در ده روز تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به کشورمان خوشبختانه واحدهای صنعتی ما آسیب چندانی ندیدند و توانستند با اقتدار سنگر را حفظ کنند و با وجود جنگ تحمیلی رژیم اشغالگر و آسیب‌هایی که به برخی از واحدهای تولیدی وارد شد، فعالیت‌شان را ادامه دادند. در این میان آنچه مهم و حائز اهمیت است تجربه و درس‌هایی است که باید از این بحران و شرایط خاص بگیریم. این بحران یک درس بزرگ برای تولید و صنعت کشور و متولیان آن داشته است. آنچه مشخص است متمرکز نبودن داده‌ها و برخی گلوگاه‌ها در این مدت برای صنعت کشور بسیار آسیب‌زا بوده است. ازاین‌رو انتظار می‌رود دولت تا جایی‌که امکان دارد از تصدیگری بپرهیزد و نسبت به تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به واحدهای مربوطه در سطوح استانی و پایین‌تر اقدام کند. دولت باید بر مسند سیاست‌گذاری‌های کلان بنشیند و بر حسن اجرای برنامه‌ها و قوانین نظارت کند یعنی دولت در نقش تنظیم‌گر ایفای وظیفه کند، نه مداخله‌کننده و فعال اقتصادی.

در این تهاجم نظامی به برخی از واحدها و شهرک‌های صنعتی با هدف ایجاد رعب وحشت و توقف تولید هم حمله شد. متاسفانه ما به مدیریت در شرایط بحرانی توجهی نداشتیم و از قبل برنامه و آموزش خاصی در این زمینه اجرا نکرده بودیم. یعنی تاکنون سازمان پافند غیرعامل در این زمینه برای واحدهای صنعتی در اقصی نقاط کشور برنامه آموزشی خاصی نداشته و جای این آموزش‌ها در تک‌تک واحدهای تولیدی ما اینکه در زمان بحران هر واحد باید چه اقداماتی انجام دهد، خالی بوده است. اینکه مدیریت بحران در صنعت را ندیدیم کوتاهی بزرگی بود که در آینده باید جبران شود.

تمام آنچه بر ما گذشت درس‌هایی برای آینده است و باید به این دستاوردها برای مدیریت بحران در آینده توجه کنیم. در همین راستا خانه صمت در دومین روز از تهاجم نظامی رژیم اشغالگر به کشورمان بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و زیر صمت صادر و در آن بر تلاش برای آموزش مدیریت بحران و جبران کم‌کاری‌های در این زمینه تاکید کرد. این کم‌کاری نه‌تنها در واحدهای تولیدی، بلکه در میان عامه مردم نیز به‌وضوح مشخص بود.

در حال‌حاضر برای مدیریت این بحران باید بروکراسی دولتی به حداقل برسد. باید سعی کنیم موانع را برطرف کنیم و در این میان کاستن از پیچیدگی‌های و بروکراسی‌های اداری در سریع‌ترین زمان ممکن از الزامات است. در کنار این به نظر می‌رسد برای جبران وضعیت موجود باید شرایط غیرمنتظره و فورس ماژور را در قراردادها بگنجانیم تا در شرایط خاص تعهداتی که امکان انجام آنها وجود ندارد و جریمه تاخیر و خسارت عد ایفای تعهد به‌دنبال دارد در قالب بندهای تعریف. مشخص شود تا واحدهای تولیدی ما در شرایط بحرانی آسیب کمتری ببینند و از قبل برای آنها تدابیری اندیشیده شده باشد.

با نگاه آسیب‌شناسانه روزهای خاص را ببینیم، ضعف‌ها را شناسایی و برطرف کنیم. در این وضعیت غیرمنتظره برخی از نقاط ضعف هم نمایان شد که شناسایی آنها و آمادگی برای مقابله می‌تواند در شرایط مشابه مانند سیل، زلزله، رکود جهانی، اقدامات بین‌المللی یا منطقه‌ای و... از ضرر و زیان‌های ممکن بکاهد. باید برای مواجهه با شرایط خاص برنامه داشته باشیم تا در حلقه‌های گوناگون زنجیره ارزش از تامین مالی و لجستیک تا توزیع براساس آن عمل کنیم و کمتر آسیب ببینیم.