۱۰ راهبرد تابآوری
بهنام ملکی کارشناس اقتصاد
با تشدید تحریمها، بنگاههای اقتصادی ناگزیرند با تحلیل دقیق ریسکهای تجاری، مالی و تامین و تدوین سناریوهای مختلف، مسیر پایداری خود را بازطراحی کنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده تابآوری در برابر تحریم، در گرو اقدامهای پیشدستانهای چون تنوعبخشی به بازارها، افزایش بهرهوری، تقویت تولید داخلی و همکاری درونصنعتی است؛ نه در انتظار لغو محدودیتها.
برای بنگاههای اقتصادی کشور، برای مقابله موثر با پیامدهای «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای بینالمللی، مجموعهای از راهبردهای عملی با تمرکز بر شرایط واقعی و تجربههای سالهای گذشته قابل پیشنهاد است. پیش از هرگونه اقدام اجرایی، نخستین گام، تحلیل ریسک تحریمی است؛ به این معنا که هر بنگاه باید بهصورت دقیق میزان وابستگی خود به منابع ارزی خارجی، مسیرهای واردات مواد اولیه و قطعات، کانالهای صادرات، تعاملات بانکی بینالمللی و نقاط آسیبپذیر در زنجیره تامین را شناسایی کند. این تحلیل، پایهایترین ابزار تصمیمسازی در شرایط تحریمی است و میتواند از بروز بحرانهای ناگهانی جلوگیری کند. گام دوم، سناریوسازی است؛ بنگاهها باید برای 3 وضعیت متفاوت از خوشبینانه، میانه و بدبینانه، سناریوهایی تدوین کنند تا در برابر تحولات آمادگی لازم را داشته باشند. برای نمونه، در سناریوی بدبینانه میتوان فرض کرد که تجارت خارجی بهطورکامل متوقف میشود یا واردات و صادرات با محدودیتهای شدید و مشکلات بانکی روبهرو خواهد شد. در چنین حالتی، برنامهریزی پیشدستانه و طراحی استراتژیهای جایگزین میتواند ضامن تداوم تولید و حفظ پایداری بنگاه باشد.
راهکارهای کلان برای بنگاهها
بنگاهها، چه بزرگ و چه کوچک، میتوانند ترکیبی از راهکارهای زیر را برای تابآوری در برابر تحریمها و نوسانات اقتصادی اجرا کنند.
اول: توسعه جایگزین واردات یا جانشینهای داخلی
این اقدام از طریق افزایش تولید داخلی مواد اولیه و قطعات وارداتی، تقویت همکاری با تامینکنندگان داخلی بهمنظور کاهش وابستگی به واردات، سرمایهگذاری در فناوریهای جایگزین (بهویژه آنهایی که تحتتحریم نیستند) و تولید مبتنی بر نوآوری امکانپذیر است. همچنین تهاتر تولید با مواد اولیه و رساندن محصول بهدست مصرفکنندگان واقعی، حتی با برند موردنظر خریدار، از دیگر روشهای تحقق این هدف بهشمار میرود.
دوم: تنوعبخشی به بازارها
یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، گسترش صادرات به کشورهایی است که کمتر تحتتاثیر تحریمها قرار دارند یا از راهحلهای فرار از تحریم بهره میبرند؛ مانند کشورهای آسیایی از جمله چین، کشورهای همسایه و نیز کشورهایی چون روسیه که روابط تجاری گستردهای با ایران دارند. استفاده از ارزهای غیردلاری یا پیمانهای دوجانبه ارزی با شرکای تجاری قابلاعتماد نیز از روشهای موثر در این محور است.
سوم: بهبود کارآیی و کاهش هزینهها
این هدف از طریق بهینهسازی فرآیندهای داخلی، کاهش ضایعات، صرفهجویی در مصرف انرژی و هزینههای حملونقل و نیز استفاده از فناوریهای نوین مانند دیجیتالسازی و اتوماسیون برای افزایش بهرهوری، قابلدستیابی است.
چهارم: مدیریت مالی و تامین منابع مالی جایگزین
در این بخش، یافتن منابع مالی داخلی همچون بانکها و بازار سرمایه بهجای وابستگی به سیستم بانکی بینالمللی اهمیت دارد. همچنین تامین سرمایه از طریق مشارکت، ظرفیت تولید مشترک با دیگر بنگاهها، سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای داخلی و نهادی و پوشش ریسک ارزی با استفاده از قراردادهای مدیریت نوسانات ارز از اقدامات کلیدی محسوب میشوند.
پنجم: تقویت توان نوآوری و اقتصاد دانشبنیان
این هدف از طریق توسعه تحقیق و توسعه (R & D) برای جایگزینی کالاها و خدمات وارداتی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای تولید فناوری و محصولات با ارزشافزوده بالا تحقق مییابد.
ششم: انطباق حقوقی، مقرراتی و سازمانی
رعایت دقیق قوانین صادرات و واردات، تحریمهای بینالمللی و مقررات مرتبط برای جلوگیری از جرایم، بلوکه شدن داراییها و مشکلات بانکی ضروری است، همچنین طراحی ساختارهای حقوقی مناسب برای معاملات و قراردادها میتواند آسیبپذیری بنگاهها را در شرایط تحریمی کاهش دهد.
هفتم: تقویت برند، کیفیت و بازار داخلی
تمرکز بر بازار داخلی از طریق ارائه محصولات با کیفیت و نرخ رقابتی، کاهش وابستگی به صادرات بینالمللی را بهدنبال دارد. بهبود کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش، تبلیغات و جلب اعتماد مشتریان از دیگر محورهای کلیدی در این زمینه است.
هشتم: شبکهسازی و همکاری جمعی
همکاری میان بنگاهها برای تشکیل خوشههای صنعتی، مراکز تامین مشترک و خریدهای گروهی مواد اولیه، به کاهش هزینهها و افزایش قدرت چانهزنی میانجامد. همچنین ارتباط موثر با تشکلهای صنعتی همگروه و اتاقهای بازرگانی میتواند هزینهها را کاهش داده و فشارهای اقتصادی را تعدیل کند.
نهم: پایش دقیق هزینهها و مدیریت ذخایر ارزی
در این محور، انبار کردن کالاهایی که احتمال تحریم یا تاخیر در واردات آنها وجود دارد، مدیریت هوشمند ذخایر ارزی برای تامین نیازهای ضروری وارداتی و استفاده از ذخایر راهبردی با هماهنگی دولت در تامین کالاهای اساسی، از اقدامات ضروری بهشمار میروند.
دهم: پدافند غیرعامل اقتصادی
ایجاد ساختارهایی که بتوانند بنگاه را در شرایط بحرانی اقتصادی و تحریمی زنده نگه دارند، از مهمترین ضرورتهاست. این اقدام از طریق حمایت از زنجیره تامین محلی، تامین برق و سوخت پایدار، حملونقل داخلی مستقل و کاهش وابستگی به زیرساختهای تحریمی خارجی تحقق مییابد.
نقش سیاستگذاران در تسهیل شرایط بنگاهها
بنگاهها برای آنکه بتوانند در شرایط سخت، بهویژه در دوران تحریم یا ناپایداریهای اقتصادی، نقشآفرینی موثر داشته باشند، نیازمند بستری تسهیلشده و حمایتگر هستند. در این راستا، مجموعهای از اقدامات کلیدی باید از سوی سیاستگذاران دنبال شود. نخست، حمایت مالی و ارائه تسهیلات ویژه است؛ از جمله اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین، کمکهای بلاعوض و معافیتهای مالیاتی برای بخشهایی که در تولید کالاهای راهبردی فعالیت دارند. دوم، ثبات مقررات و شفافیت در سیاستهای اقتصادی ضروری است؛ هماهنگی در سیاستهای ارزی، تعرفهای و مقررات صادرات و واردات باید بهگونهای باشد که بنگاهها بتوانند براساس پیشبینیپذیری، برای آینده خود برنامهریزی کنند. سوم، پشتیبانی از اقتصاد دانشبنیان و نوآوری اهمیت ویژهای دارد؛ ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R & D)، تسهیل دسترسی به فناوری و دانش فنی و حمایت از استارتآپهایی که قادرند راهحلهای فناورانه و خلاقانه برای مقابله با محدودیتها و تحریمها ارائه دهند، از اولویتهاست و در نهایت، اصلاح فضای کسبوکار باید با کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها و اجرای موثر قوانین مصوب در راستای کاهش ریسک سرمایهگذاری داخلی دنبال شود؛ اقدامی که میتواند زمینهساز رشد پایدار، رقابتپذیری و تابآوری بیشتر بنگاهها در برابر چالشهای اقتصادی باشد.
