قوانین حوزه معاینه فنی و بازار افترمارکت خودرو که براساس استانداردهای مصوب سازمان استاندارد و مصوبات هیات دولت تدوین شده و در نهایت توسط راهنمایی و رانندگی (راهور) کنترل و اجرایی می‌شود، با چالش‌ها و تناقضات متعددی مواجه است. این تناقضات به گونه‌ای است که هر نهاد یا بخش، کم‌کاری‌ها و ضعف‌ها را به دیگری نسبت می‌دهد و این موضوع باعث کاهش اثربخشی قوانین شده است. به طور کلی، بین قوانین و مقررات مصوب و استانداردهای کیفی خودروهای تولید داخل تناسب لازم وجود ندارد؛ چراکه اگر این هماهنگی و کیفیت رعایت می‌شد، میزان آلایندگی خودروهای داخلی به مراتب کمتر بود. این ناهماهنگی و ضعف در اجرای استانداردها، علاوه بر افزایش آلودگی هوا، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در قوانین، استانداردها و نظارت‌های مرتبط است تا بتوان کیفیت خودروهای تولید داخل را بهبود بخشید و از آلودگی‌های زیست‌محیطی کاست.

در سال‌های اخیر، خیز کشورهای بزرگ و صاحب تکنولوژی صنعتی، به‌ویژه در صنعت خودرو، با تصویب قوانین سختگیرانه و استفاده از اهرم‌های متعدد در اختیار دولت اعم از نظارت‌های مستمر، اخذ مالیات‌های تصاعدی و... در جهت‌گیری صنعت خودرو از آلایندگی‌های محیط زیستی، به سمت و سوی استفاده از انرژی‌های پاک به پیش رفته است. به‌گونه‌ای که زیرساخت‌های تولید خودروهای برقی در اولویت نخست تولید قرار گرفته است. در این میان خودروهای با موتور بنزینی تحت نظارت‌های زیست محیطی قرار می‌گیرند.

موضوع ضمانت اجرایی در بخش معاینه فنی و حقوق مصرف‌کننده را باید در تولید با کیفیت محصولات متنوع خودرویی از خودروسازان پیگیر شد. متاسفانه به دلایلی مانند تحریم‌ها، عدم‌برقراری همکاری‌های مشترک تحقیق و توسعه بین‌المللی و تعریف سرمایه‌گذاری روی تولید قطعات موثر در آلایندگی‌های محیط زیستی، خودروسازان نتوانسته‌اند در این زمینه آنچنان که باید و شاید، به ایفای نقش بپردازند و و ظایفشان را انجام دهند.

یقینا حلقه‌های مشترک تحقیق و توسعه محصولات تولید داخل، سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی، توجه و تمرکز بر استفاده از تکنولوژی‌های بروز شده، تصویب قوانین همزمان با افزایش استانداردهای کیفی و... می‌تواند در اجرای درست و دقیق قوانین و همچنین حقوق مصرف‌کنندگان موثر باشد که با لنگی و ضعف در هریک از آنها، نمی‌توان انتظار بالایی را متصور بود. قوانین نظارتی وجود دارد، و اگر لازم‌الاجرا شود، یقینا خیل عظیمی از خودروهای تنها با چهار سال کارکرد، معاینه فنی را پاس نخواهند کرد و به اصطلاح نمره قبولی را دریافت نخواهند کرد و همین امر، به ایجاد نارضایتی‌ها و توضیح حقوق مصرف‌کننده دامن خواهد زد. همه مولفه‌ها از تکنولوژی و تصویب قوانین گرفته تا کیفیت تولید و تحقیق و توسعه باید همزمان اتفاق بیفتد تا اثرات آن در بخش‌های گوناگون به وضوح و آشکارا در جامعه دیده شود، که به یک کار زمان‌بر و پر تلاش نیاز داشته و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم باید فراهم شود.

قوانین و مقررات با نظارت‌های مستمر، یقینا نقش و جایگاه خود را دارند و شکی در آن نیست، اما نمی‌توان یک سازمان و گروه خاصی را به‌عنوان مقصر و عدم پیش‌برنده در گره کور معاینه فنی معرفی کرد. در این موضوع مهم، همه حلقه‌ها و مولفه‌ها باید همزمان و مستمر پیش بروند.

استانداردهای سختگیرانه‌ای حول موضوع خودرو در سطح جهان مطرح است. در دنیا تست تصادفات یک نقش و جایگاه بالا و غیرقابل انکاری دارد، به طوری که اگر خودروهای تولیدشده، از استانداردهای جاده‌ای و تست تصادفات با موفقیت عبور نکنند، اجازه تولید و تردد در جاده‌ها را نخواهند داشت، این روند به پروتکل‌های آن‌کپ (ANCAP) در دنیا معروف هستند. این پروتکل به ارزیابی دقیق و موشکافانه خودرو در زوایای ایمنی، جاده‌ای و تصادفات پرداخته و نتیجه را پس از ارزیابی اعلام می‌کند. در واقع تولیدکننده مکلف خواهد بود عملکرد محصول جدید تولیدی را بسیار بالا ببرد تا شایستگی دریافت امتیاز موردنیاز از این پروتکل نظارتی شود و پس از آن، محصول در فرآیند تولید انبوه قرار می‌گیرد، در غیر این صورت، به‌واسطه رقابت بالای شرکت‌های رقیب، شانس فروش و عرضه محصول خود را در بازارهای جهانی از دست خواهد داد. اما کشور ما فاصله‌های زیادی با این استانداردها دارد که باید این فاصله رفع شود.

عدم‌اجرای قوانین حوزه افترمارکت عمدتا به نقش محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین به میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان برمی‌گردد. با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز کشور، می‌بینیم که آنها هرساله با زیان‌ها و زیان انباشته بالایی روبه‌رو هستند و در بخش طرح‌های توسعه‌ای مندرج در صورت‌های مالی که برای سهامداران تهیه می‌شود، با رقم‌های بسیار پایین و ناچیز مواجه هستیم. همین امر حکایت از توجه و تمرکز خودروسازان از طرح‌های توسعه‌ای به جبران هزینه‌های ضروری ادامه تولید دارد. به نظر من بیشتر توجهات در این بخش باید به طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معطوف شود و قوانین باید تمرکز خود را در این مسیر قرار دهند.