از زمان انقلاب صنعتی، بهره‌برداری از منابع دریایی افزایش یافته است. در قرن بیستم، رقابت برای منابع زمین، همراه با کاهش منابع و تخریب محیط زیست، اهمیت فزاینده منابع اقیانوسی را برجسته کرده است کشورها به دنبال مهار این منابع هستند و اقیانوس‌ها را به عنوان مرزهای جدیدی برای رشد اقتصادی می‌بینند. با این حال، گسترش سریع اقتصاد اقیانوس‌ها بر اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی تأثیر گذاشته و کاهش تنوع زیستی، اثرات تغییرات آب و هوا و آلودگی دریایی را تشدید کرده است. در پاسخ، کشورها به سمت یک اقتصاد آبی پایدار حرکت کرده‌اند که به عنوان «استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل، در عین حال حفظ سلامت اقیانوس‌ها» تعریف می‌شود.

این مفهوم که شیوه‌های کسب‌وکار آگاهانه محیط‌زیست و بخش‌های دریایی پایدار را ترویج می‌کند، قبلاً مورد پذیرش گسترده‌ای قرار گرفته است؛ چنانکه کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن، اقیانوس را برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی حیاتی می‌دانند. در عین حال، اهداف توسعه پایدار (SDGs) یک تعهد اساسی جهانی را نشان می‌دهد که مجموعه وسیعی از اولویت‌های اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد.

در این میان SDG ۱۴ بر اصل پایداری اقیانوس از طریق چارچوب مفهومی اقتصاد آبی تأکید دارد. این چارچوب، که در زمینه‌ای با پیچیدگی قابل‌توجه و تمایل به تغییر دگرگون‌کننده سرچشمه می‌گیرد، تحت تأثیر بسیاری از عوامل تعیین‌کننده است. این امر به ویژه در مورد ایران برجسته است، کشوری که با حوزه دریایی وسیع و جزایر متعددش متمایز است، هم فرصت‌های اساسی و هم چالش‌های مهمی را برای توسعه آینده ارائه می‌کند.

اقتصاد جهانی ما زیر بنای دریا محور - اقیانوس مدار دارد. بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از نظر حجم از طریق دریا حمل می‌شود، اقیانوس تنها از طریق اشتغال در شیلات در مقیاس کوچک و فعالیت‌های جانبی حدود ۵۰۰ میلیون نفر را پشتیبانی می‌کند و بیش از ۳ میلیارد نفر برای امنیت غذایی به آن وابسته هستند. زیرساخت‌های حیاتی در داخل و اطراف اقیانوس برای افزایش استفاده از فضای دریایی ضروری است. اقتصاد آبی در دهه گذشته به یک کلمه پرطرفدار تبدیل شده است. این واژه برگرفته از مفهوم «اقتصاد سبز» است، اما به کنترل اقیانوس‌ها و حیات دریایی زمین اشاره دارد.

گردش مالی اقتصاد آبی در جهان

ارزش اقتصاد آبی ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۵ تا ۳ تریلیون دلار افزایش یابد.

بخش غذاهای دریایی سریع‌ترین رشد صنعت غذایی جهان است. گردشگری ساحلی سریع‌ترین رشد بخش گردشگری است. حمل‌ونقل ۸۲ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. ۷۰ درصد اکتشافات جدید نفت و گاز در فراساحل است و بیش از ۱.۳ میلیون کیلومتر مربع از بستر دریا در مناطق فراتر از حوزه قضائی ملی درحال‌حاضر برای اکتشاف معدن در اعماق دریا (DSM) مجوز دارد.

این به اصطلاح «شتاب آبی» تحت تغییرات اقلیمی و ژئوپلیتیک به سرعت در حال تغییر است که فعالیت‌هایی را در جایی که شرایط مساعد است متمرکز می‌کند و فرصت‌های جدیدی را برای جوامع ساحلی ایجاد می‌کند.

به گزارش آنکتاد (UNCTAD) اقتصاد اقیانوسی به سرعت در حال رشد است و فرصت‌های جدیدی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامع آسیب پذیر ساحلی ایجاد می‌کند.

اقتصاد اقیانوسی در حال پیشی گرفتن از سایر بخش‌ها است و از سال ۱۹۹۵ بیش از ۲.۵ برابر در مقایسه با ۱.۹ برابر اقتصاد جهانی رشد کرده است. تجارت اقیانوسی کالا و خدمات به رکورد ۲.۲ تریلیون دلاری صادرات در سال ۲۰۲۳ رسید که نشان از افزایش تجارت جنوب به جنوب در حوزه شیلات دارد، به طوری که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، صادرات ماهی با رشد ۴۳ درصدی به ۱۹ میلیارد دلار و صادرات ماهی فرآوری شده با ۸۹ درصد افزایش به ۲۳ میلیارد دلار در مدت مشابه رسیده است.

فعالیت‌های اقتصاد آبی و رفاه نسل آینده

ادغام جوامع محلی در مدیریت منابع دریایی برای دستیابی به نتایج پایدار حیاتی است، زیرا حس سرپرستی را تقویت و توزیع عادلانه منافع را تضمین می‌کند. در نهایت، توسعه اقتصاد دریایی نشان‌دهنده یک رویکرد جامع برای پرداختن به چالش‌های بهم پیوسته پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی است، در نتیجه انعطاف‌پذیری بلندمدت را افزایش می‌دهد و رفاه نسل‌های آینده را ارتقا می‌دهد. اقتصاد آبی شامل ۵ فعالیت اصلی است: استخراج منابع بیولوژیکی، استخراج منابع غیر زیستی، تولید منابع جدید، تجارت منابع (شامل گردشگری و تفریح) و حفظ سلامت اقیانوس‌ها.

در این زمینه ایران، با حمایت از اقتصاد آبی در منطقه دریایی وسیع و منابع دریایی فراوان، فرصت‌های قابل توجهی را برای تشکیل سرمایه ارائه می‌دهد. این ظرفیت برای انباشت سرمایه قابل توجه می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت را جذب کند. توجه ایران به اقتصاد آبی می‌تواند به نوبه خود، بهبود زیرساخت‌ها را در بخش‌های مختلف از جمله شیلات تسهیل کند و به پیشرفت در کیفیت کشتی و تجهیزات تولید منجر شده و بهره‌وری را در بخش شیلات افزایش دهد.

این افزایش بهره‌وری و درآمد متعاقباً به رشد کلی تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. با این حال، برای بهینه‌سازی این نتایج، مدیریت سرمایه‌گذاری با تمرکز بر پایداری برای جلوگیری از بهره‌برداری بیش از حد از منابع دریایی بسیار مهم است. بخش شیلات با کمک مستقیم به امنیت غذایی، تأمین معیشت برای جوامع ساحلی، ایجاد درآمدهای صادراتی قابل توجه و حمایت از رشد اقتصادی گسترده‌تر، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. آبزی پروری و صید منابع ملی ضروری هستند، نه تنها امنیت غذایی را تضمین می‌کنند، بلکه باعث افزایش معیشت، ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به ثبات اقتصادی می‌شوند. اقتصاد آبی نشان دهنده یک استراتژی امیدوارکننده برای دستیابی به پایداری در مناطق دریایی و ساحلی است. تعاملات بین باز بودن تجارت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید شیلات و آبزی پروری به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصاد آبی تأثیر می‌گذارد.