بودجه‌ریزی فرآیندی است که در آن از طرفی با منابع ناهموار و همزمان جریانی از هزینه‌ها طرف هستید که بخشی از این هزینه‌ها، ثابت و پیوسته هستند، مثل حقوق و دستمزد که باید ماهانه پرداخت شود. در سال‌های گذشته دولت معادل ریالی منابعی که خارج از کشور بلوکه شده را از بخش‌های مختلف قرض می‌گرفت و هرگاه آن منابع بلوکه‌شده وصول و قابل‌دسترس می‌شد، آن را در اختیار صندوق‌هایی که از آنها استقراض شده بود یا بانک مرکزی قرار می‌داد. مسئله دیگر، جدا از کسری بودجه و تراز عملیاتی، کسری صندوق‌ها و زیان‌هایی است که شرکت‌ها به بودجه دولت تحمیل می‌کند. این زیان‌ها انباشته شده و کسری ایجاد می‌کنند. در کنار این هزینه‌های دولت، طرح‌های عمرانی هم هستند که به‌موقع تکمیل نمی‌شوند و مدام به سال‌های بعد منتقل می‌شوند و کسری‌شان هم به دولت‌های بعد و سال‌های بعد منتقل می‌شود، مگر اینکه طرح‌های عمرانی را کلا تعطیل کنیم که این هم، می‌تواند بخشی از کاهش هزینه‌های دولت باشد.

 بنابراین کسری، فقط کسری تراز عملیاتی نیست و کسری‌های بخش عمومی که مثال زده شد هم، وجود دارد. در بحث اشتغال هم، کسری پنهان وجود دارد، چراکه اشتغال هم متکی به منابع بانکی است و از آنجا که بانک‌ها منابع کافی ندارند تا در اختیار بخش تولید قرار دهند، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. تسهیلات حمایتی مانند وام‌های ازدواج، کمک به کمیته امداد و موارد مشابه هم از منابع بانک مرکزی کمک می‌گیرند؛ بنابراین در کنار کسری تراز عملیاتی، چنین کسری‌های پنهانی هم وجود دارد که شامل طرح‌های عمرانی و حمایتی، تقویت بنیه دفاعی، بخش آموزش، حقوق و دستمزد، بخش دارو و بهداشت است.

 دولت باید رویکردهای خود در بودجه را اصلاح کند. در حال ‌حاضر باوجود تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی باید مصارف هم به‌فراخور آن کاهش یابد. در نظر داشته باشید که اتکای بودجه به منابع ارزی است.

در حال‌ حاضر در بسیاری از بخش‌ها، مصارف بالایی وجود دارد، غیر از بخش آموزش عمومی، بهداشت و دفاع (البته نه به این حجم که در حال‌ حاضر هست) جا دارد دولت در باقی مصارف تجدیدنظر کند، با این دیدگاه؛ تورمی که از طریق دولت ایجاد شده، صفر شود. نگاه دیگر این است که دولت باید یک ارزیابی مجدد درباره کارکرد بودجه داشته باشد. بودجه به‌منظور ارائه خدمات و کالاهایی است که عمومی هستند و دولت موظف است آنها را با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار دهد.

 از این‌رو دولت باید در اولویت‌بندی‌های بودجه تجدیدنظر کند و به‌سمتی برود که حتی یک ریال هم، از جیب مردم برداشت نکند. اجرای این سیاست از نظر فنی ساده به‌نظر می‌رسد، اما از نظر سیاسی ساده نیست. در این میان، گروه‌های ذی‌نفعی وجود دارند که مسائلی را ایجاد می‌کنند، اما به‌اعتقاد من، راه‌حل اصولی همین است.

وقتی نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، حتی این نرخ بهره بانکی که تعیین شده هم، دیگر ابزار قوی برای کنترل تورم و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی نیست. در بخشنامه بودجه امسال نکته خوبی که دیدم؛ حذف ۵ درصدی برنامه‌ها و هزینه‌های دولت و واحدهای اداری بوده، اما تا آخر امسال نمی‌توان گفت که دولت انقباضی یا انبساطی عمل کرده و درباره لایحه ۱۴۰۴ بعد از تصویب لایحه می‌توان قضاوت کرد که آیا واقعا هزینه‌های ۵ تا ۱۰ درصدی که صحبتش را کرده‌اند، حذف شده یا خیر. آیا کسری عملیاتی کاهش معنادار ۵۰ درصدی داشته است، خیر؟ ضمن اینکه خود مسئله کسری‌ها نیز بسیار مهم است.

بخش عمومی مصارف ما شامل دولت، شهرداری‌ها، صندوق‌های تامین‌اجتماعی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است که متاسفانه بخش زیادی از منابع زیر سیطره این بخش‌ها است، اما مشخص نمی‌شود که منابع‌شان در کجا خرج می‌شود. اقتصاد کشور در بخش مصارف، یک جراحی بزرگ نیاز دارد و باید اولویتش را معیشت مردم قرار دهد. در بخش درآمدها، بخش بزرگی از بخش عمومی در دست نهادهایی است که حتی مالیات هم نمی‌دهند. راه‌حلش این است که از این بخش‌ها هم مالیات بگیرند. دولت باید به‌سمت مالیات‌های بزرگ و حذف رانت‌ها برود و منابعش را افزایش دهد، با این قید که در هیچ شرایطی، تورم به اقتصاد تحمیل نشود؛ تورمی که از طرف دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود، باید صفر شود.