آینده روشن صنعت خودرو!
ریاست‌جمهوری محترم قول‌های بسیار بزرگی برای سال آینده و سال‌های منتهی به افق ۱۴۰۴ داده‌اند. متعاقب آن مسئولان در بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت هم قول‌های خوبی داده‌اند و آینده روشنی را پیش‌روی ما به تصویر کشیده‌اند.
البته کمی که به حافظه خود رجوع می‌کنیم، در ته صندوقچه ذهن‌مان، خیلی کم‌رنگ به‌یاد می‌آوریم که شبیه همین حرف‌ها را از رئیس‌جمهورهای قبلی هم شنیده‌ایم. اما نمی‌دانم چرا احساس شخصی خود من این است که طی این سال‌ها به‌جای اینکه پیشرفت کنم، پسرفت کرده‌ام. ظاهرا آمار و ارقام هم همین را نشان می‌دهد.
با این وجود می‌خواهم در این نوشتار به آینده روشنی که وزیر صنعت، معدن، تجارت به ما نشان می‌دهد، بپردازم: کاهش قیمت‌ها در ۳ ماه، افزایش تولید امسال به ۱.۳۵ میلیون و سال آینده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه، افزایش کیفیت و تبدیل شدن خودروسازی ما به افتخار ملی. البته در ۱۴۰۴ هم گفته‌اند که ۳ میلیون خودرو تولید خواهیم کرد که یک میلیون آن صادر خواهد شد.
قطعا این حرکت طی یک سال آینده، یک حرکت بزرگ و نویدبخش برای آینده روشن کشور خواهد بود، چراکه رشد ۳۵ درصد امسال نسبت به سال گذشته و رشد ۱۸.۵ درصد سال آینده، تقریبا معادل یک درصد رشد در کل GDP در دو سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۱ است. به عبارتی از رشد ۸ درصدی که ریاست‌جمهور محترم برای سال آینده قول آن را داده‌اند، با همین حرکت در صنعت خودرو حدود ۰.۴ درصد آن متعلق به صنعت خودرو خواهد بود. این یک معجزه خواهد بود که نتیجه تلاش‌های جهادی تیم آقای رئیسی است.
در کنار تلاش شبانه‌روزی برای تحقق چنین امری، یکسری ابزارهای اقتصادی و مادی هم نیاز است که با مدیریت وزیر صنعت، معدن و تجارت این نیازمندی‌های هم فراهم خواهد آمد. نخستین موضوعی که باید در این زمینه حل شود، زیاندهی صنعت خودرو است که همچنان با قیمت‌گذاری دستوری، ادامه دارد. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از این مبلغ بدهی دو خودروساز است.
البته چند روز پیش هم که بعد از بیش از یک سال بحث و گفت‌وگو در نهایت افزایش قیمت، آن هم تا سقف ۱۹ درصد تصویب شد، در مقابل هجمه‌های سیاسی، خیلی فوری این تصمیم تغییر کرد. مدیران‌عامل دو خودروساز هم به‌عنوان مدیران دولتی کمتر از یک ساعت بعد، قیمت‌های خود را به وضعیت قبلی برگرداندند. البته وزیر عنوان کرده قرار است موضوع در ستاد تنظیم بازار مطرح و در آنجا قیمت‌ها اصلاح شود. اما بعید است در یکی، دو ماه آینده این موضوع به‌سرانجام برسد. در خوشبینانه‌ترین حالت با همان عدد متوسط ۱۵ درصد موافقت می‌شود.
در حال‌حاضر متوسط زیاندهی عملیاتی حدود ۳۰ درصد است. البته سایپا به علت نوع خودروها و اصلاح قیمت‌های قبلی، میزان زیانش کمتر است. بدین‌ترتیب با افزایش ۱۵ درصد نرخ، عملا همچنان ۱۵ درصد زیان عملیاتی وجود دارد که باید با استقراض و بدهکارتر شدن و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های مالی خودروساز جبران شود. البته این با فرض این است که همچنان نرخ نهاده‌های تولید ثابت بماند. از آن سو شاهد افزایش تدریجی اما باثبات نرخ ارز هستیم. پس قطعا هزینه نهاده‌های تولید بالا خواهد رفت. حالا فرض کنیم از نظر مالی، وضعیت به همین صورتی که در ۳ سال قبل گذشت، امسال و سال دیگر هم بگذرد و این صنعت بدهکارتر شود اما چرخ صنعت بچرخد. اما نکات دیگری در تولید باقی خواهد ماند. در حال‌حاضر صنعت فولاد کشور ثابت کرده توان تولید ورق به میزان یک میلیون خودرو را دارد. حال وقتی می‌خواهیم تولید را در مجموع ۶۰ درصد افزایش دهیم، باید یا تولیدکننده ایرانی سرمایه‌گذاری کند یا از خارج این میزان تامین شود.
اما مشکل بعدی، موضوع ارزبری است. در حال‌حاضر می‌توانم ادعا کنم که ارزبری خودروهای قدیمی تولیدی بیش از ۱۲۰۰ دلار است اما خودروهای جدید طراحی‌شده بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ارزبری خواهند داشت. با توجه به سبد محصولات پیش‌رو، به عبارتی می‌توان ادعا کرد تقاضای ارز موردنیاز حداقل ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. درباره ارزبری دو موضوع مهم وجود دارد: تامین ارز موردنیاز، انجام خرید ارزی. در وضعیت فعلی که دامنه تحریم‌های ظالمانه امریکا در حال تنگ‌تر شدن است، عملا افزایش این حجم خرید، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. البته برخی مسئولان عنوان کرده‌اند که «امروز موضوعی به‌نام تحریم برای ما معنی ندارد و ما هر چیزی را بخواهیم از بازارهای جهانی تامین می‌کنیم».
پس این موضوع هم قابل حل است و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. اما آیا کمبود قطعات الکترونیکی که در جهان هم کمبود آن حس شده و همه را به‌جان هم انداخته است، برای ما مسئله نخواهد بود؟ مشکل بعدی، مسئله بازار خودرو است.
مشکل بازار در حالتی که قیمت‌ها آزاد شود و خودروسازان بتوانند به‌طور اقتصادی عمل کنند، این است که سود سرمایه‌گذاری در این بازار به‌شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاران از صف خرید کنار می‌روند. در این حالت، پیش‌بینی‌ها این است که تعداد مصرف‌کننده واقعی کمتر از یک میلیون خواهد بود. بماند که در چنین حالتی چندصد هزار خودرو دپوشده در منازل نیز روانه بازار شده و خودروساز با مشکل جدی فروش مواجه خواهد شد و نیازمند تحریک بازار خواهد بود. اما با این تدبیری که جناب رئیس‌جمهوری اندیشیدند و نگذاشتند قیمت‌ها بالا برود، همچنان با صف چند میلیونی خرید خودرو از خودروسازان روبه‌رو هستیم. از این‌رو به‌راحتی نمی‌توان آینده روشنی را در سال آینده در حوزه صنعت و بازار خودرو متصور بود.
اگر مسئولان و مدیران دولتی بتوانند با مشکلات موجود رشد و توسعه را به ارمغان آورند، واقعا باید به آنها دستمریزاد گفت.
