در شرایط جنگی اقتصاد، همه منابع درون‌زا و داخلی اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. از همین رو باید حاکمیت بیشترین نفع را از قدرت خلق پول ریال در اقتصاد کشور داشته باشد. در این بین بانک‌های دولتی که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند، امروز بیش از هر زمان دیگری نقش محوری در هدایت جریان نقدینگی و تأمین مالی بازسازی و پروژه‌های بزرگ ملی بر عهده دارند. این بانک‌ها باید نه فقط نهادهای مالی، بلکه بازوی اجرایی سیاست‌های کلان اقتصادی دولت باشند؛ بازویی که بتواند خلق پول را از مسیرهای تورم‌زا و مصرفی خارج کرده و به ریل تولید، اشتغال و توسعه بازگرداند. در سال‌های گذشته، بخشی از نقدها متوجه این بود که تسهیلات بانکی، به‌ویژه در بانک‌های بزرگ، بیشتر نصیب بخش‌های غیرمولد و دلالی شده و سهم تولید واقعی از منابع خلق‌شده بسیار ناچیز بوده است. در شرایط فعلی، چنین روندی به معنی هدر دادن منابع ملی است. بنابراین، وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم تصمیم گرفته است با بازآرایی مدیریتی در بانک‌های دولتی، مسیر نقدینگی را دوباره تعریف کند و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را با محوریت بانک‌های دولتی نظیر بانک ملی متحول کند.

تغییر رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نیز در همین راستا انجام شد تا مدیرانی جایگزین شوند که به تحول در خلق پول و تأمین مالی تولیدی باور دارند و به طور فعال و با تجربه درخشان در نظام بانکی، توانایی اجرای سیاست‌های جدید را داشته باشند. مدیران جدید بانک‌های دولتی مأموریت دارند که همه ظرفیت‌های بانک تحت اختیارشان را به سوی اجرای سیاست هدایت هدفمند اعتبارات جهت دهند؛ اعتباراتیی که باید در خدمت بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت تولید و پشتیبانی از ابرپروژه‌های ملی باشد. در همین رابطه با آقای عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند. عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی درباره طرح‌های اقتصادی از جمله طرح مگاپروژه ۲۰ از سوی وزارت اقتصاد، با محوریت ارزآوری به صمت گفت: هر طرحی از سوی وزارت اقتصاد که بتواند در کشور درآمد ارزی مناسب و پایدار ایجاد کند، قطعاً اقدام مثبتی است و باید مورد حمایت قرار بگیرد. وی افزود: یکی از مشکلات اساسی کشور، محدودسازی درآمدهای ارزی از سوی دشمنان است؛ تحریم‌ها نیز عمدتاً با هدف جلوگیری از پیشرفت اقتصادی ایران اعمال می‌شود، بنابراین ما باید هر اقدامی که به تأمین منابع ارزی منجر شود را تقویت کنیم. نماینده مردم میناب در مجلس ادامه داد: طرح‌هایی که در حوزه تولید و خدمات تولیدی تعریف می‌شوند، از جمله پروژه‌های مرتبط با کریدورها و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، می‌توانند به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمد کشور کمک کنند و این اقدامات از سوی بانک‌های دولتی قابل حمایت است. نخل‌ابراهیمی با اشاره به تأمین مالی این طرح‌ها گفت: منابع مختلفی برای اجرای این پروژه‌ها وجود دارد؛ از جمله منابع ارزی صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل از جمله بانک ملی یا ابزارهایی مانند اوراق مالی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید که می‌تواند در خدمت تأمین سرمایه این طرح‌ها قرار گیرد و تغییرات مدیریتی نیز در راستا اجرای این برنامه انجام گرفته استوی تأکید کرد: مجلس نیز در این مسیر، چه از نظر کارشناسی و چه از نظر قانونی، آمادگی دارد موانع احتمالی را برطرف کند تا این طرح‌ها به نتیجه برسند.