لاستیک یارانهای به ۱۴۰۵ رسید
صنعت تایر ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای قدیمی و جدید مواجه شده است؛ از بحران تامین مواد اولیه و ناترازی ارزی گرفته تا قیمتگذاری دستوری، فرسودگی ناوگان حملونقل و رقابت فزاینده با واردات. در چنین شرایطی، سیاستگذاران بار دیگر از عرضه دولتی تایر بهعنوان راهکاری برای کنترل بازار سخن میگویند؛ راهکاری که در سالهای گذشته نیز آزموده شد اما نتوانست به تعادل پایدار در بازار منجر شود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا صنعت لاستیک کشور در سال ۱۴۰۵ میتواند از چرخه بحرانهای تکراری خارج شود یا همچنان میان سیاستهای دستوری و محدودیتهای تولید گرفتار خواهد ماند؟
بازاری که از تعادل فاصله گرفت
بازار تایر ایران طی سالهای اخیر همواره تحت تاثیر نوسانات ارزی و محدودیتهای وارداتی قرار داشته است. وابستگی بخشی از مواد اولیه صنعت لاستیک به واردات، باعث شده هر شوک ارزی مستقیما هزینه تولید را افزایش دهد. از سوی دیگر، سیاست تثبیت قیمتها باعث شد تولیدکنندگان نتوانند متناسب با رشد هزینهها نرخ محصولات خود را اصلاح کنند. این شکاف میان هزینه تولید و نرخ فروش، بهتدریج سرمایهگذاری در صنعت تایر را کاهش داد. بسیاری از کارخانهها اعلام کردند که حاشیه سود آنها به حداقل رسیده و امکان نوسازی خطوط تولید یا افزایش ظرفیت را ندارند. در نتیجه، عرضه در برخی مقاطع زمانی کاهش یافت و زمینه برای شکلگیری بازار غیررسمی و واسطهگری فراهم شد.
در سال ۱۴۰۵ نیز این چالشها همچنان پابرجاست. اگرچه تولیدکنندگان داخلی در سالهای اخیر بخشی از نیاز بازار را تامین کردهاند، اما رشد تقاضا و فرسودگی ناوگان حملونقل کشور، نیاز به تایر را افزایش داده است. این در حالی است که محدودیتهای ارزی و دشواری واردات ماشینآلات صنعتی، توسعه ظرفیت تولید را کند کرده است.
سابقه عرضه تایر دولتی
سیاست عرضه دولتی تایر نخستینبار بهطور جدی در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ مطرح شد؛ زمانی که جهش نرخ ارز باعث افزایش شدید نرخ لاستیک در بازار آزاد شد. دولت برای کنترل قیمتها و جلوگیری از فشار بر رانندگان، تصمیم گرفت بخشی از تایر مورد نیاز بازار را با نرخ مصوب و از طریق سامانههای توزیع دولتی عرضه کند. در آن سالها، رانندگان کامیون و خودروهای سنگین میتوانستند با ثبتنام در سامانههای مشخص، سهمیه تایر دریافت کنند. هدف اصلی این سیاست، حذف واسطهها و رساندن لاستیک ارزان به مصرفکننده واقعی بود. اما اجرای این طرح با مشکلات متعددی همراه شد.
نخستین چالش، اختلاف قابلتوجه میان نرخ دولتی و بازار آزاد بود. این فاصله قیمتی انگیزه دلالی را افزایش داد و باعث شد برخی افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی یا ثبتنامهای صوری، تایر دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد بفروشند. به این ترتیب، بخشی از یارانهای که قرار بود به مصرفکننده نهایی برسد، عملا به جیب واسطهها رفت. مشکل دیگر، پیچیدگی فرآیند توزیع بود. بسیاری از رانندگان از کندی سامانهها، تاخیر در تحویل و محدودیت سهمیهها گلایه داشتند. در برخی استانها نیز کمبود عرضه باعث شکلگیری صفهای طولانی و نارضایتی گسترده شد.
رقابت با واردات
بازار تایر ایران همواره میان دو سیاست متناقض در نوسان بوده است؛ حمایت از تولید داخل و کنترل نرخ از طریق واردات. در دورههایی که نرخ تایر داخلی افزایش یافته، دولت برای تنظیم بازار تعرفه واردات را کاهش داده یا مجوز واردات بیشتری صادر کرده است. هرچند واردات میتواند در کوتاهمدت التهاب بازار را کاهش دهد، اما تولیدکنندگان داخلی معتقدند واردات بیضابطه، سرمایهگذاری در صنعت را تهدید میکند. آنها میگویند کارخانههای ایرانی در شرایطی فعالیت میکنند که با محدودیت انرژی، هزینه مالی بالا و فناوری قدیمی مواجهاند و در چنین فضایی رقابت با برندهای خارجی دشوار است. از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز نسبت به کیفیت برخی تایرهای داخلی انتقاد دارند و ترجیح میدهند از برندهای خارجی استفاده کنند. این موضوع نشان میدهد صنعت لاستیک ایران علاوه بر مشکلات اقتصادی، با چالش اعتماد مصرفکننده نیز مواجه است.
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، در گفتوگو با صمت با اشاره به تداوم عرضه لاستیک دولتی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: روند تولید در کارخانهها متوقف نشده و عرضه تایر با نرخ مصوب همچنان ادامه دارد. متقاضیان میتوانند برای تهیه لاستیک به نمایندگیهای فروش، سایتهای اینترنتی شرکتها یا مراکز عرضه مستقیم کارخانجات مانند مراکز مستقر در جاده مخصوص کرج مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه به هر خودرو دو حلقه تایر با نرخ مصوب تخصیص داده میشود، افزود: در بخش عرضه اینترنتی، به دلیل حجم بالای تقاضا، شرکتها معمولاً در ساعات ابتدایی روز سامانه فروش را فعال میکنند و پس از تکمیل ظرفیت، ثبتنام متوقف میشود تا ابتدا سفارشهای قبلی تحویل داده شود و سپس ظرفیت جدید ایجاد شود.
تنها درباره عملکرد سامانه جامع تجارت نیز گفت: این سامانه محل خرید و فروش تایر نیست، بلکه بستری برای ثبت اطلاعات خریداران از سوی کارخانهها و فروشندگان به شمار میرود تا نظارت بر بازار انجام شود و از احتکار جلوگیری شود.
تفاوت نرخ مصوب و بازار آزاد
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در ادامه با اشاره به اختلاف نرخ میان تایرهای دولتی و بازار آزاد اظهارکرد: میزان این اختلاف بسته به سایز و نوع تایر متفاوت است. به عنوان نمونه، در تایرهای مورد استفاده برای خودرو پراید، فاصله نرخ کارخانه و بازار آزاد بیشتر است، اما در سایزهای بزرگتر مانند تایر خودروهای شاسیبلند، این اختلاف بسیار کمتر بوده و گاهی تفاوت چندانی میان نرخ دولتی و بازار آزاد وجود ندارد.
چالش قیمتگذاری و تامین مواد اولیه
وی با اشاره به حاشیههای ایجاد شده پیرامون افزایش ۳۰ درصدی نرخ تایر و مخالفت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با این موضوع گفت: برخی کارخانهها این افزایش نرخ را اعمال کردند که با مخالفت سازمان حمایت روبهرو شد، اما تولیدکنندگان نیز نسبت به این مخالفت اعتراض دارند. واقعیت این است که صنعت تایر در شرایط بحرانی فعالیت میکند و تولیدکننده ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از مسیرهای مختلف و بهصورت نقدی تامین کند.
تنها افزود: در چنین شرایطی، امکان انتظار برای فرآیندهای طولانی اداری و بررسی چندماهه قیمتها وجود ندارد. ساختار بروکراسی کشور انعطاف لازم را برای شرایط فعلی ندارد. با توجه به محدودیتهای حملونقل دریایی، واردات مواد اولیه از مسیرهای مختلفی انجام میشود؛ از جمله از طریق کشورهای منطقه و همچنین بنادر پاکستان. تولیدکنندگان اسناد و مدارک هزینهها را به نهادهای مربوطه ارائه میکنند، اما روند کند تصمیمگیری با واقعیت تجارت در شرایط تحریم همخوانی ندارد.
سخن پایانی
صنعت تایر ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات پایدار و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که سیاستهایی مانند عرضه دولتی و قیمتگذاری دستوری، اگرچه در مقاطع کوتاه توانستهاند بخشی از التهاب بازار را کنترل کنند، اما در نهایت نتوانستهاند تعادل پایدار میان تولیدکننده و مصرفکننده ایجاد کنند. استمرار این رویکردها نهتنها فشار بر کارخانهها را افزایش داده، بلکه زمینه شکلگیری واسطهگری و کاهش انگیزه سرمایهگذاری را نیز فراهم کرده است. در چنین شرایطی، آینده این صنعت به میزان اصلاح سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشور وابسته خواهد بود. تامین پایدار مواد اولیه، ثبات ارزی، نوسازی فناوری و ایجاد فضای رقابتی، مهمترین پیشنیازهای عبور صنعت لاستیک از بحرانهای فعلی به شمار میروند. اگر این الزامات مورد توجه قرار گیرد، صنعت تایر میتواند ضمن تامین نیاز داخلی، جایگاه خود را در بازارهای منطقهای نیز تقویت کند. در غیر این صورت، تکرار سیاستهای مقطعی و دستوری تنها به ادامه چرخه کمبود، افزایش هزینه تولید و بیثباتی بازار منجر خواهد شد.
