آلودگی نفتی دریاها و اقیانوس‌ها، خلاف ظاهر فنی و حادثه‌محورش، از دل ساختارهای عمیق‌تری برمی‌خیزد که به شیوه سازمان‌دهی تولید، مالکیت منابع و توزیع قدرت در جهان امروز مرتبط است. این بحران نه به‌دلیل فقدان فناوری یا ناکارآمدی مقررات، بلکه به‌واسطه اولویت‌بندی نظام‌مند سودآوری بر پایداری محیط‌زیستی، به شکلی مزمن و تکرارشونده بازتولید می‌شود. نفت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی، تابع منطق بازدهی سود حداکثری است. این منطق ایجاب می‌کند که هزینه‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست، آلودگی دریایی و پیامدهای اکولوژیک آن، تا حد ممکن بر دوش نهادهای عمومی، جوامع محلی و نسل‌های آینده گذاشته شود. سازکارهایی که از طریق آنها عملیات نفتی در دریاها انجام می‌شود (از حفاری‌های مستمر تا تخلیه پسماندهای صنعتی) عمدتا برمبنای حداقل نظارت و حداکثر بهره‌برداری طراحی شده است. اگرچه قوانین بین‌المللی نظیر کنوانسیون‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی تا حدود کمی توانسته نشت نفتی و آلودگی اقیانوس‌ها را کاهش دهد، اما تمرکز اصلی آن بر جنبه‌های فنی (مانند طراحی کشتی‌ها یا الزامات تجهیزات ایمنی) و نه دلایل اقتصادی و ساختاری بحران است. در نتیجه، این مقررات غالبا به ابزاری برای مهار موقت و سطحی تضادهای عمیق‌تر تبدیل شده است، نه راهکاری برای تغییر بنیادین وضعیت موجود. واکنش دیرهنگام به فجایعی چون سانحه نفتکش «اکسون والدز» و تصویب مقررات پس از وقوع فاجعه، گویای این واقعیت است که نظم جهانی کنونی، توان چندانی برای پیشگیری از بحران‌های محیط‌زیستی ندارد، بلکه بیشتر بر مدیریت پس از وقوع آنها متمرکز است. در ۲۴ مارس ۱۹۸۹، نشت نفت از کشتی اکسون والدز در آب‌های پرنس ویلیام آلاسکا، یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ محیط‌زیست دریایی ایالات‌متحده را رقم زد. این نفتکش متعلق به شرکت کشتیرانی اکسون، پس از برخورد با صخره بلیگ، حدود ۱۱میلیون گالن (تقریبا ۵۰ میلیون لیتر) نفت خام را به اقیانوس سرازیر کرد. این فاجعه تا پیش از نشت نفت دیپ‌واتر هوریزن در سال ۲۰۱۰، بدترین حادثه نشت نفت در تاریخ ایالات‌متحده به شمار می‌رفت. لکه نفتی هزار و 300 مایل (حدود ۲هزار و 92 کیلومتر) از خط ساحلی آلاسکا را پوشاند و موجب کشته شدن شمار عظیمی از موجودات دریایی شد، از جمله ۲۵۰هزار پرنده دریایی، ۳هزار سمور دریایی، ۳۰۰ فوک، ۲۵۰ عقاب بالدار و ۲۲نهنگ قاتل. حتی پس از حدود ۳۰ سال از وقوع حادثه، قطرات نفت خام همچنان در برخی نقاط باقی مانده‌اند. در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۱ مشخص شد که آلودگی نفتی در بیش از نیمی از ۹۱ سایت ساحلی آزمایش‌شده، همچنان وجود دارد. تخمین زده می‌شود که این نشت حدود ۴۰ درصد از سمورهای دریایی ساکن منطقه را از بین برده باشد و جمعیت آنها تا سال ۲۰۱۴ به سطح پیش از حادثه بازنگشته بود. برخی گزارش‌ها مجموع زیان اقتصادی ناشی از این نشت را ۲.۸میلیارد دلار تخمین زدند. پس از این حادثه، بازرسان مشخص کردند که جوزف هیزلوود، کاپیتان کشتی، در آن زمان مشروب الکلی مصرف کرده و هدایت کشتی را به فرد دیگری بدون مجوز واگذار کرده بود. در مارس ۱۹۹۰، کاپیتان هیزلوود از اتهامات جنایت عمدی تبرئه شد، اما به اتهام سهل‌انگاری مجرم شناخته شد و به ۵۰هزار دلار جریمه و هزار ساعت خدمات اجتماعی محکوم گشت. انجمن ملی ایمنی حمل‌ونقل (NTSB) علل اصلی بروز حادثه را چنین اعلام کرد: قصور شرکت اکسون در نظارت بر کاپیتان و عدم‌تامین خدمه کافی، خطای انسانی ناشی از خستگی افسر ناوبری و نقایص فنی نظیر عدم‌نگهداری مناسب از سیستم رادار جلوگیری از برخورد ریتون (RAYCAS) که در صورت عملکرد صحیح می‌توانست از بروز حادثه جلوگیری کند. در ماه‌های پس از نشت، بیش از ۱۱هزار نفر از کارمندان اکسون، امدادگران فدرال و ساکنان آلاسکا برای پاکسازی نشت نفت تلاش کردند. اکسون حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های پاکسازی و ۱.۸میلیارد دلار برای بازسازی زیستگاه و جبران خسارات پرداخت کرد. تلاش‌های اولیه شامل جمع‌آوری روغن از سطح آب، شست‌وشوی سواحل و نجات حیوانات آغشته به نفت بود، اما شست‌وشوی تهاجمی با آب داغ و فشار بالا، با از بین بردن گیاهان و جانوران باقیمانده همراه بود و آسیب‌های بیشتری وارد کرد.

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده بحران نشت نفت، نابرابری در ظرفیت‌های پاسخگویی است. کشورهای ثروتمند به شبکه‌ای از فناوری‌های پیشرفته نظارتی، سامانه‌های هشدار سریع و ناوگان‌های پاک‌سازی مجهز هستند، در حالی که کشورهای صادرکننده نفت در مناطق جنوب جهانی اغلب فاقد تجهیزات پایه‌ای برای مهار حوادث هستند.

 این شکاف، تصادفی یا صرفا ناشی از اختلاف در توسعه نیست، بلکه ریشه در ساختارهای نهادینه‌ای دارد که برمبنای آن، منابع و سود در یک‌سو متمرکز شده و هزینه‌ها و ریسک‌ها به سوی دیگر منتقل می‌شود. در چنین نظمی، بهره‌برداری و مصرف منابع جهانی به‌گونه‌ای سازمان یافته است که برخی جوامع سهم عمده‌ای از منافع را می‌برند، در حالی که پیامدهای منفی، محیط‌زیستی و انسانی آن به مناطق حاشیه‌ای تحمیل می‌شود. در این چارچوب، هرگونه نقد محیط‌زیستی یا به حاشیه رانده می‌شود یا از طریق وعده‌های فناورانه نظیر «نفت پاک» یا «اکوسیستم مقاوم» بی‌اثر می‌شود. بدین‌ترتیب، تخریب مستمر اکوسیستم‌های دریایی نه‌تنها یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از منطق توسعه‌ای است که از لحاظ سیاسی و رسانه‌ای نیز مشروعیت یافته است.