در شرایط اقتصادی کنونی که تامین مالی کشور مبتنی بر نظام بانکداری است، بنگاهداری بانک‌ها روشی برای رشد سرمایه در گردش بانک‌ها و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر به درخواست‌کنندگان تسهیلات است که طیف آنها از دولت تا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران خرد را شامل می‌شود. آنچه بنگاهداری را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی برقرار می‌شود، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت. فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است. در حالی که این شرکت برای بانک نیست، برای سپرده‌گذاران است؛ زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند.

بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد.

در دنیا اگر بخواهند از روش‌های مشارکتی در بانک‌ها استفاده کنند، یک یا دو عضو هیات‌مدیره باید حتما حضور داشته باشند تا از اتفاقاتی که در شرکت دریافت‌کننده تسهیلات رخ می‌دهد، گزارش دقیق داشته باشند؛ بخشی که در کشور ما به‌طورکلی تعریف نشده یا اگر هم تعریف شده، خودشان آلوده سودهای کلان شده‌اند. یکی از مواردی که خیلی از بانک‌های کشور را از ورشکستگی نجات می‌دهد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که باعث نجات بانک‌ها شده است. وقتی دارایی‌های نقدی بانک‌ها به‌دلیل تورم افت ارزش پیدا می‌کنند، همین دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک، حتی مراکز خرید، زمین و بنگاه‌های اقتصادی هستند که مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند، از این‌رو بنگاهداری بانک‌ها از یک جنبه برای آنها مصونیت ایجاد می‌کند. نمی‌شود از این واقعیت هم غافل شد. اگر ما یک بانک را مجبور کنیم تا دارایی واقعی نداشته باشد، در این صورت آن بانک را آسیب‌پذیر کرده‌ایم. از این‌رو باید دست بانک‌ها را برای بنگاهداری باز بگذاریم.

آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. وقتی درخواست تسهیلات از بانک خاص می‌شود، در واقع به‌معنای شریک کردن آن بانک در سود شرکت است. در اینجا نمی‌توان ایرادی گرفت. در واقع آن تسهیلاتی که بانک به بنگاه‌های خودش می‌دهد و مانع استفاده سایر مردم از تسهیلات بانکی می‌شود، ناپسند است.بخش عظیمی از این بانکداران خصوصی که در کشور فعالیت می‌کنند، همان متقاضیان تسهیلات و راه‌اندازی کسب‌وکار بودند که این بانک‌ها را تاسیس کردند. هدف و انگیزه اصلی‌شان از ایجاد بانک هم، بنگاهداری بوده است. به‌همین‌خاطر اصلا نباید تعجب کرد که همه این بانک‌های خصوصی سپرده‌های‌شان را در کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی خودشان ببرند و به کسی وام ندهند.

اگر بخواهیم عدالتی که در اعطای تسهیلات و تقسیم منابع مالی است را در نظر بگیریم، یکی از مظاهرش این است که به‌سمت بانکداری دولتی برویم؛ یعنی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی باید منابع را براساس عدالت بین متقاضیان تسهیلات تقسیم کند. بانک باید یک نهاد غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، اما به‌دست افرادی افتاده است که فقط دنبال کسب سود هستند.؛ این بزرگ‌ترین اشتباه در نظام بانکی و مالی کشور بوده است. اگر بخواهیم بنگاهداری بانک‌ها را ریشه‌یابی کنیم، باید بپذیریم تقسیم منابع، شئون حاکمیتی دارد و باید به‌دست حکومت اسلامی انجام شود. بانک‌های خصوصی صلاحیت اینکه بخواهند تقسیم منابع کنند را ندارند. هر کسب‌وکار و بنگاهی برای شروع کار نیاز به یک‌سری تسهیلات دارد که این تسهیلات می‌تواند شکل رانت پیدا کند. هر فردی که بتواند دسترسی به تسهیلات کلان پیدا کند، دسترسی به رانت یافته است. ایراد از همین‌جا شروع می‌شود. درحقیقت، مسئولیت تقسیم عادلانه منابع برعهده حاکمیت است. آنچه امروز به‌عنوان بانکداری خصوصی ایجاد شده، بانک‌های خصوصی هستند که با نرخ‌های غیرمتعارف از مردم سپرده جمع می‌کنند و بعد به کسب‌وکارهای خودشان اختصاص می‌دهند. در چنین اقتصادی فاصله فقر و غنا بیشتر می‌شود و افرادی که به سیستم بانکی دسترسی دارند و می‌توانند تسهیلات بگیرند، در طبقه اغنیا قرار می‌گیرند و باقی مردم در تهیه مسکن و مایحتاج اولیه هم مشکل دارند.برای عدالت بانکی باید به‌صورت مجزا فکر اساسی شود. اشتباه استراتژیکی که در حکمرانی اقتصادی دولت رخ داده همین است که تقسیم منابع به بخش خصوصی سپرده شده است. تقسیم عادلانه منابع هم به‌دست بانک‌های خصوصی با مکانیسم بازار و براساس منافع انجام نخواهد شد. در هدایت نظام بانکی، خودمان راه اشتباه را برگزیدیم. تصور بر این بود که اگر هدایت منابع مالی را به‌دست بازار پول سپرده و بانک‌های خصوصی ایجاد کنیم که در دریافت تسهیلات رقابت کنند، عدالت برقرار می‌شود. این پیش‌فرض، غلط از آب درآمد. مصادیقش هم همین اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. با این روال، تقسیم منابع براساس منافع بانک‌های خصوصی خواهد بود، نه براساس عدالت و نیاز جامعه و ضروریات کشور.