از آنجا که این سیاست به شکل قانون مطرح شده، به‌طورقطع ضمانت‌ها و ابزارهای تشویقی و تنبیهی هم برای آن درنظر گرفته شده است. در برنامه پنج‌ساله هفتم مصوب ۱۴۰۳ در بخش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم تکالیف بسیار خوب و جالبی در رابطه با ساختار مالی نظام بانکی، نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بازارهای متشکل پولی و سیاست‌های پولی در نظر گرفته شده است.

یعنی بانک‌ها ملزم شده‌اند، دارایی‌های اضافه و سهام شرکت‌ها را تا زمانی خاص واگذار کنند و اگر تا زمان مشخص‌شده، این دارایی‌های مازاد واگذار نشود، شرکت مدیریت دارایی‌های بانک‌ها که مصوبه تاسیس آن صادر شده و زیر نظر بانک مرکزی قرار دارد، می‌تواند این دارایی‌ها را طبق ضابطه و الگوریتم خاصی از بانک‌ها بگیرد. یعنی مالکیت بخشی از آن را در قالب یک قانون از حیث دارایی‌های بانک‌ها ساقط می‌کند و ما‌به‌التفاوت آن را به خود بانک می‌دهد. این نهاد دارایی‌های مازاد را از بانک‌ها خارج می‌کند و این دارایی را هدف‌گذاری می‌کند، برای تسهیلات به بخش تولید و دیگر طرح‌ها.

یعنی بانک دیگر نقش تام درباره تمام سود و عایدی و دارایی بانک ندارد. به بانک‌ها هم مهلت می‌دهد که این دارایی‌ها را بفروشند و به شکل نقد به نظام بانکی بسپرند و اگر این کار را نکنند، یک نهاد بالادستی طبق قانون وارد صحنه می‌شود و آن بانک‌ها را مجاب می‌کند که مالکیت بخشی از این دارایی‌ها را طبق قانون منتقل کنند.

 تاکنون چنین قانون سختی و قاطعی وجود نداشته و بانک مرکزی سعی می‌کرده است از طریق نفوذی که در نظام بانکی دارد، بانک‌ها را مجاب به فروش دارایی‌ها کند، اما متاسفانه بانک‌ها این کار را نکردند و حالا از طریق این قانونی که وضع شده، بانک مرکزی سعی دارد الزامی برای انجام این کار وضع کند.

معتقدم وزنه اجرا به‌سمت بانک مرکزی است که بتواند این کار را انجام دهد و احتمال موفق شدن آن هم بسیار است.

معتقدم به نسبت گذشته بانک مرکزی نسبت به گذشته اختیار بیشتری دارد تا بانک‌ها را مجاب به واگذاری دارایی‌ها کند و امید است در 4،3سال آینده نتیجه آن را دید، چراکه در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا نیست. بانک مرکزی قصد دارد از این طریق شفافیتی در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کند.

منظور از شفافیت بیشتر جمع و جور کردن و بانکی کردن ترازنامه‌ها است. در حال ‌حاضر بسیاری از بانک‌های ما کارهایی که انجام می‌دهند که ارتباطی به فعالیت بانکی ندارد. بانک‌ها به‌اختیار به بخش‌هایی که نباید ورود پیدا می‌کردند و به حوزه‌هایی که نباید ورود پیدا می‌کرده‌اند، به‌اجبار ورود کرده‌اند و به این شکل دارایی‌های بانک قفل شده است.

این اقدام بانک مرکزی که با وضع قوانین سختگیرانه قرار است، انجام شود، باعث می‌شود دارایی نقد در بانک‌ها ایجاد شود تا بتوانند خدمات بانکی ارائه دهند. از آنجا که این سیاست جدید قرار است به‌واسطه قانون اجرا شود، در صورت تخطی می‌شود علیه بانک و مدیران آن اقدام قانونی صورت گیرد. در گذشته بانک مرکزی اعلام و ابلاغ می‌کرد و مدیران بانکی به صور مختلف سرپیچی می‌کردند. اما باوجود قانون تک تک بانک‌ها را مکلف به رعایت می‌کند و مجری قانون هم خود بانک مرکزی است. در صورت تخلف می‌تواند وارد تخلفات بانکی و قوه قضائیه شود و کار بانک سخت‌تر شود.

زور نظام بانک مرکزی نسبت به گذشته بیشتر شده است. وجود چنین قوانین سختی بهتر از نبود آن است، چراکه در گذشته و قبل از تصویب این قانون بانک مرکزی این صحبت‌ها را می‌کرد، اما جدی گرفته نمی‌شود. باوجود این قانون، نوعی اجبار ایجاد خواهد شد، اگرچه در این میان ممکن است برخی بانک‌ها باز هم با لابی‌گری و شیطنت از قانون فرار کنند.