امروزه فرهنگ پژوهش به عنوان یکی از ارکان توسعه علمی سازمانی در کشور مورد توجه قرار گرفته و مسیر خود را برای نهادینه شدن یافته است. به این لحاظ هر اقدامی در زمینه توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید علم محورانه و پژوهش مدارانه باشد تا با بهره‌گیری از این دستاوردها، چالش‌ها به خوبی مدیریت گردد. مدیران حوزه صنعت باید با توجه به این ضرورت‌ها، تولید را به صورت علمی اداره کنند. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در بسیاری از موارد شاهد هستیم که بین یافته‌های علمی با نظام‌های تصمیم‌گیری و اجرایی فاصله وجود دارد. این امر در مواردی سبب می‌شود که بسیاری از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در آرشیو قرار گیرند و نتایج پژوهش‌ها مورد استفاده و بهره‌برداری نباشند؛ از این رو باید راهکارهایی دنبال شود که مدیران تصمیم گیر در بخش‌های تولیدی را به صورت مستمر با نتایج تحقیقات پژوهشگران مرتبط نماید. این مسئله درحال‌حاضر تحت عنوان تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد معرفی شده که همان تصمیم‌گیری‌های علمی است.

 تولید ملی، همواره اولویت اصلی کشور است و حمایت از آن نقش اساسی در ارتقای رفاه اجتماعی، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال دارد. با این حال تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که تولید زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که بر پایه پژوهش‌های معتبر علمی و نوآوری فناورانه استوار باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، زمانی اثربخش خواهد بود که بر اساس مطالعات پژوهشی دقیق و تحلیل‌های علمی صورت گیرد. پژوهش، هدایتگر سرمایه‌گذاری است و می‌تواند مسیرهای بهینه را برای خلق ثروت و رشد پایدار مشخص کند.

بخش مهمی از موفقیت‌های اقتصادی کشور تاکنون به‌واسطه گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری در تولیدات داخلی حاصل شده است. این بدان معناست که باید علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود، به ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز توجه کرد. ظرفیت‌هایی که با افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی، اقتصاد را مقاوم‌تر می‌سازند. پژوهش‌های کاربردی در حوزه مدیریت تولید و اقتصاد صنعتی نشانگر این است که ارتقای بهره‌وری علاوه بر تزریق سرمایه، به توسعه دانش فنی، نوآوری در فرآیندها و بکارگیری فناوری‌های نوین نیازمند است.

تحقیقات گسترده در حوزه تولید ملی بیانگر آن است که اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، اما فعال‌سازی آنها نیازمند سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های پژوهشی است. عواملی همچون پایین بودن سطح تقاضا، نرخ بالای تمام‌شده محصولات و واردات محصولات مشابه جایگزین، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی شده‌اند. البته پژوهش‌های بازار می‌توانند راهکارهای علمی برای رفع این موانع ارائه دهند و مسیر رونق تولید را هموار سازند. یکی از چالش‌های جدی در این مسیر، توزیع نامناسب اعتبارات و نرخ بالای سود بانکی است که در مواردی هزینه تأمین مالی را برای تولیدکنندگان غیرمنطقی می‌سازد. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار اعتباری و کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و توان رقابت کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی افزایش دهد. از این رو، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و کسب‌وکارهای نوپا می‌بایست در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.

به‌منظور مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری برای تولید، توجه به ظرفیت نیروی جوان متخصص و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است. اقتصاد دانش‌محور، موتور محرک ثروت‌آفرینی و مقاوم‌سازی اقتصاد است. توانمندسازی تولیدکنندگان ایرانی در برابر رقبای خارجی و تقویت برندهای داخلی برای حضور در بازارهای جهانی، یکی از اساسی‌ترین رویکردهای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

زمانی که شرایط برای تولید و کار در کشور مهیا باشد، اشتغال افزایش یافته و بحران‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. اعطای تسهیلات بانکی ارزان، استمهال بدهی‌های معوقه و کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند نخستین گام عملی دولت برای رشد تولید باشد. پژوهش‌های اقتصاد کلان تأیید می‌کنند که این سیاست‌ها از دیدگاه نظری و تجربی توجیه‌پذیرند و در صورت اجرای آنها کاهش هزینه تولید، افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و رونق اقتصادی متصور است.

در کشورهای توسعه‌یافته، تولید کیفی و نوآورانه اساس رقابت جهانی است. تولیدکنندگان ایرانی نیز برای ارتقاء بهره‌وری و مقاوم‌سازی اقتصاد باید به پژوهش‌های فناورانه، بازارشناسی و مدیریت نوآوری

توجه ویژه داشته باشد. پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات، یکی از مهم‌ترین عوامل در ترغیب صاحبان سرمایه به فعالیت‌های تولیدی است.

پژوهش‌های کارآفرینی نشان می‌دهد که این فرآیند حلقه اتصال سرمایه، دانش و تولید است و می‌تواند موجب خلق ثروت پایدار شود. از این رو، باید با اولویت‌بخشی به نوآوری و خلاقیت، مسیر فعالیت‌های پژوهش‌محور روان‌سازی شود. در دنیای امروز که رقابت بر پایه دانش و نوآوری شکل می‌گیرد، تولید ملی همچنان محور اصلی توسعه است و حمایت از آن رفاه اجتماعی و اشتغال را تقویت می‌کند و با ایجاد مزیت رقابتی، اقتصاد کشور را مقاوم خواهد کرد.

 بنابراین برای بهره‌برداری بهینه از توان پژوهشی در کشور باید به پژوهشگران با تجربه، استادان آگاه و متخصصین میدان داده و ناهمواری‌های موجود از سر راه برداشته شود. این امر زمانی محقق خواهد شد که مدیران صنعتی و تصمیم گیران حوزه تولید، با تمرکز اجرایی در یک سازمان مشخص از ناهماهنگی و پراکندگی طرح‌های پژوهشی و صرف هزینه‌های موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولویت‌های کاربردی به تشخیص استادان محقق و کارشناسان با تجربه، هر تصمیم مدیران ارشد بخش‌های صنعتی از پشتوانه علمی برخوردار بوده و بر مبنای مطالعاتی که منطبق بر نیاز انجام شده باشد، تا تلاش‌ها و اقدامات را به سوی ثروت‌آفرینی و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ملی رهنمون نماید.