اقتصاد با ارز ترجیحی جواب نمیدهد
تکنرخی شدن ارز در کشور از آن دسته از موضوعاتی است که همچنان موافقان و مخالفان زیادی دارد و بحث بر سر عملی شدن آن فراوان است. هرچند همه کارشناسان چندنرخی شدن ارز را یکی از مشکلات اقتصاد میدانند اما گروهی بازگشت به مسیر تکنرخی شدن را در شرایط فعلی مربوط به عوارض و فشارهای جانبی بسیار میدانند و آن را صلاح نمیدانند.
اما در این زمینه باید دید وجود هر یک از این دو حالت چه تاثیراتی بر اقتصاد و معیشت در کشور میگذارد و کدام انتخاب میتواند منافع بیشتری را برای مردم و نظام اقتصادی کشور دربر داشته باشد.
البته با توجه به شرایط موجود اقتصادی و بازارهای ایران به نظر نمیرسد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر معیشت مردم بگذارد و میتوان تخصیص آن به شکل کنونی را از نظام اقتصادی کشور حذف کرد.
تا امروز در عمل بسیاری از کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خذف شدهاند و امروز تنها معدودی از واردات ما با استفاده از ارز ترجیحی انجام میشود که از این بین هم مهمترین واردات در این زمینه مربوط به نهادههای دامی است.
همانطور که میدانید بیشتر نهادهها درحالحاضر با نرخ آزاد بهدست مصرفکنندگان آن میرسد و سود ارز ترجیحی فقط متوجه دلالان این بازار است. امروز هم بسیاری از دامداران و تولیدکنندگان داخلی از این موضوع گلایه دارند که تخصیص ارز ترجیحی به نام آنها بوده اما سود آهن را دلالان و واسطههای بازار بردهاند؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی حتی درباره کالایی مانند نهاده دامی نیز باید مورد توجه سیاستگذاران این حوزه باشد.
در بخشهای دیگر نیز اوضاع به همین شکل است و متاسفانه بررسیها نشان میدهد یارانه این نوع ارز تا امروز چندان نصیب اقشار مورد نظر نشده است. از این رو، پس از این سالها دیگر باید به این نتیجه برسیم که این سیاست در عمل یک سیاست شکستخورده در اقتصاد و تامین معیشت مردم به شمار میآید و دولت باید به مسیر جدید و حذف یارانه از مبادی زنجیرههای تامین وارد شود.
البته تکنرخی کردن ارز تنها بر حوزه تجارت تاثیر مثبت ندارد و برای بازارهای داخلی نیز آثار مثبت فراوانی را به همراه دارد. نکته مهم این است که اگر با تکنرخی شدن ارز، تخصیص آن به صورت آزاد انجام شود، مشکل تامین کالاهای واداتی برطرف خواهد شد و تجربه آزادسازی نرخ ارز و واردات گوشت قرمز نشان میدهد در این صورت حتی میتوان با توجه به رقابتی شدن بازار، انتظار کاهش قیمتها را نیز داشت.
البته کارشناسان از ابتدا درباره آثار منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد، هشدار داده بودند و از همان اول مشخص بود این طرح به تاریخ خواهد پیوست اما دولت گذشته سعی کرد آن را تا جای ممکن پیش ببرد که در این امر هم موفق نبود.
در هر حال طبیعی است حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور مانند هر تغییر دیگری مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت.
با این حال، وقتی معایب و مزایای این طرح را در کنار یکدیگر قرار میدهیم، متوجه میشویم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور فواید بیشتری خواهد داشت؛ البته برای کاهش فشار معیشتی جامعه که اقشار فراوانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد، دولت میتواند برنامهریزیهایی را برای انتقال یارانه ریالی به انتهای زنجیره تولید تا مصرف در نظر بگیرد تا ضمن هدایت اقتصاد به مسیر منطقی و صحیح، عوارض ناشی از آن نیز بر بدنه جامعه کاهش پیدا کند.