تولید قربانی سیاستهای غلط مالیاتی
در شرایط بحرانی فعلی، کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید، چرخهای اقتصاد را با کندی مواجه کرده است.
در این میان، حمایت از مشاغل و صنایع ضروری، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره ارزش است. با این حال، متأسفانه سیاستهای مالیاتی نادرست در دوران جنگ، بار سنگینی بر دوش بخش شفاف و مولد اقتصاد تحمیل کرده است. صنایع و مشاغل کشور که خود را ملزم به رعایت قوانین میدانند، اکنون زیر بار فشار مالیاتی بیسابقهای له شدهاند. این فشارها نه تنها توان بازسازی و توسعه آنها را از بین برده، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری را نیز به شدت کاهش داده است. به اعتقاد کارشناسان ادامه این روند، علاوه بر تضعیف تولید داخلی، میتواند منجر به افزایش بیکاری و کاهش درآمد ملی شود. صمت در این گزارش به وضعیت سخت تولید و فشارهای مالیاتی پرداخته که در ادامه میخوانید.
صنعت زیر تیغ سیاستهای غلط
در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار و تحریمهای فلجکننده است، انتظار میرود سیاستهای اقتصادی دولت در گام نخست در خدمت حفظ بقای تولید ملی و معیشت مردم باشد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، حکایت از یک تناقض راهبردی دارد؛ از یک سو، مسئولان بارها بر لزوم حمایت از تولید و اشتغال تأکید میکنند و از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با شدتی بیسابقه به فشار بر بخش شفاف و مولد اقتصاد پرداخته است. در شرایط جنگی که نقدینگی در دست تولیدکنندگان بهشدت کاهش یافته و زنجیره تأمین با اختلالات جدی مواجه است، افزایش فشار مالیاتی نه تنها کمکی به تأمین بودجه دولت نمیکند، بلکه خود به عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و افزایش تورم تبدیل میشود. این رویکرد غلط، بار دیگر این سؤال اساسی را مطرح میکند که آیا هدف نظام مالیاتی، وصول عادلانه مالیات است یا صرفا پر کردن کسری بودجه به هر نرخ و تجربه کشورهای موفق در دوران جنگ نشان میدهد که آنان نه تنها فشار مالیاتی بر تولید را کاهش دادهاند، بلکه با ارائه معافیتها و مشوقهای هدفمند، جریان نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد و تأمین نیازهای جنگی هدایت کردهاند. اما متاسفانه به جای پیگیری رویکرد هوشمندانه در حوزه مالیاتی، با سیاستهای غلط مالیاتی به سمت سیاستهای تنبیهی بخش مولد و شفاف اقتصاد رفتیم که نتیجه معکوس به بار آورده و فشار بر تولید را افزایش داده است.
یکی از آفتهای بزرگ سیستم مالیاتی ایران، تمرکز فشار بر بخش شفاف و رسمی اقتصاد است. واحدهای تولیدی، صنایع بزرگ، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای دارای مجوز رسمی که بهدلیل شفافیت مالی و اطلاعاتی بهراحتی در تور سازمان امور مالیاتی قرار میگیرند، قربانیان اصلی این سیاستها هستند. در مقابل، بخش عظیم اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی که سهم قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده، بهدلیل فقدان اطلاعات و عدمشفافیت، از پرداخت مالیات فرار میکند. این وضعیت دوگانه، نه تنها بار مالیاتی را به صورت ناعادلانه بر دوش تولیدکنندگان رسمی میاندازد، بلکه بهتدریج آنها را به سمت خروج از چرخه رسمی اقتصاد و ورود به اقتصاد زیرزمینی سوق میدهد. در شرایط جنگی که کشور بیش از هر زمان دیگری به شفافیت اطلاعاتی و انسجام اقتصادی نیاز دارد، این روند یک فاجعه ملی است. مالیاتستانی از بخش شفاف، عملا به معنای جریمه کردن تولیدکنندگان متعهد و قانونمدار و این چرخه معیوب باید فورا شکسته شود، وگرنه تا چند سال آینده، اثری از بخش رسمی و شفاف اقتصاد باقی نخواهد ماند.
مهمترین نیاز واحدهای تولیدی در شرایط جنگی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است. با کاهش شدید فروش بهدلیل افت قدرت خرید مردم، اختلال در صادرات ناشی از تحریمها و دشواری در تأمین مواد اولیه، واحدهای تولیدی عملاً در تنگنای نقدینگی دست و پا میزنند. در چنین فضایی، دریافت برگههای مالیاتی سنگین و مطالبههای فوری سازمان امور مالیاتی، آخرین ضربه را به پیکر نحیف تولید وارد میکند. بسیاری از واحدهای تولیدی برای پرداخت مالیات ناچار به فروش داراییهای ثابت خود یا استقراض با نرخهای بالا از بازار غیررسمی میشوند که این خود به افزایش هزینههای تمامشده و کاهش توان رقابتی آنها میانجامد. برخی دیگر نیز با توقف خط تولید و تعدیل نیروی کار، هزینههای خود را کاهش میدهند که این امر به افزایش بیکاری و کاهش امنیت اجتماعی در کشور دامن میزند. آنچه این بحران را عمیقتر میکند، عدمانعطافپذیری سازمان امور مالیاتی در اصلاح سیاستهای مالیاتی به خصوص برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ است.
با توجه به وضعیت بحرانی کمبود نقدینگی تولید، حمایت از مشاغل ضروری است اما در این بین سیاستهای غلط مالیاتی در شرایط جنگی کشور، افزایش فشار مالیاتی به بخش شفاف و مولد اقتصاد آورده است و مشاغل و صنایع کشور زیر بار فشار بیسابقه مالیاتی هستند و باید این وضعیت سریعا اصلاح شود.
سیاستهای مالیاتی متناسب با شرایط جنگی نیست
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این موضوع که شواهد کف بازار نشان میدهد سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی تا کنون کارساز نبوده به صمت گفت: حمایتهایی که سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته بیشتر جنبه تعویقی دارد. به این معنا که در نهایت تولیدکنندگان باید اقدام به پرداخت مالیات بکنند. فقط زمان دریافت مالیات کمی به تعویق افتاده است. در شرایط جنگی و بدتر از آن در شرایط نه جنگ و نه صلح، یکسری هزینهها بر فعالان اقتصادی تحمیل میشود. بر همین اساس، حمایت واقعی از کسب و کارها و بخشهای مولد اقتصادی موضوع مهمی است. بهطور مثال، یک شرکت تولیدکننده و سازنده که قبلا مواد اولیهاش را از چین وارد میکرده، در حال حاضر در شرایط جنگی با مشکلات جدی برای واردات مواجه شده و هزینههایش افزایش یافته است.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: سیاستهای کلان مالیاتی کشور خوب هستند، اما وقتی این سیاستها به مرحله اجرا در میآید، مشکل بروز میکند. بهعنوان مثال، بسیاری از هزینهها در زمان حسابرسی توسط ارزیابها نادیده گرفته میشود و این به ضرر واحدهای تولیدی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: عدمحمایت از بخشهای مولد اقتصادی به تورم میانجامد، زیرا در نهایت افزایش هزینهها به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود. این وضعیت به نفع اقتصاد ملی نیست و باید با اعمال سیاستهای درست حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی زمینه برای مقابله با تورم فراهم شود. به نحوی که از بخشهای مولد اقتصادی به صورت واقعی حمایت به عمل بیاید و زمینه برای تقویت اقتصاد ملی و مقابله با تورم فراهم شود.
سنجابیشیرازی گفت: درحالحاضر، سازمان امور مالیاتی تنها به تعویق و تقسیط مالیاتها اقدام کرده است. اینگونه سیاستهای تشویقی در زمان صلح نیز وجود داشتند. این سیاستها با شرایط جنگی کشور تناسب ندارند و نمیتوانند کارساز باشند. نیازمند اعمال سیاستهای جدی و واقعی حمایتی هستیم.
وی ادامه داد: تنها تعویق و تقسیط مالیات در شرایط فعلی کمککننده نیست. باید مبلغ مالیات نیز نسبت به شرایط صلح کاهش پیدا کند. زیرا هزینههای تولیدکنندگان افزایش یافته و امکان پرداخت مالیات را مانند سابق ندارند.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: شرایط جنگی ویژگیهای خاص خودش را دارد و باید سیاستها متناسب با این وضعیت تغییر کند. در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده که بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل مالیات باشد. اما در شرایط جنگی فعلی، تولیدکنندگان امکان پرداخت مالیات را به میزانی که در زمان صلح تعیین شده بود، ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: در حالی که فشار مالیاتی بر بخشهای مولد اقتصادی بالاست، حوزههای دلالی و سوداگری معاف از مالیات هستند و به صورت زیرزمینی فعالیت میکنند. سازمان امور مالیاتی در راستای کنترل تورم و همسو شدن با شرایط جنگی کشور باید کاهش فشار مالیاتی بر تولید و افزایش مالیاتستانی از بخشهای غیرمولد را در دستور کار داشته باشد.
افزایش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد در بحبوحه جنگ اقتصادی و نظامی دشمن!
قاسم اردلانی، کارشناس اقتصاد نیز درباره وضعیت فعلی مالیاتستانی در شرایط جنگی کشور به صمت گفت: سازمان امور مالیاتی وظیفه وصول درآمدهای مالیاتی دولت را برعهده دارد، اما تنها وظیفه سازمان مورد بحث این نیست که به هر قیمتی و در هر شرایطی اقدام به دریافت مالیات کند. بهویژه نیاز است در شرایط جنگی فعلی اقدامات مناسبی در راستای حمایت از بخشهای مولد اقتصاد به اجرا گذاشته شود. مالیات علاوه بر اینکه یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها به حساب میآید، بهعنوان یک ابزار تنظیمگر مطرح است. ابزاری تنظیمی که حاکمیت میتواند از آن در راستای حمایت از بخشهای مولد و به کار انداختن موتور محرکه اقتصاد ملی استفاده کند. عدماعمال سیاستهای حمایتی صحیح از بخشهای مولد اقتصاد کشور در نهایت به ضرر اقتصاد ملی است. از طرف دیگر، عدمتغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی فعلی باعث بروز نارضایتی در میان کسب و کارها و بخشهای تولیدی کشور میشود که پیامدهای خوبی ندارد.
وی ادامه داد: همچنین در مجلس قانون مالیات بر سوداگری با هدف حمایت از بخش تولید و مقابله با دلالی در کشور به تصویب رسید. این قانون همچنان مسکوت باقی مانده و سازمان امور مالیاتی اقدامی در راستای عملیاتی کردن آن انجام نداده است. در این وضعیت، همچنان اعمال فشار بر بخشهای مولد اقتصادی برای پرداخت مالیات ادامه دارد.
این کارشناس اقتصاد با انتقاد از عملکرد مالیاتی دولت در زمینه مالیاتستانی گفت: این وضعیت بیانگر این است که ما بخش غیرمولد و دلال اقتصاد را رها کردیم و این بخشها بهطور آزاد و بدون یک ریال مالیات به فعالیت خود ادامه میدهد و سازمان امور مالیاتی نیز در یک اهمالکاری آشکار اجرای قانون مالیات بر سوداگری را کنار گذاشته است؛ در عوض به دنبال فشار حداکثری به تولید کشور است. در همین راستا نیز نیاز است که بهطور جدی به سمت اصلاح این رویه غلط پیش برویم و در این وضعیت بیشتر از این به تولید کشور ضربه نزنیم.
اردلانی در ادامه افزود: کسبوکارها، مشاغل و صنایع به شدت از جنگ تحمیلی اخیر صدمه دیدهاند و امکان پرداخت مالیات را به نحوی که در بودجه پیشبینی شده است، ندارند. بر همین اساس، نیاز است سیاستهای حمایتی واقعی و جدی به منظور کمک به بنگاههای اقتصادی در دستور کار باشد. در این وضعیت، باید همه مسئولان متوجه باشند که در شرایط ویژهای قرار داریم و باید با تمام توان از بخشهای مولد اقتصادی کشور حمایت به عمل بیاید. در غیر این صورت، اقتصاد ملی صدمه میبیند.
وی در پایان گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش فشار مالیاتی بر بخش شفاف، ناتوانی نظام مالیاتی در وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی و فراریان مالیاتی است. حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، بنا به برآوردهای مختلف، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده میشود. این بخش عظیم که عمدتا شامل فعالیتهای غیررسمی، دلالی، واسطهگری و مشاغل بدون مجوز است، عملاً از پرداخت مالیات معاف هستند. در مقابل، سازمان امور مالیاتی برای جبران کسری بودجه ناشی از عدم وصول مالیات از این بخش، ناچار به افزایش فشار بر بخش رسمی و شفاف میشود. این چرخه معیوب، نه تنها به عدالت مالیاتی آسیب میزند، بلکه بهتدریج ساختار اقتصاد کشور را به سمت غیررسمی شدن سوق میدهد. راهحل این معضل، افزایش فشار بر بخش رسمی نیست، بلکه توانمندسازی نظام مالیاتی برای شناسایی و وصول مالیات از فعالیتهای غیررسمی و مجازی است. در عصر هوش مصنوعی و با وجود ابزارهای هوشمند، امکان ردیابی تراکنشهای مالی و شناسایی فراریان مالیاتی بیش از هر زمان دیگری فراهم است اما آنچه مانع این کار میشود، فقدان اراده سیاسی و ضعف زیرساختهای فنی و اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی است. در شرایط جنگی که منابع مالی کشور محدود است، هیچ عذری برای عدم اقدام در این زمینه قابل قبول نیست.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، وضعیت کنونی اقتصاد کشور، بهویژه در بستر شرایط دشوار جنگی و تحریمهای فلجکننده، هشدار جدی برای تمام ذینفعان است. آنچه در ماههای اخیر مشاهده شده، تناقضی نگرانکننده میان «گفتار حمایتی» و «عملکرد فشارگر» است. در حالی که بقای تولید ملی و معیشت مردم در گرو حفظ چرخهای اقتصاد است، سیاستهای مالیاتی فعلی نه تنها همسو با این ضرورت نیست، بلکه با تمرکز ناعادلانه بر بخش شفاف و مولد، عملاً به کاتالیزوری برای تشدید بحران تبدیل شده است. ادامه این روند، منطق اقتصادی ندارد. این رویکرد نه تنها انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری را از بین میبرد، بلکه با افزایش هزینههای تمامشده، مستقیم به جیب تورم و دلالان میرود و بدتر اینکه قدرت خرید مردم را کمتر میکند. بنابراین، اصلاح فوری و ریشهای سیاستهای مالیاتی یک ضرورت حیاتی است.
