تامین منابع مالی معادن در گرو سیاست‌های دولتی
اکتشاف، یکی از هزینه‌بر‌ترین بخش‌های معدنی است. از این رو، همواره تامین منابع مالی مناسب این بخش از دغدغه‌های جدی به شمار می‌آید.
بنابر عقیده کارشناسان اقتصاد و فعالان معدنی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فعالیت‌های اکتشافی بخش معدن، نبود شفافیت در روند سرمایه‌گذاری است چراکه نبود شفافیت روند مالی در روند سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی داخلی و خارجی بخش معدن تاثیر مستقیم و بسزایی داشته و هر‌گونه نقص یا مشکل در این بخش سبب خواهد شد زیان گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاران به وجود آید.
به‌طور کلی باید گفت بخش معدن عرصه‌ای با ریسک بالا و دیربازده است؛ بنابراین جذب سرمایه‌گذار برای معادن به دلیل سرمایه‌بری، ریسک بالا، بازگشت سرمایه طولانی، بی‌ثباتی بازار و تغییر قوانین به برنامه‌ریزی، شفافیت و استراتژی نیاز دارد. به عبارت دیگر، برای ترغیب سرمایه‌گذاران به ورود به فعالیت‌های معدنی باید جاده‌ای هموار پیش‌روی فعالان اقتصاد قرار داد اما متاسفانه این مسیر درحال‌حاضر مه‌آلود و غیرهموار است.
از سوی دیگر، باید در نظر داشت فعالیت‌های بخش معدن گاه تا جایی برای معدنکاران هزینه‌بر می‌شود که تنها ورود سرمایه‌گذاران خارجی و شراکت با آنها می‌تواند مشکلات مالی معادن را رفع کند. اما به دلیل نوسانات سیاسی و اقتصادی مختلف، فعالیت‌های بخش معدن در کشور ما با بی‌ثباتی همراه شده است. از جمله راهکارهای رفع این دست‌اندازها و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاران خارجی، فراهم بودن فضای سیاسی آرام و کم‌تنش بین‌المللی است. ایجاد روابط بانکی بین‌المللی در نقل و انتقال پول، ایجاد مدل‌های سرمایه‌گذاری و تامین امنیت مالی سرمایه‌گذار از مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.
همچنین رفع گره‌ها و تناقضات مقرراتی و حذف قوانین محدودیت‌آفرین باید در دستور کار نهادهای دولتی متولی بخش معدن قرار گیرد. غیر از فراهم کردن بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، نباید از حمایت بخش خصوصی داخلی نیز غافل شد. نبود تسهیلات بانکی مناسب و ارزان‌قیمت برای جامعه معدنی مانند وام‌های کم‌بهره و دشواری فرآیند دریافت تسهیلات بانکی یکی دیگر از مشکل تامین مالی برای فعالان معدنی است.
ایجاد نهادهای مالی مختص فعالیت‌های بخش معدنی مانند صندوق بیمه معادن را می‌توان از جمله راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد. این نهادهای مالی باید تسهیلات بانکی و مالی مناسبی را برای بخش معدن فراهم کنند. همچنین ایجاد صندوق‌های جسورانه، پرداخت وام‌های کم‌بهره توسط بانک‌ها بدون دریافت وثیقه و براساس پروانه بهره‌برداری از دیگر راه‌حل‌های کلیدی مشکل تامین مالی فعالیت‌های بخش معدن خواهد بود.
همان‌طور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، برخی فعالیت‌های بخش معدن مانند اکتشافات، با ریسک و هزینه بالایی همراه است و نبود منابع مالی مناسب سبب شده این فعالیت‌ها توسعه چندانی نداشته باشند؛ بنابراین رفع مشکلات تامین مالی معدنکاران، باید در دستور کار و اولویت نهادهای دولتی قرار گیرد. همچنین تغییرات زود‌‌به‌زود، خلق‌الساعه و پشت درهای بسته قوانین و دستورالعمل‌ها توسط نهادهای دولتی، همواره مشکلات جدی برای فعالان معدنی و صاحبان معدنی به‌وجود آورده است.
برای رفع این مشکل به‌طور کلی تنها یک راهکار وجود دارد، آن هم تغییرات اندک در مقررات و قوانین معدنی و استفاده از نیروهای زبده و متخصص در نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با امر است.
غیر از مشکلات مربوط به تامین منابع مالی معدنکاران، هزینه‌هایی که از سوی دولت بر صاحبان معادن نیز تحمیل می‌شود حائز اهمیت است. طی مدت اخیر شاهد افزایش ناگهانی و کارشناسی‌نشده میزان حقوق دولتی معادن بودیم که این هزینه‌های تحمیل‌شده صاحبان معادن را با دشواری‌های متعددی مواجه کرده است. به‌عنوان راهکار برای رفع این مشکل نیز می‌توان استفاده از کارشناسان خبره در امور معادن و امور مالی واجب دانست. این کارشناسان با توجه به پارامترهای مختلف اعم از نرخ جهانی، نوع ماده معدنی، عیار ماده معدنی، هزینه‌های استخراج، نوع زیرساخت‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل و... می‌توانند حقوق دولتی را برآورد و با بررسی کارشناسانه اعلام کنند. تصمیم‌سازی‌های کارشناسی‌شده می‌توانند ضمن کاهش هزینه‌های معدنکاری، یاری‌رسان معادن کشور در راه توسعه باشند.
