سکوی ملی و اپراتور هوش‌مصنوعی، امروز به یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌ریزی دولت در صنعت هوش‌مصنوعی کشور تبدیل شده است. با این حال، بررسی مواضع و اسناد منتشرشده از سوی سیاست‌گذاران و متولیان امر نشان می‌دهد که هنوز تعریف دقیق، منسجم و مورداجماعی از مفهوم «سکوی هوش‌مصنوعی» یا «اپراتور هوش‌مصنوعی» ارائه نشده است. در بسیاری از موارد، تعاریف مطرح‌شده نه‌تنها شفاف نیستند، بلکه گاه به‌طورآشکار با یکدیگر در تعارض‌ هستند.

این ابهام مفهومی تا حد زیادی ناشی از آن است که بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران فعلی، به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند و آشنایی عمیقی با زیست‌بوم واقعی هوش‌مصنوعی ایران ندارند. در چنین شرایطی، طبیعی است که خود سیاست‌گذار نیز در درک مسئله و صورت‌بندی راه‌حل دچار عدم قطعیت باشد؛ اما تداوم این وضعیت در سطح حکمرانی، می‌تواند به تصمیمات پرهزینه و کم‌اثر منجر شود.

در تعاریف ارائه‌شده، گاه سکو یا اپراتور هوش‌مصنوعی به‌عنوان زیرساخت پردازشی، گاه به‌عنوان بستر آموزش مدل، گاه ارائه‌دهنده سرویس‌های پایه، گاه لایه‌های کاربردی هوش‌مصنوعی و حتی در مواردی به‌عنوان زیرساختی تنظیم‌گر، نیاز به دریافت مجوز و ارائه‌دهنده خدمات به عموم مردم معرفی می‌شود. در کنار این موارد، حل مسائل حق نشر و حتی جبران بخشی از کسری بودجه دولت نیز به این مفهوم الصاق شده است. این تنوع و پراکندگی انتظارات نشان می‌دهد که سکوی هوش‌مصنوعی عملا به محلی برای تجمیع مسائل حل‌نشده و وظایف انباشته سیاست‌گذار تبدیل شده است.

به‌نظر می‌رسد هر سیاست‌گذار، متناسب با دغدغه‌ها و مسئولیت‌های نهادی خود، تلاش دارد بخشی از مشکلات موجود در کشور و زیست‌بوم هوش مصنوعی را ذیل عنوان سکوی ملی یا اپراتور هوش‌مصنوعی حل‌وفصل کند؛ وضعیتی که یادآور تمثیل معروف مولوی است که هرکس از ظن خود به موضوع می‌نگرد. با این حال، با گرفتن مفاهیم مشترک در تعاریف متولیان امر و مقایسه ضمنی با نمونه‌های جهانی نشان می‌دهد که این سکو یا اپراتور، به یک پلتفرم فنی زیرساختی در لایه پردازش، آموزش مدل و ارائه برخی سرویس‌های پایه یا مدل‌های زبانی بزرگ محدود می‌شود، نه فراتر از آن با فرض چنین تعریفی، پرسش کلیدی این است که آیا اولویت دادن به ایجاد یک پلتفرم زیرساختی هوش‌مصنوعی، در شرایط فعلی کشور، از ضروریات توسعه هوش‌مصنوعی ایران به‌شمار می‌رود یا خیر؟ و مهم‌تر آنکه، آیا چنین محصولی توان پایداری اقتصادی دارد یا سرنوشتی مشابه برخی پروژه‌های پیشین دولتی، مانند جویشگر یا سیستم‌عامل ملی، در انتظار آن است؟

تجربه نشان داده است که یکی از عوامل اصلی موفقیت یا شکست هر طرح فناورانه، وجود بازار واقعی و جریان درآمدی پایدار متناسب با آن محصول است. محرک اصلی هر فناوری و محصول جدید، بازار است و در صورتی که میان محصول و نیاز بازار تناسبی برقرار نشود و گردش مالی پایدار شکل نگیرد، شکست آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. محرک بالقوه سکو یا اپراتور هوش‌مصنوعی، زیست‌بوم هوش‌مصنوعی ایران است؛ زیست‌بومی متشکل از شرکت‌های هوش‌مصنوعی، شرکت‌های نرم‌افزاری، دانشگاه‌ها، دولت و صنعت. اما واقعیت این زیست‌بوم، چالش‌های جدی را پیش‌روی چنین پلتفرمی قرار می‌دهد. شرکت‌های فعال در حوزه هوش‌مصنوعی و نرم‌افزار، به‌همراه دانشگاه‌ها، عموما از نظر مالی بنگاه‌هایی کوچک و کم‌جثه هستند و وابستگی بالایی به تقاضای حاکمیت و صنعت دارند. بسیاری از این شرکت‌ها نیز مدعی‌اند که سرویس‌های هوش مصنوعی موردنیاز خود را به‌صورت داخلی پیاده‌سازی می‌کنند. دانشگاه‌ها نیز عمدتا تولیدکننده علم هستند و نه فناوری و عملا انتظار ارائه فناوری‌های عملیاتی و تجاری از دل فرآیندهای پژوهشی دانشگاهی، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

در سوی دیگر، هنوز در دیجیتالی‌سازی خدمات پایه و استقرار کامل دولت الکترونیک با چالش‌های اساسی مواجهیم. عدم‌تحقق حکمرانی داده‌ای بالغ، به‌روشنی نشان می‌دهد که ظرفیت کنونی برای بهره‌برداری گسترده از محصولات هوش‌مصنوعی، نیازمند توسعه جدی است و فاصله معناداری با استفاده موثر از سکوها و پلتفرم‌های پیچیده دارد. بخش صنعت نیز بیش از هر چیز به دنبال محصولات کاربردی هوش‌مصنوعی است که منجر به افزایش بهره‌وری شود. در این مسیر، حتی پیش از چالش‌های فناورانه، مسئله اصلی، ضعف فرهنگ سازمانی و آمادگی نهادی برای پذیرش و بهره‌برداری از هوش‌مصنوعی است، بنابراین انتظار بهره‌وری در لایه‌های زیرساختی و پلتفرمی، در شرایط فعلی، چندان واقع‌بینانه نیست. بر این اساس، سکو یا اپراتور هوش‌مصنوعی نه برای شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار ارزش اقتصادی مشخصی ایجاد می‌کند، نه برای صنعت و نه برای دولت. محصولی که متناسب با نیاز واقعی بازار طراحی نشود، محکوم به شکست است و با کاهش یا قطع حمایت‌های دولتی، به‌سرعت از چرخه حیات خارج خواهد شد. افزون بر این، تلاش برای حل مسائل حق نشر، صدور مجوز و تامین درآمد دولت از مسیر اپراتور هوش‌مصنوعی، خود به یکی از آسیب‌های جدی زیست‌بوم تبدیل خواهد شد. در شرایطی که فعالان این حوزه هم‌اکنون با بروکراسی‌های فرساینده، جرایم نامتعارف مالیاتی، هزینه‌های سنگین بیمه، تورم مزمن و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجهند، افزودن لایه‌های جدید مجوزدهی و تنظیم‌گری، تنها به کندتر شدن مسیر توسعه هوش‌مصنوعی در کشور منجر خواهد شد. بررسی تفصیلی این انحراف راهبردی، مجال مستقلی می‌طلبد.راه‌حل واقعی سیاست‌گذار، نه در طراحی‌های نمایشی و پروژه‌های پرطمطراق، بلکه در رجوع واقعی، مستمر و نظام‌مند به خبرگان و فعالان اصیل این حوزه نهفته است؛ فعالانی که بیش از یک دهه در مسیر توسعه زیست‌بوم هوش‌مصنوعی کشور فعالیت کرده‌ و کارنامه‌ای قابل‌دفاع و مبتنی بر تجربه عملی از خود برجای گذاشته‌اند. بدون بهره‌گیری از این سرمایه دانشی و تجربی، هر سیاستی، هرچند پرهزینه، از واقعیت بازار و زیست‌بوم فاصله خواهد گرفت.