قیمت‌ها سیگنال کمیابی‌اند و نقش مهمی در جهت‌دهی به رفتار عوامل اقتصادی دارند. اگر تحت‌فشار تحریم یا سیاست‌های اشتباه اقتصادی، نظام قیمتی به انحراف کشیده شود، به‌دنبال آن تخصیص منابع نیز از حالت بهینه دور خواهد شد. حال اگر پس از گذشت زمان عامل اختلال برطرف شود، بدون صرف هزینه یا در حقیقت اتلاف منابع، نمی‌توان به مسیر بهینه بازگشت. در نظر بگیرید در یک دوره طولانی، سیاست‌گذار به گسترش محدودیت دسترسی به اینترنت مبادرت کند. به‌دنبال آن بخشی از جمعیت که در پی دنبال دسترسی آزاد به اینترنت هستند، تقاضا برای فیلترشکن و دیگر ابزارهای مشابه را رشد می‌دهند. همزمان بخش دیگر برای خدمات موردنیاز خود به‌سراغ جایگزین‌های داخلی می‌روند. در نتیجه کمیابی مصنوعی ایجادشده توسط دولت، فراهم‌کنندگان داخلی خدمات مشابه، با قیمت‌هایی بالاتر از سطح تعادل رقابتی مواجه می‌شوند. در نتیجه تهیه بسیاری از این کالاها اقتصادی می‌شود. انبوهی از سرمایه‌های انسانی و مالی صرف اختراع مجدد چرخ می‌شود.

در این شرایط اگر دولت از اقدام قبلی خود عدول کند، شرکت‌ها با افت شدید تقاضا مواجه می‌شوند و احتمالا مجبور به خروج از بازار می‌شوند. در یک فضای ساده تحلیلی، ممکن است ادعا شود که این مشکل جدی نیست، چراکه با تغییر شرایط منابع به‌صورت بهینه بازتخصیص می‌شود و تعادل در سطوح جدیدی شکل می‌گیرد. اما باید در نظر داشت که مسئله به این سادگی نیست،زیرا بخش بزرگی از هزینه‌های ورود به یک فعالیت اقتصادی از جنس رسوب‌ یافته‌اند و عوامل اقتصادی هنگام خروج نمی‌توانند این منابع را بازیابی کنند؛ بنابراین آنها برای جلوگیری از مواجهه با این هزینه، انگیزه دارند برای حفظ محدودیت وضع‌شده اولیه تلاش کنند که این خود اتلاف منابع مضاعفی را پدید می‌آورد.

ممکن است دولت بر سیاست اولیه خود برای اعمال محدودیت اصرار بورزد و با ابزارهای گوناگون راه‌های عبور از آن را نیز سخت کند. اگر این اصرار معطوف به بخش کوچکی از اقتصاد باشد، برای مثال یک بازار یا یک هنجار خاص، ممکن است در نهایت موفق به اعمال‌نظر خود هم بشود، اما در شرایطی که این قیود متعدد باشند، شکست دولت حتمی است؛ چراکه در نهایت منابع در اقتصاد محدودند و اعمال هر سیاستی با هزینه‌هایی همراه است. افزایش تعداد قیود، نیاز به نیروهای مجری قانون را نیز افزایش خواهد داد و این امر به‌معنای افزایش سهم دولت از کل اقتصاد است. در نهایت منابع کمتری برای بخش خصوصی برای تولید و سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند و کلیت اقتصاد کوچک می‌شود. در هر مقطع از زمان، سرمایه انسانی بیشتری به‌دنبال عبور از این قیود، راه‌حل‌های تازه‌ای پیدا می‌کند و در پی آن بخش دولتی نیاز به افزایش بودجه برای رسیدن به هدف خود خواهد داشت.

ادامه این وضعیت شرایطی را پدید می‌آورد که دولت از وظایف ذاتی خود مثل تامین امنیت باز بماند، چراکه منابع کمتری را می‌تواند به آن مسائل تخصیص دهد. باید توجه کرد، هرکجا تقاضا باشد، عرضه نیز به‌دنبال آن حرکت خواهد کرد. ماهیت دولت اقتضا می‌کند که از وقوع مبادله در برخی بازارها جلوگیری کند. فی‌المثل برای حفظ امنیت، امکان مبادله آزادانه سلاح را سلب می‌کند و این امر را یا به‌کل ممنوع یا به‌واسطه مقررات‌گذاری محدود می‌کند، اما اگر این کار بخواهد از این ابزار در مواقع غیرضروری استفاده کند، مصداق همان داستان مثنوی خواهد بود که «روغن بادام خشکی می‌نمود».

گزارش مکنزی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ حجم بازار تولید تراشه به بیش از یک تریلیون دلار می‌رسد و کشورهایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، از فواید نوآوری‌های مرتبط با این حوزه برخوردار می‌شوند. این فرصت به‌دلیل تحریم برای ایران در دسترس نیست.

 مثال بالا شرایطی بود که دولت یک محدودیت غیرضروری برای جامعه ایجاد می‌کند. هم‌ارز با وضعیت یادشده، تحریم‌های خارجی نیز می‌تواند پیامدهای مشابهی داشته باشد. شرایطی را در نظر بگیرید که واردات یک داروی شناخته‌شده و ضروری قلب به‌واسطه تحریم‌ها با مشکل مواجه شود. از آنجا که اقلامی مثل دارو کم‌کشش محسوب می‌شوند، به‌دنبال کاهش عرضه، نرخ به‌سرعت بالا می‌رود. در این شرایط هم سیاست‌گذار و هم شرکت‌های داروسازی خصوصی، انگیزه کافی برای پژوهش و داخلی‌سازی این دارو را خواهند داشت. به‌سرعت منابع تخصیص خواهد یافت و نوآوران این حوزه مشغول فعالیت خواهند شد. احتمالا به‌نتیجه هم خواهند رسید. وقتی یکی از شرکت‌ها در این زمینه به توفیق برسد، سرریز نوآوری سبب خواهد شد که به‌سرعت این دانش در کل صنعت پخش شود. از آنجا که این محصول در گذشته توسط شرکت سازنده اصلی پترن شده است، عملا ابزاری برای ایجاد مانع ورود برای سایر رقبا وجود نخواهد داشت؛ بنابراین نرخ محصول نهایی نزدیک به نرخ رقابتی خواهد بود.