یک نگاه این است که عامل رشد نقدینگی سیاست‌های پولی است و ریشه آن در بانک مرکزی است و نگاه دیگر این است که ریشه نقدینگی و تورم سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک مرکزی نیست، بلکه سیاست‌های مالی و ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای عامل رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شوند.

در دولت سیزدهم به‌دلیل اشتباه در این موضوع اساس کنترل تورم را برپایه کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی گذاشتند؛ البته آن زمان هم بنده مدام هشدار می‌دادم که سیاست‌های پولی انقباضی شاید در کوتاه‌مدت بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما ماندگار نخواهد بود، چراکه ریشه اصلی رشد نقدینگی و به‌تبع آن تورم به سیاست‌های مالی برمی‌گردد.

بانک مرکزی در دولت گذشته با یک اشتباه راهبردی باعث شد اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود، آن زمان سیاست‌های پولی انقباضی را در دستور کار قرار دادند تا رشد نقدینگی و تورم را مهار کنند و مشخص بود که این تصمیم نمی‌تواند پایدار باشد؛ چراکه ریشه این مشکلات از سیاست‌های مالی و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد. گذر زمان نشان داد که این تصمیم اشتباه بود و به همه هم این اشتباه اثبات شد و امروز در دولت چهاردهم این ناترازی‌ها به‌حدی رسیده و به بانک مرکزی فشار آورده که از سیاست‌های پولی انقباضی عدول کرده‌اند و تنها سیاست‌های مالی مهم شده است.

کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه است که یکی از آنها ناترازی بانک‌هاست؛ اما همزمان با این ناترازی با ناترازی برق، گاز، آب، بنزین و صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که همه آنها به دولت فشار می‌آورد، به اضافه ایرادی که در ساختار بانک‌های کشور وجود دارد که ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.

به‌دلیل اینکه بانک‌ها به بنگاهداری روی آورده‌اند، منابع مالی را منجمد می‌کنند که این امر باعث می‌شود بخشی از منابع مالی از بین برود و بخشی هم منجمد شود. مانند یک بانک خاص که در درون ساختارش اتفاقاتی رخ داد که ناترازی‌ها را در کل ساختار بانکی بالا برد. باید در نظر داشت که ناترازی‌های اقتصاد کلان بر بودجه دولت آوار می‌شود.

این ناترازی‌ها باعث کسری بودجه بیشتر دولت می‌شود و کسری بودجه هم سال به سال تشدید می‌شود. در این زمان آسان‌ترین راه‌حل این است که دولت به منابع بانک مرکزی و بانک‌های دولتی دست‌درازی کند که باعث رشد پایه پولی و افزایش ناترازی بانک‌های دولتی خواهد شد و از آن کانال رشد نقدینگی و افزایش تورم سرعت می‌گیرد.

ناترازی‌های اقتصاد کلان است که باعث تشدید نقدینگی و رشد نقدینگی هم باعث تورم بیشتر در کشور می‌شود. راه‌حل آن هم سیاست‌های پولی انقباضی نیست، چراکه این دست از سیاست‌ها اثرات موقتی دارد و راه‌حل این است که فکری به حال ناترازی‌های اقتصاد کلان کرده و آن را درمان کنند.

بار سنگین ناترازی‌ها بر دوش دولت

البته اصلاح این ناترازی‌ها هرکدام نیازمند برنامه است، به‌عنوان نمونه در بخش صندوق‌های بازنشستگی که ناترازی ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود، با ساختاری معیوب مواجهیم که باعث انباشت این ناترازی‌ها شده است و نهایتا به فاجعه‌ای تبدیل می‌شود که روی دوش دولت سنگینی خواهد کرد. ریشه نقدینگی در ناترازی‌های اقتصاد کلان است و نه بانک مرکزی بلکه بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای باعث این ناترازی‌ها شده است که راه‌حل آن کوتاه‌مدت و فوری هم نیست تا زمانی که این ناترازی‌ها کنترل نشود، این رویه ادامه دارد. متاسفانه علت اصلی این ناترازی‌ها در دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و کسری بودجه دولت برمی‌گردد که همه اینها باعث رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم شده است.

بانک‌ها دست از بنگاهداری بی‌رویه بردارند

اما چرا بانک‌های ناتراز از سوی بانک مرکزی منحل نمی‌شوند؟ بخشی از بانک‌ها دولتی هستند و بانک‌های دولتی تحت‌فشار آنها هستند و هر زمان که منابع دولت کم می‌شود، از منابع بانک‌های دولتی برداشت می‌کنند، پس مشکل بانک‌های دولتی خود دولت است که به‌دلیل ناترازی‌ها ایجاد شده و در زمینه بانک‌های خصوصی هم متاسفانه ضعف نظارت بانک مرکزی در دولت‌های مختلف موجب شده است که بانک‌های خصوصی به‌جای اینکه تسهیلات بدهند، به‌سمت بنگاهداری حرکت کنند و به‌دلیل اینکه تخصص‌شان هم بنگاهداری نبوده، متاسفانه منجر به انجماد منابع مالی‌شان شده است. وظیفه بانک، بنگاهداری نیست، به‌دلیل عدم‌اصلاح ساختار بانکی، بانک‌ها منفعت‌طلب شده‌اند و تسهیلات را به زیرمجموعه خودشان می‌دهند و دست به بنگاهداری‌های بی‌رویه زده‌اند و منابع‌شان هم منجمد شده است که نمونه آن، بانک آینده است که هزاران میلیاد تومان سرمایه ملی را در یک بازار تجاری منجمد کرد یا بسیاری از بانک‌های خصوصی دیگر که سپرده‌ها را جذب کردند و به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان دادند و باعث انجماد منابع بانک‌ها شدند که در نتیجه تشدید ناترازی در بانک‌ها را نیز به‌دنبال داشت.