ساختار اقتصادی ایران وابسته به بانک است و بانک‌ها وابسته به روابط هستند. تسهیلات تکلیفی از دهه ۶۰ ایجاد شد و تاکنون هم ادامه دارد. اما هرچه از اول انقلاب دور شدیم، به‌ویژه در ۲۰ سال اخیر، یعنی از اواسط دهه ۸۰ علم و دانش در زمین اقتصاد کنار گذاشته شد، افراد باتجربه و کارآ کنار گذاشته شدند و به‌مرور کارهای مثبتی که در گذشته انجام می‌شد و به‌نفع اقتصاد بود در راستای عکس عمل کرد. در اقتصاد ما سیاست‌گذاری‌های دولت به‌شکلی است که همه ابعاد اقتصاد را به‌سمت انحصار می‌برد. یعنی به‌جای آنکه به‌سمت بازار رقابتی و جذب سرمایه برویم، به‌سمت انحصار رفتیم. حالا در شرایطی که بانک‌های ما وابسته به رابطه است و در این میان نرخ تورم هم بالا است، نظارت و انضباط مالی دولت هم به مرحله صفر رسیده است، بانک چیزی با عنوان تسهیلات تکلیفی مصوب می‌کند، اما این تسهیلات در آنجا که باید مصرف نمی‌شود. درست است که در دهه ۶۰ و ۷۰ و حتی تا سال ۸۵ هم رانت شکل می‌گرفت، اما آن رانت به‌ازای یک عملکرد ایجاد می‌شد و در کنار آن رشد اقتصادی هم وجود داشت و اگر تخلفی انجام می‌گرفت، در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اما به‌مرور وضعیت برعکس شد، یعنی شاید تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به آنها که باید تعلق می‌گرفت. مشکل از آنجا شروع شد که نظارت و بازرسی دقیقی بر عملکرد بانک‌ها نمی‌شود. در همه‌جای دنیا بخش اعظمی از تسهیلات بانکی متعلق به مردم است، اما در کشور ما بانک‌ها تاسیس می‌شوند تا برای خودشان تسهیلات بگیرند. طبق تحقیقی که در دهه ۶۰ و ۷۰ انجام دادیم، اثر تسهیلات تکلیفی بر رشد اقتصادی نتیجه مثبت داشته است. یعنی آن زمان باتوجه به نظارتی که بر بانک‌های مختلف در شهرهای مختلف داشتیم، چه در رابطه با وام‌های خرید کالا و چه درباره وام‌های بخش تولید و صنعت، این تسهیلات کارکرد مثبت داشتند.

در اقتصاد ما به‌دلیل اشتباهات دولت، بخش اعظمی از نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سفته بازی می‌روند. در چنین شرایطی باید گفت اگر تسهیلات تکلیفی نبود، ضررهایش کمتر بود، چراکه سرمایه در گردش کمتر بود. در گذشته نظارت بر بانک‌ها بیشتر بود. مدیران عملکرد مثبتی داشتند و تخلف در رده مدیران دیده نمی‌شد. در حال‌ حاضر اقتصاد ما را در وضعیتی قرار داده‌اند که اگر راه درست را انتخاب کنی، ضرر می‌کنی. سیاست‌های کلان اقتصاد به‌گونه‌ای انتخاب شده است که اگر فردی از قانون تخلف کند، سود می‌برد و اگر رفتار درستی در بازار انتخاب کند، باتوجه به سیاست‌گذاری اشتباه دولت، سیگنال بد خواهد گرفت. به موضوع انحصار بازمی‌گردم تا اشتباهات در سیاست‌گذاری اقتصادی را شفاف‌تر توضیح دهم. در بخش عرضه انحصار داریم و در حوزه تولید محصولات کشاورزی، انحصار نداریم، اما چون سودی که عرضه‌کننده می‌برد، خیلی بیشتر از تولیدکننده است، این منجر به ثبات این قانون اشتباه می‌شود که سود در انحصار نهفته است. از طرفی عرضه‌کننده در بازار داخلی با هزاران ترفند و تقلب نمی‌تواند صادرکننده باشد، چراکه در بازار جهانی قوانین و مقررات حاکم است.

وقتی در انتخاب و انتصاب مدیران درست رفتار نمی‌شود، نتیجه آن می‌شود که علم کنار می‌رود و دیدگاه‌های شخصی مطرح می‌شود. دیدگاه‌های شخصی هم معمولا در تضاد با دانش است. نتیجه این می‌شود که در حال ‌حاضر بانک‌های خصوصی ما هم اقدام به خلق پول می‌کنند و منجر به بیشتر شدن تورم می‌شوند. معتقدم بانک‌ها مسئله تسهیلات تکلیفی را تبدیل به بهانه کرده‌اند تا ناکارآمدی خودشان را توجیه کنند. این تسهیلات تکلیفی را هم اگر به مردم تخصیص دهند، باز خوب است. مشکل این است که به خودشان و کارکنانشان تخصیص می‌دهند. مشکل نظام بانکی ما در سیاست‌گذاری اشتباه است. دولت در چند بخش سیاست‌های کلان نظام بانکی، نظام ارزی، رشد نقدینگی و نظام تجاری درست سیاست‌گذاری نکرده است. در بخش مالیات سیاست‌گذاری اشتباه است. از حقوق‌بگیران و کارمندان مالیات می‌گیریم اما از صاحبان سرمایه نه. در بخش تسهیلات هم همینطور است، به‌جای آنکه تسهیلات را به بخش کم‌درآمد اختصاص بدهیم، خود بانک‌ها و صاحبان سرمایه از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. تسهیلات را می‌دهند که بازار را رقابتی کنند و بنگاه‌های اقتصادی در رقابت با یکدیگر فعالیت کنند و سود ببرند و باعث رشد بخش تولید و صنعت شوند. اقتصاد در کشور ما براساس دانش و علم اقتصاد پیش نرفت، بلکه انحصار را تبدیل به اصل اول اقتصادمان کرده‌ایم و سودجویی و ویژه‌خواری تبدیل به نوعی فرهنگ در اقتصاد ما شده است. مجموع اینها سیگنال اشتباه می‌دهند، یعنی افراد دیگر به‌تبع رفتار درست، سود کسب نمی‌کنند.

در کنار اینکه رشد اقتصادی نداریم، توزیع ثروت هم به نادرستی انجام می‌شود. دیگر در اقتصاد ما براساس علم افراد را انتخاب نمی‌کنند؛ این انتخاب براساس رابطه است.