وقتی در کشوری تورم بالا و نقدینگی مهارنشده وجود دارد، همه ارکان اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌بینند. در این میان، جدا از پیامدهای اجتماعی که مردم به‌طورمستقیم لمس می‌کنند، محیط‌زیست نیز زیان فراوانی متحمل می‌شود.

در شرایط تورمی، بودجه کافی برای حفظ و نگهداری محیط‌زیست اختصاص نمی‌یابد. اولویت دولت‌ها پرداخت حقوق کارکنان است، نه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، پایش مداوم، کاشت نهال یا اصلاح و آمایش سرزمین. حتی حفظ وضع موجود نیز دشوار می‌شود، زیرا هزینه مواد موردنیاز همچون سم و کود به‌قدری افزایش می‌یابد که از توان بودجه خارج است.

این مشکل در حوزه نیروی انسانی نیز نمود دارد. محیط‌بانان که باید حافظ عرصه‌های طبیعی باشند، امکانات کافی در اختیار ندارند. بسیاری از آنان حتی تجهیزات ایمنی یا سلاح برای مقابله با مخاطرات ندارند و در صورت آسیب دیدن، خانواده‌های‌شان نیز از حمایت مناسب برخوردار نمی‌شوند. همه اینها به تورم و کمبود بودجه بازمی‌گردد؛ مشکلی که علاوه بر زندگی روزمره مردم، محیط‌زیست را هم به‌طور ویژه تهدید می‌کند. در بلندمدت، این آسیب‌ها به جامعه بازخواهد گشت و هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

از سوی دیگر، کمبود بودجه مانع از استفاده از سوخت‌های سالم در صنایع می‌شود. نمونه روشن آن مصرف مازوت است. هنگامی که گاز کافی برای کارخانه‌ها وجود ندارد، دولت‌ها به‌سمت مازوت‌سوزی می‌روند. این اقدام یکی از آلاینده‌ترین شیوه‌های تولید انرژی است و آثار مخرب آن بر هوا و سلامت مردم انکارناپذیر است. در حالی که معمولا آلودگی هوا به گردن خودروها و موتورسیکلت‌ها انداخته می‌شود، سهم صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها بسیار سنگین‌تر است.

پیش‌تر قانونی وجود داشت که صنایع آلاینده باید دست‌کم ۱۲۰کیلومتر از شهرهای بزرگ فاصله داشته باشند. اما این قانون در یکی از دولت‌ها حذف شد و استدلال آن اشتغالزایی و تولید بود. واقعیت این است که زیان این تصمیم به‌مراتب بیشتر از منافع کوتاه‌مدت آن بوده است. اکنون بسیاری از شهرها در محاصره کارخانه‌ها و نیروگاه‌هایی قرار گرفته‌اند که آلایندگی شدید دارند.

ریشه همه این مشکلات به کمبود منابع برمی‌گردد و این کمبود خود نتیجه سوءمدیریت است. سوءمدیریت نیز حاصل نداشتن روابط پایدار با سایر کشورها، استفاده نکردن از تجربه‌های موفق جهانی و ایجاد تنش‌های سیاسی است. در چنین فضایی، محیط‌زیست در پایین‌ترین سطح اولویت قرار می‌گیرد. امروز اولویت کشور معیشت، آب، برق و نان است؛ بنابراین کمتر کسی به هشدارهای کارشناسان درباره معادن یا منابع طبیعی توجه می‌کند.

یکی دیگر از عرصه‌های آسیب‌پذیر، معادن است. مدیریت درستی بر بهره‌برداری از آنها وجود ندارد و اغلب خارج از چارچوب‌های استاندارد استفاده می‌شوند. تا جایی که نه‌تنها سودی برای کشور ندارند بلکه در بلندمدت زیان‌آور می‌شوند. منابع معدنی انفال‌ هستند و دولت آنها را به بهره‌برداران اجاره می‌دهد. در نتیجه، بهره‌بردار تا می‌تواند از معدن سود شخصی می‌برد، بی‌آنکه به پیامدهای بلندمدت برای دولت و مردم بیندیشد. پس از چند سال هم، معدن را رها می‌کند، در حالی که محیط‌زیست و منابع زیرزمینی تخریب شده و ارزش اقتصادی آنها نابود شده است.

در مجموع، تورم، سوءمدیریت و نبود نگاه راهبردی، 3ضلع اصلی چرخه‌ای هستند که محیط‌زیست را قربانی می‌کنند. وقتی روابط بین‌المللی تضعیف می‌شود و تنش‌ها اولویت می‌یابند، محیط‌زیست به حاشیه رانده می‌شود. این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد، کشورهایی که به توسعه پایدار توجه داشته‌اند، نه‌تنها محیط‌زیست خود را حفظ کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند رشد اقتصادی بهتری نیز تجربه کنند. امروز ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که هر تصمیم اقتصادی نادرست، آثار مستقیم و فوری بر محیط‌زیست دارد. کاهش بودجه باعث ضعف زیرساخت‌ها، ناتوانی در پایش و مراقبت و استفاده از سوخت‌های آلاینده می‌شود. حذف قوانین حمایتی، راه را برای تخریب بیشتر باز می‌کند و همه اینها در نهایت به مردم بازمی‌گردد؛ زیرا هوای آلوده، منابع آب آلوده، خاک فرسوده و جنگل‌های نابودشده، سرنوشت مشترک همه است.

راه برون‌رفت از این چرخه مخرب، مدیریت درست، برنامه‌ریزی علمی و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی است. تا زمانی که اولویت‌ها فقط به معیشت روزمره محدود شود و نگاه کوتاه‌مدت بر سیاست‌گذاری حاکم باشد، محیط‌زیست همواره در پایین‌ترین پله قرار خواهد گرفت، در حالی که باید پذیرفت حفاظت از محیط‌زیست خود بخشی از تامین معیشت، سلامت و آینده مردم است.