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی وظیفه‌ای در زمینه کمک به بنگاه‌های اقتصادی برعهده ندارند. بر اثر جنگ تحمیلی به قدری کسب‌وکارها صدمه دیده‌اند که لازم است اقدامات گسترده حمایتی توسط تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اجرا گذاشته شود.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که بسته‌های حمایتی به سرعت اجرایی شوند. باید به سرعت حمایت‌ها در قالب معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اعطای تسهیلات به‌دست جامعه هدف شامل کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ برسد.

پدیدار گفت: همه کشورها در شرایط بحرانی به کمک کسب‌وکارها می‌آیند. هدف این است که از اقتصاد ملی حمایت به عمل بیاید و زمینه برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود. در بسته حمایتی وزارت اقتصاد در بخش مالیاتی شاهد اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و رشد ۴۰۰ درصدی استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ هستیم که اقدامات مهمی در راستای کمک به تداوم تولید و تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ است.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور باید در شرایط فعلی به وظایف خودش در راستای تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی عمل کند. هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی باید با جدیت در دستور کار باشد که در بسته حمایتی به این موارد اشاره شده است. بر همین اساس، استهمال اقساط و بدهی‌های بانکی کسب‌وکارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد با محوریت بانک‌های دولتی گنجانده شده است، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران خاطرنشان کرد: بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی که برای حمایت از کسب‌وکارها با محوریت دستگاه‌های مربوطه شامل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه مرکزی و بانک‌ها تعریف شده است، حتماً کمک‌کننده خواهد بود.

پدیدار گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در راستای مدیریت امور در شرایط جنگی شامل اعطای تسهیلات بانکی به کسب‌وکارها، استفاده حداکثری از ظرفیت گمرکات و اعطای معافیت‌های مالیاتی کارساز بود. اما این اقدامات توسط این دستگاه و وزارتخانه بوده است و باید دیگر وزارتخانه‌ها نیز بسته حمایتی خود را تعریف و اجرایی کنند.

وی در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری در راستای تسهیل تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بازسازی خاطرنشان کرد: این طور اقدامات به کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند که ادامه حیات بدهند و به کمک اقتصاد ملی بیایند. حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در واقع کمک به اقتصاد کشور است.