چرا مالیات می‌دهیم؟
سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران
اگر مالیات به‌مفهوم کلیه پرداخت‌های هر شغل به دولت در نظر گرفته شود، وجوه پرداختی بخش معدن را می‌توان به ۲ یا ۳ دسته تقسیم کرد. اول حقوق دولتی است که برمبنای ظرفیت پروانه معدنی باید به وزارت صمت پرداخت شود.
در دسته دوم بعضی از معدنداران هم مالیاتی را تحت عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌کنند که مخصوص معادنی است که پروانه‌اش به‌نام دولت است و بهره‌بردار در آن کار می‌کند و در نهایت، همین مالیاتی که رایج است و به همه مشاغل تعلق می‌گیرد که مالیات بر درآمد نامیده می‌شود.
دو نوع مالیاتی که در ابتدا از آن نام بردم، ارتباط مستقیمی به میزان سود و درآمد ندارد؛ به‌عبارت دیگر مستقل از مقدار استخراج و میزان سود است. حتی گاهی این نکته هم در نظر گرفته نمی‌شود که بهره‌بردار به میزانی که در پروانه ذکر شده، استخراج انجام داده یا خیر.
در هر حال این عدد ثابت است، اما مالیات نوع سوم، دقیقا به‌مفهوم رایج مالیات است و براساس نوع فروش محاسبه و در نظر گرفته می‌شود. برای این مورد آخر، مؤدی باید مستنداتی را که اداره دارایی نیاز دارد، ارائه کند تا روشن شود که میزان فروش و سود چقدر بوده و براساس آن مالیات محاسبه و اخذ خواهد شد. اما در اینجا ذکر یک نکته ضروری است. باید دانست فعالیت معدنی تفاوتی ماهوی با سایر مشاغل دارد. در فعالیت‌های حرفه‌ای دیگر موضوع و چالشی با عنوان آماده‌سازی یا آینده‌نگری وجود ندارد.
معمولا در اغلب فعالیت‌های حرفه‌ای کل درآمدهای این نوع مشاغل عبارت است از میزان فروش منهای هزینه که سود به‌دست‌آمده را مشخص می‌کند، اما در بخش معدن ضرورت‌های دیگری وجود دارد که در قالب موضوع آینده‌نگری قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال از فعالیت‌های اکتشافی می‌توان نام برد. این اقدام را باید با استفاده از درآمد امروز انجام داد تا در نهایت ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر به‌نتیجه برسد و دیگران از آن بهره‌مند شوند و به‌تبع آن، تولید در کشور با نظم و ثبات پیش برود. اما مشکل این است که وزارت دارایی اساسا فعالیت‌های اکتشافی معدنداران را جزو هزینه‌ها به‌حساب نمی‌آورد. اینجا تناقض بزرگی وجود دارد. اگر قبول داریم که چنین فعالیت‌هایی در راستای منافع کشور است و ثمرات آن نصیب عموم مردم می‌شود، بهتر است نه‌تنها در لیست هزینه‌ها منظور شود که حتی به‌عنوان محلی برای هزینه‌کرد مالیات اخذشده از بخش‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.
همین‌طور معدنی که بخشی از کارهای زیربنایی و بنیادی را در منطقه انجام می‌دهد. در واقع بسیاری از اوقات اثبات این کارها برای اداره دارایی دشوار است و ادله معدنداران رد می‌شود. این در حالی است که هر فعالیت زیربنایی و عمرانی که در منطقه انجام می‌شود ـ برای‌مثال جاده‌ای احداث می‌شود و مسیری به‌وجود می‌آید ـ هم مورداستفاده معدنکار قرار می‌گیرد و هم مردمی که در آن منطقه سکونت دارند. به‌طبع باید مجموعه‌های مالیاتی و ممیزان دید خود را نسبت به این فعالیت‌ها تغییر دهند، اما در بسیاری از موارد متاسفانه این قبیل اقدامات را حتی به‌عنوان هزینه هم قبول نمی‌کنند. چون اگر این هزینه‌ها محاسبه شود، مبالغ آن باید از درآمد و سود معدنکار کسر شود و در نهایت مالیات کمتری به درآمد معدن تعلق خواهد گرفت.
اساس بحثی که من در حوزه مالیات مواد معدنی دارم،این است که دولت باید شرایطی ایجاد کند که معدنکار بتواند بخشی از درآمدها و پولی را که باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند، برای اکتشاف یا آینده‌نگری معدن یا توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند، اما متاسفانه این موضوع در قانون لحاظ نشده است. درباره معافیت مالیاتی باید بر این نکته تاکید کرد که در بخش معدن، معافیت مالیاتی چندانی در نظر گرفته نشده است.
در دوره‌ای تصمیم‌گیران به‌دنبال آن بودند که برای معادن زغال‌سنگ معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شود ـ از این نظر که کار در بخش زغال شرایط بسیار سختی دارد و فعالیت در این معادن دشوار و پرخطر است ـ اما متاسفانه این مباحث به‌جایی نرسید. در مقطعی همین بحث معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان مشوق در نظر گرفته شده و قرار بود معادن زغال‌سنگ را برای دوره‌ای از مالیات معاف کنند، اما عملا این موضوع در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد.
به‌اعتقاد من، دولت اگر می‌خواهد تولید برخی کانی‌ها گسترش پیدا کند و به همان نسبت اشتغال‌آفرینی و سایر مزایای آن نصیب جامعه شود، برای امروز و فردای کشور آورده‌ای داشته باشد و از همه مهم‌تر ارز کمتری از کشور خارج شود، باید توجه بیشتری به موضوع مشوق‌های مالیاتی داشته باشد و آن را به‌طورجدی ارزیابی کند. مشکل اساسی که در بحث مالیات در کشور ما وجود دارد، این است که مالیات تنها به‌عنوان راهی برای تامین بودجه تعریف شده، در حالی که مالیات ابزاری اقتصادی است که می‌تواند کسب‌وکارهای مختلف را هدایت کند و رونق بخشد و باعث توازن در جامعه شود. تا وقتی از این دید به موضوع نگاه نشود، تحولی رخ نخواهد داد و همه برنامه‌ها در بهترین حالت، کوتاه‌مدت و سالانه هستند.
