در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر جنگی همه‌جانبه علیه زیرساخت‌ها و معیشت خود است، نظام بانکی دیگر نمی‌تواند به مثابه یک نهاد صرفا خدماتی یا بنگاه‌دارِ سنتی عمل کند. بانک‌های دولتی به عنوان خط مقدم تأمین مالی تولید و بازسازی کشور هستند و این بانک‌های زیرنظر دولت و وزارت اقتصاد باید منابع خود را نه در مسیرهای تورم‌زا و سفته‌بازانه، بلکه در مسیر ابرپیشران‌های اقتصادی و پروژه‌های ارزآور بسیج کنند. جابجایی‌های مدیریتی اخیر در زمینه مدیریت بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی در آینده‌ای نزدیک نیز در واقع چینش دوباره مهره‌های کلیدی در مدیریت بانک‌های دولتی و تامین مالی اقتصاد کشور است تا اطمینان حاصل شود هر ریال از خلق پول بانکی، در خدمت تقویت تولید و پایداری زیرساخت‌های حیاتی قرار می‌گیرد که در معرض مستقیم تهدیدات دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار دارند.وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت مستقیم مدیریت بانک‌های دولتی را به عهده گرفته است تا از آن‌ها به عنوان ابزارهای حاکمیتی برای بازسازی کشور استفاده کند. برخلاف گذشته که بانک‌های دولتی عمدتا با نگاهی خودگردان و مستقل اداره می‌شدند، اکنون وزارت اقتصاد با در اختیار گرفتن سکانِ این نهادها، مدل «فرماندهی متمرکز» را پیاده‌سازی کرده است. این رویکرد به این معناست که مدیران بانکی دیگر مجاز نیستند استراتژی‌های خود را در تعارض با سیاست‌های کلان کشور تعیین کنند. هدف مستقیم، هدایتِ هوشمند و هدفمند اعتبارات بانک‌های دولتی به سمت پروژه‌هایی است که نه تنها چرخه تولید داخلی را می‌چرخانند، بلکه به بازسازی و توسعه ابرپروژه‌های استراتژیک نیز کمک می‌کنند.در کنار این موارد، حملات دشمن صهیونیستی به زیرساخت‌های بانک ملی و همچنین مدیریت ادغام بانک آینده در بانک ملی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در این زمینه آقای بیاتی نماینده مجلس در رابطه با اهمیت تغییرات اخیر مدیریتی در بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور خاطرنشان کرد؛ اخیرا بانک آینده در بانک ملی ادغام شد و زیرساخت‌های کشور مورد حمله قرار گرفت و نیاز به بازسازی دارد. واقعیات مورد بحث، این ضرورت را به وجود آورده است که فرد توانمندی در رأس بانک ملی قرار بگیرد تا بتواند سیاست‌ها را پیش ببرد و از همین رو در پلن کلان هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، وزارت اقتصاد به دنبال تغییرات مدیریتی جدید در زمینه بانک‌های دولتی است.

در همین راستا در ادامه با آقای هاشم خنفری پورجعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند. خنفری در ارتباط با تغییرات مدیریتی در بانک ملی و بیمه مرکزی توسط وزارت اقتصاد در راستای حمایت از مگاپروه 20 و ادغام مدیریت مسئله ادغام بانک آینده در بانک ملی با مدیریت جدید بانک و تجربیات موفق آقای سیفی به صمت اظهار کرد: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بانک مرکزی در مقابل این تغییرات مقاومت کرده و شخص آقای همتی نسبت به این جابجایی مخالف است ولی تغییرات صورت گرفته در راستای تصمیم وزیر اقتصاد برای مدیریت بانک‌های دولتی در راستای فضای جدید کشور و پساجنگ است.

وی افزود: این موضوع و جابجایی در بانک ملی و بیمه مرکزی، تصمیم وزیر اقتصاد و در حیطه اختیارات وی است. اگر وزارت اقتصاد بتواند آنجه در ارتباط با این تغییرات در نظر دارد و انجام شود و این تجارب هم در پی آن منتقل شود منشأ یکسری تغییرات مثبت نیز خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: مجلس در انتصابات در نهادهای اجرایی هیچ نقشی ندارد اما توصیه ما به دولت و وزارت اقتصاد این است که در انتصابات حتما به‌منظور رسیدن به اهداف مطلوب و تقویت اقتصاد کشور، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود.وی در پایان گفت: مسئولان باید متعهدانه و دلسوزانه در جهت پیشبرد و پیشرفت کشور و اهداف مد نظر اقدام کنند. کشور نیازمند جدی همدلی است و باید بیشترین حمایت‌ها از مردم توسط نظام بانکی انجام شود.