۱۵پیشنهاد برای تقویت اثربخشی بودجه
محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران
با عنایت به تحلیل و ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران باید گفت؛ بررسیهای انجامشده حاکی از آن است که اگرچه لایحه مزبور در برخی حوزهها شامل اقدامات مثبت در راستای افزایش سهم منابع پایدار و مدیریت بدهیها است؛ اما در بخشهایی دارای نقاط ضعف ساختاری قابلتوجه بوده و نیازمند اصلاحات اساسی است. محورهای اصلی این ارزیابی به تفصیل در ادامه ارائه میشود.
۱ـ باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۵ سومین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه سالانه بهعنوان ابزار عملیاتی و یکساله تحقق اهداف پنجساله برنامه توسعه تلقی میشود، ضروری است که سیاستها و راهبردهای مشخص برای دستیابی به اهداف توسعهای در قالب بودجه سالانه پایهگذاری و شفافسازی شود. اما در لایحه پیشنهادی بودجه، سازکارها و سیاست عملیاتی حتی برای نزدیک شدن به اهداف کلان برنامه توسعه مشخص و قابلرصد نیستند که این مسئله میتواند کارآیی بودجهریزی و نقش بودجه بهعنوان ابزار راهبردی سیاستگذاری توسعهای را تضعیف کند.
۲ـ حدود ۱۴۰۰ همت از هزینههای بودجه از محل استقراض تامین شده است که فشار تورمی و بدهی عمومی را در سالهای آتی افزایش میدهد. افزایش استقراض بدون برنامه بازپرداخت مشخص، پایداری مالی کشور را تهدید میکند.
۳ـ باوجود تاکید بند ۳ ماده ۴۸ و بند خ ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، بودجه هیچ خطمشی مشخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ندارد که منجر به از دست رفتن فرصتهای بهرهوری و نوآوری خواهد شد.
۴ـ بلاتکلیفی بدهی دولت و نبود برنامه رفع ناترازی بانکها، فشار بر تامین مالی بنگاهها نقدینگی بازار را افزایش میدهد و مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.
۵ ـ رشد ۳۹ درصدی بودجه شرکتهای دولتی در حالی که میبایست شرکتها واگذار شوند، از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلقی میشود.
۶ ـ ادامه روند معیوب تخصیص یارانه انرژی، بهرهوری منابع عمومی را کاهش داده و اصلاح ساختاری را بهتاخیر میاندازد.
۷ ـ افزایش ۴۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی میتواند فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی و خانوار ایجاد کند. ظرفیت سرمایهگذاری و نقدینگی بخش خصوصی را محدود سازد. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در شرایط رکود تورمی، سیاستهای مالیاتی معمولا به گونهای طراحی میشوند که با معافیت یا کاهش مالیات اشخاص حقوقی و حمایت از تولید، اثر رکود بر فعالیتهای اقتصادی کاهش
یابد.
۸ ـ رشد حقوق ۲۰ درصد در مقابل تورم ۵۰ درصد، حتی با افزایش معافیت مالیاتی، باعث کاهش قدرت خرید و افزایش فقر و نارضایتی اقشار حقوقبگیر خواهد شد.
۹ـ عدمافزایش متناسب درآمدها با نرخ تورم سالانه، منجر به کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در میان شاغلان و بازنشستگان خواهد شد؛ رشد حقوق پیشنهادی ۲۰ درصد، تنها بخشی از اثر کاهش قدرت خرید را جبران میکند و پاسخگویی کامل به فشار تورمی نیست.
۱۰ ـ در شرایط منفی شدن رشد سرمایهگذاری و موجودی سرمایه کشور، کاهش بودجه عمرانی، به تخریب زیرساختها و کاهش توان تولید ملی منجر خواهد شد.
۱۱ـ فروش ۹۵۰ همت اوراق در بازار سرمایه، فشار مضاعفی بر تامین مالی تولید و بازار سرمایه ایجاد و مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد.
۱۲ـ حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی به ۸۵ هزار تومان، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را افزایش میدهد و فشار بر بنگاههای آسیبپذیر را تشدید میکند.
۱۳ـ استمرار استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه، خلاف هدف بنیادین این صندوق است که طبق قانون باید منابع آن به سرمایهگذاران بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری مولد تخصیص یابد.
۱۴ـ افزایش سالانه تسهیلات تکلیفی بر سیستم بانکی معیوب، توان بانکها را در تامین مالی بخش تولید محدود کرده و فشار مضاعفی بر کارآفرینان وارد میکند، بهگونهایکه بسیاری از سرمایهگذاران بالقوه از ورود به فعالیتهای اقتصادی منصرف میشوند.
۱۵ـ افزایش استقراض دولت از سیستم بانکی و عدمتسویه آن، موجب انباشت بدهیهای دولتی و تنگتر شدن فضای تامین مالی برای واحدهای تولیدی میشود، بهگونهایکه بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط را به تعطیلی و کاهش فعالیت اقتصادی، ناگزیر میکند.
