شواهد کلان سال‌های اخیر نشان می‌دهد تحریم‌ها بی‌تردید هزینه‌های سنگینی بر تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری تحمیل کرده‌اند، اما هم‌زمان تورم مزمن، ناترازی‌های مالی، بی‌ثباتی سیاستی، ضعف نظارت و فرسایش بهره‌وری نیز چنان به جان اقتصاد کشورمان افتاده‌اند که حتی در صورت کاهش فشار خارجی، تضمینی برای بهبود پایدار وجود ندارد. در این میان، صنعت ایران به‌ویژه در بخش‌های پیشران، نه فقط از محدودیت‌های بیرونی، بلکه از تصمیم‌های متناقض، قواعد ناپایدار و سازوکارهای ناکارآمدی آسیب دیده که افق تولید را کوتاه و انگیزه سرمایه‌گذاری را ضعیف کرده‌اند. از همین‌رو کارشناسان معتقدند توافق اگرچه می‌تواند پنجره‌ای برای تنفس بگشاید، اما تا زمانی که اصلاحات بنیادین در نظام پولی، مالی، صنعتی و نظارتی شکل نگیرد، بعید است به درمانی ماندگار برای بیماری مزمن تولید تبدیل شود. صمت در این گزارش نگاهی دارد به دلایل ناکارآمدی در اقتصاد و صنعت کشور که در ادامه می‌آید.

گره‌های کور اقتصاد

در شرایطی که بار دیگر امید به توافق و کاهش تحریم‌ها در مرکز گفت‌وگوی اقتصادی قرار گرفته، مسئله اصلی این است که آیا گره تولید در ایران فقط با گشایش بیرونی باز می‌شود یا ریشه بحران عمیق‌تر از این حرف‌هاست. شواهد کلان نشان می‌دهد تحریم‌ها بدون تردید هزینه‌زا بوده‌اند، اما در اقتصاد ایران آنچه بحران را مزمن کرده، هم‌زمانی فشار خارجی با ضعف‌های ساختاری داخلی است؛ ضعف‌هایی که حتی در دوره‌های کاهش تنش هم خود را به شکل تورم بالا، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و فرسایش کیفیت تولید نشان داده‌اند. از این زاویه، توافق می‌تواند بخشی از فشار را کم کند، اما به‌تنهایی قادر نیست مسیر تولید را پایدار و قابل پیش‌بینی کند.

نخست باید پذیرفت که تحریم‌ها در سال‌های گذشته کانال‌های اصلی تأمین مالی، انتقال فناوری، تجارت خارجی و دسترسی به مواد اولیه را مختل کرده‌اند. این واقعیت به‌ویژه در صنایع پیشران، از خودرو تا پتروشیمی و تجهیزات صنعتی، خود را به صورت افزایش هزینه مبادله، تأخیر در تأمین، و کاهش امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نشان داده است. اما همین اثرگذاری نیز یک سوی ماجراست. اقتصادهایی که با شوک خارجی روبه‌رو می‌شوند، اگر از نهادهای کارآمد، قواعد پایدار و سیاست‌های ضدشوک برخوردار باشند، بخشی از آسیب را جذب می‌کنند. مسئله ایران این است که شوک خارجی روی ساختاری فرود آمده که پیشاپیش با ناترازی، چندنرخی بودن، رانت و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت فرسوده شده بود.

در واقع، بسیاری از نشانه‌های بحران تولید را نمی‌توان صرفا با تحریم توضیح داد. تورم مزمن، نوسان شدید نرخ ارز، رشد هزینه تأمین مالی، ضعف بهره‌وری نیروی کار و فرسایش سرمایه ثابت، محصول ترکیب ناهمگون سیاست‌های پولی، مالی و صنعتی است. وقتی بنگاه صنعتی نمی‌داند فردا نرخ ارز، نرخ انرژی، نحوه تخصیص ارز، یا مقررات واردات چگونه خواهد بود، حتی در صورت دسترسی به بازار خارجی هم انگیزه‌ای برای توسعه ظرفیت ندارد. سرمایه‌گذار بیش از آنکه از تحریم بترسد، از بی‌ثباتی در قواعد داخلی می‌ترسد؛ زیرا تحریم را می‌توان در مدل کسب‌وکار لحاظ کرد، اما بی‌قاعدگی داخلی را نه.

یکی از مهم‌ترین گره‌ها در همین‌جا ظاهر می‌شود: ضعف حکمرانی اقتصادی. اقتصاد ایران سال‌هاست با ناترازی بودجه، فشار بر شبکه بانکی، انباشت بدهی دولت، و اختلال در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها روبه‌روست. اینها فقط عددهای حسابداری نیستند، بلکه مستقیم به تولید ضربه می‌زنند. بانک ناسالم نمی‌تواند تأمین مالی سالم انجام دهد، بودجه ناتراز نمی‌تواند سیاست صنعتی منسجم پشتیبانی کند، و صندوق‌های فرسوده نیز به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، به منبع فشار مالی تبدیل می‌شوند. در چنین وضعی، حتی اگر تحریم کاهش یابد، منابع آزادشده لزوما به سمت سرمایه‌گذاری مولد نمی‌روند و چه‌بسا در چرخه واردات، سفته‌بازی و پوشاندن ناترازی‌های قبلی هضم شوند.

از این منظر، توافق اگر رخ دهد، بیشتر یک «پنجره فرصت» است تا یک راه‌حل نهایی. گشایش بیرونی می‌تواند هزینه تجارت را کم کند، دسترسی به فناوری را تسهیل کند و فضای روانی بازار را بهبود دهد؛ اما این آثار فقط زمانی پایدار می‌شوند که در داخل، منطق سیاستگذاری تغییر کند. اگر ساختار تصمیم‌گیری همچنان بر پایه مداخله‌های مقطعی، تعارض منافع، قیمت‌گذاری دستوری، و اولویت دادن به منافع غیرمولد باشد، توافق نهایتا به افزایش موقت درآمد و سپس بازتولید همان ناکارآمدی‌ها منجر می‌شود. به بیان دیگر، رفع تحریم می‌تواند سوخت بیشتری به موتور بدهد، اما اگر موتور معیوب باشد، فقط سرعت فرسایش را بالا می‌برد.

در بخش صنعت نیز مسئله فقط نبود فناوری نیست، بلکه نبود سازوکار درست برای جذب، بومی‌سازی و حفظ فناوری است. انتقال تکنولوژی زمانی موفق می‌شود که سیاست صنعتی، نظام ارزی، نظام بانکی، حقوق مالکیت، استانداردهای کیفیت و نظارت پسینی هم‌جهت عمل کنند. در غیر این صورت، قراردادهای همکاری خارجی به مونتاژکاری، واردات قطعه‌محور یا وابستگی مجدد تبدیل می‌شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی در زمان‌هایی که امکان تعامل خارجی بیشتر بوده، نبود نقشه راه صنعتی و نوسان سیاست‌ها مانع از شکل‌گیری زنجیره‌های پایدار تولید شده است. بنابراین گره اصلی نه صرفا در نبود ارتباط، بلکه در ناتوانی در استفاده مؤثر از ارتباط است.

در نهایت اینکه تحریم‌ها سهم واقعی در فشار بر تولید داشته‌اند، اما بحران تولید در ایران را نمی‌توان به آن فروکاست. وزن اصلی مشکل در سیاستگذاری داخلی، ناترازی‌های انباشته، ضعف نظارت، و فقدان ثبات نهادی است. توافق، اگر همراه با اصلاحات بنیادین باشد، می‌تواند به احیای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و بهبود دسترسی به فناوری کمک کند؛ اما اگر اصلاحات داخلی عقب بماند، حتی بهترین توافق هم فقط یک مُسکن موقتی خواهد بود. مسئله اساسی این است که اقتصاد ایران باید از منطق واکنشی و کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و به سمت حکمرانی پیش‌بین، رقابت‌پذیر و مبتنی بر بهره‌وری حرکت کند. بدون این تغییر، هر گشایش بیرونی در نهایت در همان ساختار فرسوده هدر خواهد رفت.

صنعت در آینه توافق

در این زمینه اغلب تحلیلگران حوزه صنعت معتقدند گره اصلی مشکلات تولید در ایران نه در بیرون، بلکه در درون ساختار سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی نهفته است؛ جایی که حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز بدون اصلاحات بنیادین، تغییری پایدار رقم نخواهد خورد. امیرحسن کاکایی، تحلیلگر حوزه صنعت و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه به تحریم‌ها به صمت اظهار کرد: همه مشکلات تولید را نمی‌توان به محدودیت‌های خارجی نسبت داد. سهم تحریم‌ها در ایجاد ناترازی‌های تولید به‌مراتب کمتر از آن چیزی است که در ادبیات رسمی مطرح می‌شود و بخش عمده چالش‌ها ریشه در سیاستگذاری‌های داخلی دارد.

تحلیلگر حوزه صنعت در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی یک محدودیت مانند تحریم برای سال‌های طولانی ادامه پیدا می‌کند، دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک مشکل تلقی کرد، بلکه باید آن را به‌عنوان شرایط محیطی پذیرفت و سیاست‌ها را متناسب با آن تنظیم کرد. همان‌طور که کشاورزی در شرایط خشکسالی نیازمند تغییر الگوی کشت است، اقتصاد ایران نیز باید خود را با واقعیت‌های پایدار تطبیق دهد.

کاکایی با اشاره به افت کیفیت تولیدات داخلی و تداوم تورم، تأکید کرد: این مسائل ارتباط مستقیمی با ضعف در اجرا، نظارت و سیاستگذاری دارند. نمونه‌هایی مانند نابسامانی در واردات خودرو، ضعف خدمات پس از فروش، یا ورود کشنده‌های دست‌دوم بدون نظارت مؤثر، نشان‌دهنده اشکالات جدی در نظام حکمرانی است.

او ادامه داد: نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی از وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی اختلالات سامانه‌های دولتی آگاه هستند و این موارد را نمی‌توان به تحریم نسبت داد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، افزایش درآمدهای نفتی ممکن است صرفا ناکارآمدی‌ها را پنهان کند، نه اینکه آنها را برطرف سازد.

توافق و توهم انتقال فناوری

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقال فناوری پرداخت و اظهار کرد: تحقق این هدف صرفا به توافق سیاسی وابسته نیست. تجربه‌های گذشته نشان داده حتی در مواردی که واردات با هدف انتقال فناوری طراحی شده، در عمل نه‌تنها فناوری وارد کشور نشده، بلکه زیرساخت‌های موجود نیز تضعیف شده‌اند.

کاکایی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای لایسنسینگ نیازمند بسترهای داخلی مناسب، از جمله نظام ارزی و بانکی کارآمد و مشوق تولید است. به گفته او، در شرایط فعلی، ساختارهای اقتصادی بیشتر به نفع فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی و واردات عمل می‌کنند.

وی همچنین تأکید کرد: در فضای رقابتی جدید جهانی، کشورها به‌سادگی حاضر به انتقال فناوری‌های پیشرفته نیستند و این موضوع نیازمند طراحی هوشمندانه سیاست‌های صنعتی است.

پارادوکس واردات و تولید

این تحلیلگر با انتقاد از رویکردهای متناقض در سیاستگذاری، خاطرنشان کرد: در حالی که به‌طور رسمی از تولید داخلی حمایت می‌شود، در عمل سیاست‌ها به سمت تسهیل واردات حرکت کرده‌اند. این دوگانگی، پیام منفی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند و مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنعت می‌شود.

وی افزود: حتی در صورت اصلاح قوانین و بهبود ظاهری سیاست‌ها، بدون اصلاح ساختارهای عمیق‌تر، جذب سرمایه برای انتقال فناوری همچنان با چالش مواجه خواهد بود.

سرمایه، توافق و آینده صنعت

کاکایی در پاسخ به این پرسش که آیا توافق می‌تواند از فرار سرمایه‌ها از کشور جلوگیری کند، اظهار کرد: کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند به‌طور موقت این روند را کند کند، اما پایداری سرمایه‌گذاری منوط به ثبات سیاستی و بهبود محیط کسب‌وکار است.

وی تأکید کرد: تجربه صنایع دفاعی نشان داده سرمایه‌گذاری مستمر در فناوری و تولید داخلی می‌تواند به نتایج قابل‌توجهی منجر شود، اما این مسیر در سایر صنایع، از جمله خودرو، نیازمند ترکیبی از ثبات، رقابت و سیاستگذاری هدفمند است.

به گفته او، تقویت تولید داخلی نه از مسیر محدودسازی صرف واردات، بلکه از طریق ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت و اصلاح ساختارهای اقتصادی امکان‌پذیر است.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفا تحریم است و نه صرفا ضعف مدیریت؛ بلکه پیوندی از هر دو است که در سال‌های طولانی، به فرسایش ظرفیت تولید، تضعیف سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی انجامیده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگاه فشار بیرونی افزایش یافته، ضعف‌های داخلی آشکارتر شده‌اند و هرگاه روزنه‌ای در روابط خارجی باز شده، به‌جای جهش پایدار، اغلب تنها تنفسی کوتاه‌مدت برای ساختارهای ناکارآمد ایجاد شده است. از همین رو، توافق می‌تواند بخشی از گره‌ها را شل کند، اما اگر در داخل، منطق تصمیم‌گیری، نظام نظارت، سیاست ارزی، مالی و صنعتی اصلاح نشود، این گشایش نیز به نتیجه‌ای ماندگار منتهی نخواهد شد. واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی قابل پیش‌بینی، قواعد شفاف و اولویت‌گذاری واقعی برای تولید نیاز دارد. صنعتی که زیر فشار بی‌ثباتی، ناترازی و سیاست‌های متناقض حرکت می‌کند، حتی با رفع تحریم هم به‌سادگی جان نمی‌گیرد. بنابراین آزمون اصلی پیش‌رو این نیست که آیا توافقی امضا می‌شود یا نه؛ آزمون واقعی این است که آیا ساختار داخلی توان آن را دارد که از فرصت‌های احتمالی، رشد پایدار بسازد یا همچنان هر فرصت بیرونی را در چرخه‌ای از ناکارآمدی هدر خواهد داد.