بازگشت دلارهای تبعیدی
سالهاست اعداد نجومی مربوط به پولهای بلوکهشده ایران مثل یک سریال فرسایشی مدام فصل تازه میگیرند؛ ۳۰ میلیارد دلار در چین، ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی، چند میلیارد دلار در عراق و ژاپن و حالا هم ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در امارات. تیترها هم تقریبا همیشه همان تیترهای آشنا هستند: «آزادسازی نزدیک است»، «قسط اول پرداخت شد»، «تفاهم در آستانه اجراست»، «منابع قابلتوجه به اقتصاد تزریق میشود». اما اینبار رویترز از موافقت امارات با آزادسازی تا ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران خبر داده برخی منابع از ۱۰ میلیارد دلار گفتهاند و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور نیز تاکید کرده که بنا بر تفاهم این اموال نباید دوباره مسدود شوند هرچند همزمان هشدار داده است که ذات طرف مقابل بدعهدی است.
اما سوال اصلی این است که اگر واقعا ۲۰، ۳۰ یا حتی بخشی از این میلیاردها دلار از قرنطینه بانکی خارج شود، مردم دقیقا چه تغییری در زندگی روزمره خود حس خواهند کرد؟ تورم فروکش میکند؟ دلار عقب مینشیند؟ بودجه نفس میکشد؟ یا مثل دفعات قبل، بازار فقط چند ماهی آرام میشود و بعد همهچیز به همان ریل قبلی برمیگردد؟ باید دید پولهای بلوکهشده برای اقتصاد ایران نقطه چرخش هستند یا فقط یک مسکن کوتاهمدت با نامی پرزرقوبرق؟
دلارهایی که روی کاغذ میچرخند
داستان پولهای بلوکهشده از ۱۹۷۹ شروع شد؛ زمانی که آمریکا در واکنش به بحران گروگانگیری داراییهای ایران را قفل کرد. بعد از آن هر موج تحریمی یک قفل تازه هم روی این داراییها گذاشت: تحریم بانکی، تحریم نفتی، تحریم ثانویه و کنترل شبکه دلار. در نتیجه بخشی از درآمد نفت و گاز ایران بهجای آنکه به خزانه و بازار ارز داخلی برگردد، در حسابهای محدودشده در چند کشور متوقف ماند.
تصویر کلی امروز بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، رسانهها و اظهارات مقامهای داخلی، تقریبا چنین است: در چین حدود ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت وجود دارد که بخشی از آن در قالب تهاتر مصرف شده، بخشی در کانالهای محدود مالی در جریان است و بخشی همچنان در وضعیت نیمهمسدود مانده است. پرونده مشهور کره جنوبی به حدود ۷ میلیارد دلار مربوط میشود که حدود ۶ میلیارد دلار آن در سال ۲۰۲۳ به حسابهای کنترلشده در قطر منتقل شد تا فقط برای خرید غذا و دارو مصرف شود؛ همان منابع هم پس از تحولات ۷ اکتبر دوباره با محدودیت روبهرو شد. در عراق ۶ تا ۱۶ میلیارد دلار از محل صادرات گاز و برق در حسابهای تحت نظارت آمریکا قرار دارد و عمدتا برای واردات کالاهای اساسی و مصارف مشخص قابل استفاده است. در ژاپن حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار مطرح است که بخشی از آن در سالهای اخیر در دسترس قرار گرفته، هرچند جزئیات شفافی از آن منتشر نشده است. در لوکزامبورگ هم حدود ۱.۶ میلیارد دلار در یک مؤسسه مالی اروپایی میان دعاوی حقوقی و مقررات تحریمی گیر کرده است. در ایالات متحده نیز حدود ۲ میلیارد دلار دارایی مالی بههمراه املاک، درگیر پروندههای قضایی طولانی است. درباره امارات و برخی کشورهای دیگر هم رقم دقیقی اعلام نشده اما شواهد از وجود داراییهای چندمیلیارددلاری ایران در شبکه بانکی و تجاری آنها حکایت دارد.
برآوردهای مختلف، مجموع داراییهای مسدود یا محدودشده ایران را بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار قرار میدهند. اما همه این عدد، پول نقدی نیست که فردا صبح بتوان آن را به تهران منتقل کرد. بخشی از این منابع قبلا در قالب تهاتر خرج شده، بخشی فقط روی کاغذ معنا دارد و بخشی هم پشت دیوار نظام مالی دلاری و قواعد تحریمی، در وضعیتی مانده که میتوان آن را قابل رؤیت اما غیرقابل لمس توصیف کرد.
امارات پولها را آورده؟
گزارش تازه رویترز نقش امارات را در این پرونده پررنگتر کرده است. به گفته ۴ منبع مطلع، ابوظبی با آزادسازی میلیاردها دلار از پولهای ایران موافقت کرده است. دو منبع منطقهای رقم را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کردهاند و گفتهاند بیش از ۳ میلیارد دلار از قسط اول در دسترس قرار گرفته است. در مقابل ۲ منبع دیگر رقم کل را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کردهاند و افزودهاند این توافق در ازای توقف حملات ایران به امارات و احیای همکاریهای امنیتی و اقتصادی انجام شده است. همزمان منابع ایرانی نزدیک به مذاکرات از یک یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای سخن گفتهاند که در آن کل منابع شناساییشده برای این مرحله ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده و ایران اصرار دارد ۱۲ میلیارد دلار از این رقم، همزمان با اعلام تفاهم در دسترس قرار گیرد.
۲۰ میلیارد دلار؛ عددی بزرگ، اثرگذاری محدود
برای فهم وزن این آزادسازی، باید آن را در مقیاس اقتصاد ایران دید. تولید ناخالص داخلی اسمی ایران، طبق آخرین برآوردهای بانک جهانی، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین ۲۰ میلیارد دلار معادل تقریبا ۵ درصد GDP ایران است؛ عددی که روی کاغذ، کوچک نیست. اگر چنین رقمی در یک بازه کوتاه به منابع ارزی کشور اضافه شود، دستکم ۳ اثر قابل تصور است. نخست، بر ذخایر بانک مرکزی؛ یعنی افزایش قدرت مداخله در بازار ارز، کاهش ریسک حملات سفتهبازانه و تقویت دست سیاستگذار. دوم، بر بازار ارز و انتظارات؛ چون حتی خبر آزادسازی هم میتواند برای مدتی بازار را آرام کند، هرچند ماندگاری این آرامش به سرعت دسترسی و شفافیت استفاده از منابع بستگی دارد. بازار ارز ایران بارها نشان داده که خبر بدون عمل خیلی زود به بیاعتمادی بیشتر ختم میشود. سوم، بر بودجه و واردات؛ به این معنا که اگر بخشی از این منابع صرف واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادههای تولید یا تسویه بدهیهای ارزی شود، فشار هزینهای در برخی بخشها موقتا کاهش مییابد. اما اگر این روند با مدیریت دقیق همراه نباشد اثر آن خیلی زود در تورم حل میشود. نکته تعیینکننده، زمانبندی و نحوه دسترسی است.
آیا میتوان با پولهای بلوکهشده، دلار را شکست داد؟
برخی بر این عقیده هستند که اگر این همه پول آزاد شود، دلار باید پایین بیاید اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده بازار ارز از یک عدد واحد فرمان نمیگیرد. این بازار از مجموعهای از عوامل اثر میپذیرد: کسری بودجه، نرخ بهره، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، ریسک سیاسی و کیفیت ارتباط با نظام مالی جهانی. در یک سناریو، بانک مرکزی میتواند بخشی از این منابع را برای افزایش عرضه ارز به بازار تزریق کند. نتیجه کوتاهمدت چنین تصمیمی، کاهش نوسان، عقبنشینی نسبی نرخ دلار و ارسال سیگنال قدرت مداخله به بازار است اما در صورتیکه در پسزمینه، کسری بودجه پابرجا بماند، رشد نقدینگی مهار نشود و چشمانداز تحریمها تغییر نکند، این ذخایر خیلی زود مصرف میشوند و بازار دوباره به تعادل قبلی خود برمیگردد؛ شاید فقط با چند ماه تاخیر. در سناریوی دیگر منابع آزادشده بیشتر بهعنوان سپر ارزی نگهداری میشوند تا ابزار مداخله روزمره. در این حالت ممکن است نرخ ارز در کوتاهمدت افت محسوسی نداشته باشد، اما ریسک شوکهای ناگهانی کمتر میشود و اعتبار بانک مرکزی در نگاه بازیگران بزرگ بازار تقویت میشود. این گزینه، بهویژه زمانی معقولتر است که سیاستگذار بخواهد جلوی مصرف سریع منابع را بگیرد. اما سناریوی سوم، همان سناریویی است که اقتصاد ایران بارها از آن ضربه خورده است: اگر دولت وسوسه شود بخش عمده این منابع را صرف پوشش کسری بودجه جاری یا اجرای پروژههای پرهزینه کند، بیآنکه انضباط مالی و اصلاح ساختار درآمدی را جدی بگیرد، این دلارها خیلی زود به ریال و سپس به تورم تبدیل میشوند. در آن صورت آرامش اولیه بازار بیش از آنکه یک چرخش پایدار باشد، یک وقفه کوتاه پیش از بازگشت فشارهای قیمتی خواهد بود.
در مجموع پولهای بلوکهشده میتوانند نوسان بازار ارز را مهار کنند اما بدون تغییر قواعد بازی نمیتوانند نرخ ارز را بهطور پایدار پایین بیاورند.
آزادسازی روی نقشه، محدودیت در عمل
پرونده کره جنوبی نمونهای واضح است از اینکه آزادسازی همیشه معادل اختیار کامل نیست. ایران میعانات گازی فروخته بود و حدود ۷ میلیارد دلار در بانکهای کرهای انباشته شده بود. با تحریمهای ثانویه، سئول عملا اجازه انتقال این پول به تهران را نداشت. بعدتر، در قالب یک توافق، حدود ۶ میلیارد دلار به حسابهایی در قطر منتقل شد، با این شرط که فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه و زیر نظارت آمریکا هزینه شود. پس از تحولات ۷ اکتبر نیز گزارشها از محدودیت دوباره در دسترسی ایران به همین منابع حکایت داشت.
از زاویه اقتصادی، این تجربه یک پیام شفاف دارد: ممکن است یک پول از فهرست بلوکهشده در یک کشور خارج شود، اما در عمل فقط در چارچوبهای سختگیرانه، برای مصارف معین و زیر رصد دائمی طرف مقابل قابل استفاده باشد. در چنین وضعی، اثر آن بر بازار ارز داخلی، ذخایر بانک مرکزی و سیاستگذاری ارزی بهمراتب کمتر از عددی است که در تیترها دیده میشود. اگر مدل امارات هم شبیه همین الگو باشد، باید انتظار داشت بخشی از این ۱۰ یا ۲۰ میلیارد دلار نه بهصورت نقد آزاد بلکه در قالب اعتبار مدیریتشده برای واردات کالا و خدمات مشخص وارد اقتصاد ایران شود.
رویای یکباره، واقعیت قطرهچکانی
بخشی از این رقم اساسا وجود خارجی نقد ندارد. بعضی از منابعی که در سالهای گذشته بهعنوان بلوکهشده معرفی شدند یا در قالب تهاتر کالا و خدمات مصرف شدهاند یا از ابتدا بیش از آنکه در حسابهای جاری قابل استفاده باشند، یک رقم دفتری بودهاند. بنابراین برداشته شدن عنوان تحریم از روی آنها لزوما به معنی ورود یک موج تازه پول نقد به کشور نیست.
از سوی دیگر تفاوت میان دارایی خارجی و منابع قابل دسترس تعیینکننده است. مقامهای بانک مرکزی در دوره پسابرجام هم توضیح داده بودند که رقم کل داراییهای خارجی ایران شامل سپردهها، اوراق، وثایق و دیگر اقلام میتواند به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برسد اما آن بخشی که همان روز بتوان به بازار آورد بسیار کمتر است.
نکته آخر هم این است که حتی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار واقعا آزادشده جای اصلاح ساختاری را نمیگیرد. این رقم در مقیاس اقتصاد ایران بزرگ است اما نمیتواند جانشین اصلاح کسری بودجه، ترمیم نظام بانکی، بهبود محیط کسبوکار و کاهش ریسکهای مزمن شود. این منابع، اگر واقعا در دسترس باشند، میتوانند فشارها را کم کنند اما مدل ثبات و رشد اقتصادی را نمیتوان فقط با یک شوک دلاری ساخت. به زبان ساده، حتی در خوشبینانهترین حالت نقش اصلی این پولها بیشتر خریدن زمان است تا حلکردن بحرانهای ریشهای.
تقویت واقعی ذخایر ارزی
اظهارات درباره تفاهم ۲۴ میلیارد دلاری و شرط دسترسی همزمان به ۱۲ میلیارد دلار در ابتدای کار نشان میدهد سیاستگذار ایرانی این بار سعی کرده یک خط قرمز روشن بگذارد تا پول نرسد، امتیاز بعدی داده نمیشود. این رویکرد از منظر اقتصادی قابل درک است. تجربه کره و قطر نشان داد صرف انتقال پول به یک حساب جدید، تضمین دسترسی پایدار نیست. هر بار هم که این منابع بهعنوان پشتوانه قطعی در برنامهریزیها لحاظ شدهاند، یک شوک سیاسی کافی بوده تا دسترسی به آنها محدود یا متوقف شود. بههمین دلیل هر وقت سیاست بودجهای یا ارزی بر پایه پولهایی که هنوز نیامدهاند تنظیم شده نتیجه چیزی جز افزایش نااطمینانی و بیاعتمادی نبوده است. از این زاویه منطقیترین استفاده از پولهای بلوکهشده اگر واقعا آزاد شوند و در اختیار قرار گیرند این است که بهجای تعریف پروژههای تازه و پرهزینه بخشی از تعهدات موجود کاهش یابد، فشار بر منابع ریالی و استقراض کم شود و سهمی از این منابع نیز برای تقویت واقعی ذخایر ارزی و مدیریت شوکها کنار گذاشته شود.
سخن پایانی
پولهای بلوکهشده ایران سالهاست در اقتصاد کشور نقش شخصیتی همیشه حاضر اما کماثر را بازی میکنند مدام دربارهشان حرف زده میشود اما سهمشان در زندگی واقعی مردم بسیار کم است. هر بار که خبر تازهای از آزادسازی چند میلیارد دلار منتشر میشود بازارها چند روزی گوشبهزنگ میشوند، امید در افکار عمومی بالا میرود و دوباره عددها تیتر اول میشوند اما برای اقتصاد مسئله اصلی کیفیت دسترسی به منابع و نحوه خرجکرد آنها است.
اگر آزادسازی جدید از امارات تا قطر و چین به معنای تقویت واقعی ذخایر، کاهش سنجیده بدهیها، ثباتبخشی به بازار ارز و ایجاد یک حاشیه امن برای اصلاحات دشوار باشد میتوان از آن بهعنوان یک فرصت واقعی یاد کرد، فرصتی که شاید بهندرت تکرار شود. اما اگر این منابع هم قرار باشد فقط چند ماه آرامش ظاهری در بازار ارز بخرند، چند پروژه تبلیغاتی را راه بیندازند و موج تازهای از وعدهسازی تولید کنند دوباره همان چرخه قدیمی تکرار خواهد شد: دلارهایی که میآیند، خرج میشوند و اثرشان فقط در آرشیو خبرها باقی میماند.
