تکنرخی شدن ارز نسخه نجات صنعت
نظام چند نرخی ارز یکی از چالشهای اساسی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بهویژه ایران است. این نظام که اغلب باهدف کنترل قیمتها، حمایت از مصرفکنندگان خاص و مدیریت منابع محدود ارزی ایجاد میشود، در بلندمدت به منبعی از بیثباتیهای ساختاری و ناکارآمدی اقتصادی تبدیل خواهد شد. یافتههای گوناگون نشان میدهد که اگرچه در کوتاهمدت این سیاست میتواند بهطور مصنوعی به کنترل نرخ برخی کالاهای اساسی کمک کند و فشار اولیه تورمی را کاهش دهد، اما در بلندمدت موجب افزایش نوسانات قیمتی، ایجاد رانتهای ارزی گسترده، کاهش بهرهوری سرمایه و نیروی کار، و تضعیف ساختار تولید و رشد اقتصادی کشور میشود. صمت در این گزارش نگاهی دارد به تاثیر ارز چند نرخی بر تولید که در ادامه میخوانید.
نگاهی به الزامات ارز تکنرخی
ارز تکنرخی شد و حالا دولت باید از سیاستهای دستوری به سمت نرخهای تعادلی بازار ارز حرکت کرده و یک نظام حمایتی و تعرفهای مناسب بهعنوان مکمل نظام ارزی ایجاد کند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، افزایش نرخ ارز نگرانی شدیدی برای مردم در جامعه و در محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اشارهای به وظایف دولت بعد از تکنرخی شدن ارز داشته و در یادداشتی به موارد بسیار جامعی در این زمینه اشاره کرده که در ادامه بخشهایی از آن را میآوریم.
همانطور که میدانید کشورهای مختلف سعی میکنند، از نظامهای ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز استفاده کنند که علاوه بر ارتباط موثر با اقتصاد جهان، ارزش پول ملیشان حفظ شود. عمدهترین این نظامها عبارتند از نظام نرخ ارز ثابت؛ در این نظام کشورها پول ملی خود را به یک یا سبدی از ارزها وابسته کرده و نرخ پول ملی را همواره نسبت به ارز پایه با تزریق ارز، ثابت نگه میدارند. بهعنوان مثال، بیشاز نیم قرن است که دلار معادل ۶۸/۳ درهم کشور امارات متحده عربی است. نظام شناور ارزی دومین شکل از نظام ارزی کشورهاست. در این نظام، ارزش پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود و ارزش ارز کشورهای دیگر تعیین میشود. در این روش، کشورها برای نگهداری نرخ مبادله ارزی در یک محدوده قابلقبول، باید ذخیره حمایتی از ارز کشورهای دیگر را نگهداری کرده و با عرضه و جمعآوری ارزهای خارجی، از بازار از پول ملی خود حمایت کنند. و در نهایت نظام چند نرخی است. در این نظام، نرخ ارز دولتی ارزانتر از نرخ بازار، بهصورت تصنعی پایین نگهداشته میشود و به کالاهای اساسی و ضروری و برخی از خدمات، ارز دولتی تخصیص داده میشود. براساس گزارش سال ۱۴۰۳ صندوق بینالمللی پول، از بین ۱۹۰ کشور جهان ۱۶۸ کشور یعنی ۹۰ درصد دارای نظام ارز تکنرخی و ۷ کشور معادل ۳.۷ درصد دارای نظام چند نرخی ارز بودهاند.
نجفیعرب در ادامه به نظام غالب ارزی در ایران پرداخته و در این باره با اشاره به نظام ارزی کشور بعد از انقلاب اشاره کرده که؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نظام ارزی کشور چند نرخی شد. البته در دوره محدودی در دهه ۷۰ ارز تکنرخی شد، اما چندان دوام نیاورد. در ابتدای دهه ۸۰ هم دوباره ارز تکنرخی شد و چند سالی هم دوام آورد، ولی به علت اعمال تحریمها و از بین رفتن روابط کارگزاری بانکهای خارجی و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، باوجود بالا رفتن بیسابقه درآمد نفتی و مصر بودن دولت وقت به اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز به چند نرخی شدن ارز، منتهی شد. اما در نهایت، اجرای نظام چندنرخی ارز کشور را دچار مشکلات خرد و کلان متعددی کرده که تاکنون ادامه دارد. برخی از این مشکلات عبارتند از عدمامکان ایجاد تعادل در تراز پرداختها، به نحوی که با وجود سختگیریهای زیاد بانک مرکزی و عدمتخصیص ارز به میزان موردنیاز برای واردات، تعادل بین واردت و صادرات به وجود نیامده و کسری واردات از صادرات، توسط ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است. ایجاد جو عدم اطمینان در بازار: باعث عدمسرمایهگذاری به میزان موردنیاز و کاهش رشد اقتصادی شده است. ایجاد فساد و معاملات غیرقانونی ارزی به خاطر وجود نرخهای متفاوت و رانت: برابر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی، حجم قاچاق سالیانه کالا، در یکی دو سال گذشته حدود سالی ۳۰ میلیارد دلار بوده و متأسفانه این رقم در حال افزایش است. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات: موجب رسوب کالا در انبار گمرک و افت کیفیت مواد اولیه و کالاهای وارداتی میشود. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز یکی دیگر از این مشکلات است. ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تأیید مدیران در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دارد که در مواردی بسیاری دلایل رد یا پذیرش آن بهصورت شفاف اعلام نمیشود و واردکننده را دچار سردرگمی و ابهام میکند. در این میان به چالش عدمتخصیص بهموقع ارز میتوان اشاره کرد. این چالش، هزینههای زیادی را بهصورت هزینههای تمامشده به مصرفکنندگان تحمیل میکند. کاهش رغبت فروشندگان کالا و مواد اولیه در جهان به معامله با ایران هم مشکلات دیگری است که ارز چند نرخی ایجاد میکند. این امر بهعلت اعمال تحریم و عدمپرداخت زمان تعهد وجوه معامله، باعث از بین رفتن اعتبار تجار ایرانی و افزایش هزینه مبادله میشود. مواجهشدن بنگاهها با مشکل تولید هم مورد دیگری است که نمیتوان نادیده گرفت. بنگاهها بهدلیل بلوکه شدن سپردهها و عدمتخصیص به موقع ارز و کاهش نقدینگی بنگاهها و از دست رفتن فرصتهای رقابت در بازار جهانی.
در این میان مشکلات متعددی برای کسبوکارها درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز ایجاد میشود. این موضوع مشکلات متعددی را برای تجار خوشنام ایجاد کرده است، بهگونهای در برخی موارد بازگشت ارز خارج از اراده تاجر است. بهعنوان مثال در بحث صادرات فرش دستباف، چون صادرات این کالا بهصورت فروش اعتباری و امانی است و بازگشت ارز، منوط به بازاریابی و فروش کالا در کشور مقصد است که زمان زیادی نیاز دارد، فرصت محدود برای بازگشت ارز صادراتی مشکلات زیادی برای تجار ایجاد کرده است.
نجفیعرب در این یادداشت به راهحل حرکت درست به سمت ارز تکنرخی اشاره کرده و ادامه داده؛ به نظر میرسد حرکت بهسوی نظام تکنرخی، راهحل نهایی موضوع ارز در اقتصاد ایران باشد، اما قبل از تغییر سیاست ارزی بهصورت اجرایی لازم است دولتها، شرایط را دقیقا موردبررسی قرار داده و سپس اقداماتی مانند شرایط اقتصادی کشور، اجازه اعمال اصلاحات موردنظر را به سیاستگذاران بدهد. اجماع عمومی همه ذینفعان، برای همراهی با سیاست جدید، به عملاید زمان تغییر، همزمان با تغییر شرایط بینالمللی و منطقهای به نفع اقتصاد کشور باشد. سیاستهای ارزی باید بهصورت تدریجی اعمال شود تا دولت پس از نتیجهگیری از مرحلهای به مرحلهای دیگر وارد شود. دولت کمکهای لازم را برای مصرفکنندگان بهخصوص اقشار آسیبپذیر محاسبه و به موقع تخصیص دهد. دولت باید این موارد را بهعنوان پیشنیاز و زمینهساز انجام دهد:
پیشنهادهای ۱۰ گانه
پس از لحاظ کردن پیشنیازها، میتوان پیشنهادهای زیر را برای اجرای سیاست ارز تکنرخی ارائه داد. حرکت از سمت سیاستهای دستوری به سمت نرخهای تعادلی بازار؛ مدیریت بهینه ارزهای حاصل از صدور نفت باهدف ثباتبخشی به بازار ارز؛ حرکت به سمت سیاست ارزی تثبیت نرخ حقیقی به جای سیاست تثبیت نرخ اسمی؛ برنامهریزی برای یک نظام حمایتی و تعرفهای مناسب بهعنوان مکمل نظام ارزی؛ رفع محدودیتها و بهبود شرایط برای فعالیت اقتصادی و واحدهای تولیدی؛ اعمال سیاست تشویقی برای صادرکنندگان به نحوی که صادرات به صرفه شده و به این وسیله کمبود ارزی در کشور جای خود را به وفور ارزی بدهد؛ اعمال سیاستهای بهینه متناسب با محدودیتهای بازار هدف به نحوی که هیچیک از کالاهای صادراتی بهعلت محدودیتهای بازار هدف دچار نقصان نشود؛ تجدید ارزیابی به موقع داراییها به نحوی که سرمایهگذاریهای مستهلک شده ، در زمان مناسب، جایگزین شود؛ اجتناب از اعمال سیاستهایی که باعث جهش نرخ ارز در کشور شود و در نهایت سیاستگذاری اقتصادی به نحوی شود که هزینه مبادله، کاهش یافته و متناسب با سایر کشورهای جهان شود.
چالشهای ارزی صنعت کم میشود
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو نیز سیاست تکنرخی کردن ارز را اقدام مثبت دولت دانست و تأکید کرد: این اقدام جسورانه، صنعت را از بلاتکلیفی ارزی نجات میدهد، اما نیازمند سیاستهای مکمل فوری برای رفع حواشی است. نجفیمنش درباره تاثیر ارز تکنرخی بر صنعت به صمت گفت: سیاست جدید تکنرخی کردن ارز کار بسیار خوبی است که بالاخره دولت جرأت کرده این گام مهم را بردارد. البته این اقدام مثبت، حواشی متعددی ایجاد میکند که باید فورا برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
فعال حوزه صنعت افزود: صنایع وابسته به واردات مواد اولیه که تاکنون با ارز ۷۰ هزار تومانی کار میکردند، اکنون با نرخ بالاتر، نیاز شدید به نقدینگی پیدا کردهاند. مکانیسمهای تأمین نقدینگی باید فورا فعال شود تا واحدهای تولیدی بدون مشکل باقی نمانند. رئیس انجمن قطعهسازان خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۵ ردیف مشخصی برای این منظور تخصیص یافته که کمک بزرگی به صنعت خواهد کرد. بدون نقدینگی، چرخه تولید مختل میشود و آسیبهای جبرانناپذیری به وجود میآید.
ارز تکنرخی با رویکرد قیمتگذاری دستوری!
نجفیمنش ادامه داد: یکی از نیازهای فوری، جمعآوری بساط قیمتگذاری دستوری است. با افزایش نرخ ارز نمیتوان همچنان قیمتها را کنترل کرد؛ این رویکرد دیگر جواب نمیدهد و باید بازار واقعی حاکم شود. انتقال ارز برای تولیدکنندگان باید تسهیل شود. درحالحاضر صادرکنندگان میتوانند بدون انتقال ارز، پول را داخل کشور دریافت کنند، اما واحدهای تولیدی از این امکان محروم هستند. بانک مرکزی برای اجرای این بند برای تولیدکننده همچنان مقاومت میکند و این به نفع تولید نیست. واحدهای تولیدی نیز مانند کولبران و مرزنشینان باید اجازه استفاده از منابع داخلی را داشته باشند. بخشی از مواد اولیه که نیاز به ارز خارجی دارد، بدون تخصیص بانکی معطل مانده و وارد انبار نشده است.
رویکرد حمایتی باشد
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو افزود: برای واحدهایی که کالاهایشان را بدون انتقال ارز وارد کردهاند و بهدلیل عدمتخصیص بانک مرکزی، با نرخ بالاتر فروختهاند، تخفیف ویژه لازم است. این واحدها نباید مجبور به پرداخت ۱۳۰ هزار تومانی برای تسویه شوند. وی پیشنهاد داد که کمیته خاصی متشکل از اتاق بازرگانی، سازمانهای صنعتی و اصناف تشکیل شود تا مشکلات ناشی از اجرای ارز تکنرخی را شناسایی کنند و راهکار ارائه دهند. این کمیته پیگیری مستمر مشکلات را بر عهده گیرد. تشکیل کمیتههای تخصصی، الگویی موفق برای رفع موانع است. هماهنگی همه نهادها برای عبور از این مقطع ضروری است.
وی با خوشبینی به آینده گفت: این رویکرد قطعا صنعت را از بزرگترین مشکلش، یعنی تنگنای ارزی، خارج میکند. البته شرط آن، برخورد منصفانه با تولیدکنندگان است. اگر بانک مرکزی به واحدهای تولیدی اجازه دهد مواد اولیه معطلمانده را با تخفیف یکماهه وارد کنند، تحول بزرگی ایجاد میشود. این اقدام چرخه تولید را احیا کرده و از تعطیلی واحدها جلوگیری میکند. دولت جرأت کرده و گام بزرگی برداشته، اما موفقیت نیازمند همفکری و همدلی همه نهادها با بخش خصوصی است. بدون حمایت عملی، آثار منفی بر صنعت غالب خواهد شد.
راهکارهایی برای نجات صنعت
نجفیمنش در پایان با نگاهی راهبردی به وضعیت اقتصاد و صنعت کشور اظهار کرد: سیاست تکنرخی، جراحی جسورانهای است که اقتصاد را شفاف میکند، اما بدون سیاستهای مکمل، صنایع کوچک و متوسط نابود میشوند. دولت باید فورا پنج اقدام کلیدی را اجرا کند؛ اول، تأمین نقدینگی از طریق صندوقهای حمایتی؛ دوم لغو کامل قیمتگذاری دستوری و آزادی بازار؛ سوم تسهیل انتقال ارز داخلی برای تولیدکنندگان؛ چهارم تخفیف تسویه برای واردکنندگان متضرر و پنجم، تشکیل کمیته دائمی رفع موانع ارزی. وی همچنین پیشبینی کرد تا پایان سال ۱۴۰۵، با اجرای این سیاستها، بخش زیادی از تنگنای ارزی صنعت رفع شود و تولید افزایش یابد.
سخن پایانی
بنا براین گزارش، اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، بهترین اقدام اقتصادی دولت چهاردهم است. دولت چهاردهم در حالی این گام را برداشت که در شرایط سخت و دشوار اقتصادی است و تحریمهای خارجی و فشارهای گوناگون اقتصادی و سیاسی کشور را در مقطع حساسی قرار داده است.
اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز با ارز تکنرخی موافق هستند. البته در این بین برخی به زمان اجرای آن نقدهایی وارد میدانند که قابل تامل است. با این همه به نظر این اقدام دولت چهاردهم یک اقدام جسورانه است که بیشترین منفعت را برای بخش تولید و صنعت کشور بهدنبال دارد.
