فاصله بانک‌ها از شاخص سلامت جهانی
میثم حقیقی کارشناس پولی و بانکی
معمولا شاخص سلامت را خود بانک یا بانک مرکزی از طریق کنترل مقدار ترازنامه بررسی می‌کند و از سوی خود بانک یا بانک مرکزی منتشر می‌شود. به این شکل که بانک مرکزی براساس آیتم‌هایی مبلغی را به‌شکل ماهانه و فصلی برای بانک اعلام می‌کند که تنها براساس آن ترازنامه، بانک اجازه رشد دارایی و بزرگ شدن دارد. کفایت سرمایه بانک‌ها، میزان دارایی، حساسیت به بازار و مباحث مدیریتی مجموعه، نحوه رعایت آیین‌های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط که در بحث سیاست کنترل مقداری مهم است، در سنجش سلامت مجموعه هم اهمیت دارد. اگر بانکی بتواند باتوجه به تمامی این شاخص‌ها بهبود پیدا کرده باشد، می‌شود آن بانک را در مدار مثبت قرار داد. معمولا در نظام بانکداری ما، مهم‌ترین شاخصی که در گام نخست معیار است، کفایت سرمایه است. به‌عنوان‌مثال به‌تازگی از سوی سامانه کدال اعلام شده که یک بانک دولتی توانسته است از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه حجیمی ایجاد کند و کفایت سرمایه خود را بهبود دهد.
البته تغییرات مدیریتی که به‌تازگی در این بانک رخ داده هم، روی این موضوع تاثیر مثبت داشته است، هرچند همچنان از استاندارد ۸ درصدی کمیته بازل فاصله دارد. اما باتوجه به آمارهای منتشرشده در سامانه کدال تلاش کرده است تا کفایت سرمایه خود را از وضعیت منفی خارج کند. معمولا اطلاعات حسابرسی شش‌ماهه به تایید حسابرسی می‌رسد و در سامانه کدال هم منتشر می‌شود. به‌همین‌دلیل دامنه مشکلات اقتصادی، وارد بانک‌ها شده و ۳۰ درصد منابع بانک‌ها در دست دولت است، یعنی در واقع این مبلغ، بدهی دولت به بانک‌ها است که این مسئله سنواتی شده، یعنی قرار بوده در بودجه‌های سنواتی و سالانه تسویه شود که نشده است.
وقتی حجم مطالبات شبکه بانکی از دولت را مشاهده می‌کنید، می‌بینید یک‌سری منابع فریزشده‌ای در بانک‌ها وجود دارد که نتوانسته آنها را وصول کند و این مسئله درباره نحوه محاسبه مانده بدهی و کسب سودی است که بانک‌ها به سپرده‌گذارها تخصیص داده، اما نتوانسته‌اند آن را از دولت بگیرند.
در اصل اختلاف دولت و نظام بانکی بر سر تعیین نرخ سود از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دولت نرخ سود پیشنهادی بانک‌ها را قبول ندارد و این تعیین دستوری و تکلیفی نرخ سود، منجر به تعارض در محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها شده است. این خود یک مسئله است، یعنی خود دولت در حقیقت ایجادکننده بخشی از ناترازی بانک‌ها است. این جدا از آن بحث قانون‌گذاری و قوانین و تبصره تسهیلات قانون تکلیفی است که بانک مرکزی مازاد بر آن منابعی که بانک‌ها و شبکه بانکی دارند، بر آنها تحمیل می‌کند و این باعث می‌شود تراز عملیاتی بانک‌ها به‌هم بریزد. به این شکل درآمد عملیاتی بانک‌ها کمتر از هزینه‌های‌شان می‌شود و مجبور می‌شوند تسهیلات تکلیفی خود را با سوددهی پایین و در اصل همان منابع ارزان در اختیار مردم یا گروه هدف قرار دهند و درآمدی کسب کنند.
در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. بخشی از این ناترازی بانک‌ها مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.
در نظر داشته باشید که شاخص سلامت باید بیشتر به دارایی‌های موزون به ریسک مرتبط شود، در آن صورت است که توان یک مجموعه به‌درستی نشان داده می‌شود. یعنی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها یا سرمایه نظارتی بانک تقسیم بر دارایی‌های موزون‌شده با ریسک می‌شود و باتوجه به این فرمول است که کفایت سرمایه بانک ارزیابی می‌شود. در اساسنامه بانک مرکزی هم مبنا همین فرمول قرار گرفته است. در شرایط فعلی بانک‌ها بیشتر از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش می‌دهند. در نظر داشته باشید که برخی بانک‌ها عملیات سودآور ندارند. بخشی از این ناترازی بانک‌ها، مربوط به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تعیین نرخ است. بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را ثابت تعریف می‌کند و به‌صورت مستقیم خودش تعیین‌کننده آن است و نرخ جذب سپرده را هم تعیین می‌کند.
در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی، با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت و در حوزه اقتصاد نقش بازی کند، آن وقت قانونی بگذاریم که منابعی که آن بانک به‌صورت گران به‌دست آورده است، به‌صورت ارزان در اختیار گروه هدفی قرار گیرد که می‌خواهند حمایتش کنند. این نوع حمایت‌ها باید در بانک‌های دیگری که مدنظر دولت است، اتفاق بیفتد؛ این هم خودش یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است.
