آنچه در تعریف بانک‌های ناتراز نادیده گرفته می‌شود، تفاوت بانک‌های ناتراز و بانک‌های ناسالم است. این دو مفهوم را باید به‌صورت جدا بررسی کرد. بانک‌های ناسالم بانک‌هایی هستند که تخلفاتی انجام داده‌اند که منافع سپرده‌گذاران و دولت را به‌خطر انداخته‌اند. شناخت این نوع بانک‌ها، کار کارشناسی می‌طلبد. اگر بخواهیم بانک‌های ناتراز را تعریف کنیم، باید بگوییم بانک‌های ناتراز بانک‌هایی هستند که توان پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان را ندارند. بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی مالی در این‌جور مواقع ورود می‌کنند و اگر بانکی مشکلی داشته باشد، آن را ساماندهی می‌کنند. انحلال در مرحله آخر است. ابتدا موارد ناترازی را در ساماندهی منابع و مصرف و سودآوری‌شان بررسی می‌کنند و پیشنهادهایی به بانک مذکور می‌دهند و اصلاحاتی را که باید انجام شود، ابلاغ می‌کنند تا نواقصی که وجود دارد، برطرف کنند. اگر موفق نشدند، بانک مرکزی می‌تواند این بانک‌ها را زیر نظر خودش بگیرد. مواد قانونی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند این کار را بکند. این اقدامات را انجام می‌دهد تا بانک به وضعیت عادی و مطلوب خودش برگردد. در نهایت اگر هیچ‌کدام از این موارد پاسخگو نبود، بانک ورشکسته اعلام می‌شود؛ یعنی بانکی که توانایی ایفای تعهدات خود را ندارد. در چنین مواقعی، بانک‌ها به کمک همدیگر می‌آیند و اگر مطالباتی از بانک ناتراز دارند، به آن بانک، مهلت می‌دهند. اگر نیاز به سپرده‌گذاری داشته باشد، سپرده‌گذاری انجام می‌دهند.

توجه داشته باشید که انحلال یک بانک، تاثیر منفی روی همه بانک‌ها می‌گذارد و مردم ایراد در یک بانک را، نتیجه ایراد در کلیت نظام بانکداری می‌دانند و اعتماد خود را از دست می‌دهند. معمولا بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها کمک می‌کنند تا بانک ناتراز نجات پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد. باید دنبال علت‌العلل ناترازی بانک‌ها گشت. یکی از مهم‌ترین راه‌ها این است که ترکیب سهامداری در بانک‌ها درست شود. طبق قانون نظام بانکداری هر سهامدار تا ۳۰ درصد می‌تواند سهام در بانک داشته باشد که اگر بیشتر از این میزان باشد، یعنی آن بانک در دست گروه خاصی از سهامداران است. اگر ترکیب سهامداری درست شود، ترکیب هیات‌مدیره هم درست می‌شود. ترکیب هیات‌مدیره که درست شود، تصمیم‌های صحیح در چارچوب مقررات پولی و بانکی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. این روش‌ها روندهای خاصی دارد.

 در تمام دنیا برخورد با بانک‌ها خیلی حساس است و معمولا دولت‌ها از دخالت مطبوعات و جراید و کارشناسان غیرمرتبط جلوگیری می‌کنند تا جو آشفته نشده و مردم نگران نشوند. معمولا دولت‌ها تلاش می‌کنند بانک‌ها در یک جو آرام مسیرشان را ادامه بدهند و اگر احتیاج به اصلاحاتی دارند به‌صورت رسمی و غیرمحسوس باید ایرادات اصلاح شود. اینکه برخی معتقدند باید بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کنید، بیشتر از اینکه به وصول مطالبات کمک کند، به اعتبار بانک‌ها ضربه می‌زند.

تاکید می‌کنم از آنجا که در تحریم هستیم و کمبود منابع مالی داریم، منابع مالی داخلی هم جوابگو نیست و باید منابع مالی از خارج کشور فراهم شود. همین منابع بانک‌ها هم در قالب اعتبارهای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مانند فاینانس و از روش‌های مالی مختلف بین‌المللی بانک‌ها است. علت‌العلل را در مرحله اول نباید بر گردن بانک‌ها انداخت. در این شرایط تحریم، قادر به نقل و انتقال پولی نیستیم و حتی نمی‌توان پول کالایی که وارد می‌شود را به‌صورت‌مستقیم از طریق سوئیفت پرداخت، در نتیجه این درماندگی بانکی ایجاد شده که خارج از اختیار بانک‌ها است.

مسئله نوع بانکداری حاکمیتی و خصوصی بودن هم هست. از سال ۱۳۸۱ قرار بود بانک‌های دولتی، خصوصی شوند، کمااینکه در گذشته هم خصوصی بودند که متاسفانه شورای نگهبان باوجود اینکه این قانون به تصویب مجلس هم رسیده بود، آن را رد کرد و نهایی نشد و به‌جای آن بنگاهدارهایی که بدهکار بانکی بودند، آمدند و به نام بانک خصوصی به آنها مجوز تاسیس بانک داده شد. از همینجا بود که انحراف شروع شد. اغلب افرادی که بانک ایجاد کردند، افرادی بودند که در گذشته از بانک‌ها در حد توان وام گرفته بودند.

 از طرفی هم، در پرداخت وام ناتوان بودند و وام‌های معوقه داشتند و از طرف دیگر نمی‌توانستند وام بگیرند. از این‌رو خودشان بانک تاسیس کردند، اما سپرده‌ها و آورده‌های مردم را در مسیر کسب‌وکار خودشان به کار بردند. مقصر بانک‌های کنونی نیستند، بلکه سیاست‌گذار و بانک مرکزی آن زمان، مقصر است. در کنار این اتفاق‌ها، بانک‌های دولتی که خصوصی شده‌اند هم، دچار مشکل هستند. در این موارد دولت سیاست‌های فرمایشی و تبصره‌های بودجه‌ای را در نظر می‌گیرد که در این شرایط بانک‌های دولتی هم درگیر ناترازی می‌شوند.

هیچ‌کدام از نهادهای ناظر، کمیته و کمیسیون و نهادهای نظارتی که گماشته‌ایم، کاری نکردند و وضعیت شبکه بانکی این‌طور شد. در حالی که بانک مرکزی به‌عنوان مقتدرترین نهاد مالی کشور کافی بود تا بتواند بر سیستم مالی و پولی کشور حکمرانی و نظارت کند. اما بانک مرکزی هم خود درگیر چالش‌های مدیریتی بود که به ایجاد چنین وضعی دامن زد. امیدوارم سیاست‌گذار اقتصادی در دولت چهاردهم با اقتدار بیشتری تصمیم بگیرد و از اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه ترسی نداشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان اندکی وضعیت موجود را بهبود بخشید.