آوریل ۲۰۲۰ بانک جهانی یک مقاله تحقیقی درباره قیمت‌گذاری دستوری منتشر کرد.

جاستین دیمین گئنت، اقتصاددان ارشد گروه چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی است که پیش از این در بانک مرکزی کانادا، طراح مدل بین‌المللی بود. او که بیشتر روی مدل‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی اقتصادی، بازارهای رو به رشد و انرژی کار کرده، در این مقاله سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها را بررسی کرده است. یافته‌های او پارادوکس تکان‌دهنده قیمت‌گذاری دستوری را نشانه می‌گیرد. پارادوکس حسن‌نیت سیاست‌گذاران و نتایج معکوس و تورم‌زایی که می‌گیرند.

براساس گزارش سنا، او در ابتدای این مقاله «آشفتگی قیمت‌ها» را تعریف می‌کند. بر این اساس اگر هزینه‌ها بالاتر و تولید کمتر از سطحی باشد که در یک بازار رقابتی وجود دارد، آشفتگی نرخ اتفاق می‌افتد. اتفاقی که خاستگاهش «قیمت‌گذاری دستوری» است. براساس یافته‌های تاریخی بانک جهانی، قیمت‌گذاری دستوری قدمتی به بلندای تاریخ دارد که آغازگاه‌های آن را باید در انقلاب فرانسه جست‌وجو کنیم. در قرن بیستم و در طول جنگ جهانی دوم هم این سیاست به‌نحو گسترده‌ای در غرب به‌کار گرفته شد. اوج آن هم در دهه ۱۹۷۰ در ایالات‌متحده و انگلیس بود. قیمت‌گذاری دستوری همچنین در کشورهای کمونیست که دولت در تصمیمات اقتصادی مداخله می‌کند، فراگیر بوده است. مثل لهستان و باوجود اینکه کنترل قیمت‌های برخی کالاها و خدمات مثل خدمات درمانی و اجاره‌بها هنوز دستوری باقی مانده است، اما این سیاست دست‌کم از دهه ۱۹۸۰ دیگر قابل‌توجیه و توجه نبود و به‌محض اینکه تورم کاهش پیدا کرد، دولت‌ها مقررات‌زدایی از اقتصاد را در پیش گرفتند.

مستندات نشان می‌دهد که کنترل دستوری قیمت‌ها اغلب به رشد و توسعه آسیب می‌زند، هرچند کشورهایی که از این سیاست استفاده می‌کنند، در دستیابی به پیامدهای اجتماعی مثبت حسن‌نیت دارند. قیمت‌گذاری دستوری همچنین بار مالی مضاعفی را به دولت حقنه می‌کند و می‌تواند سیاست‌های پولی را بی‌اثر کند. دست‌کم می‌توان گفت  قیمت‌گذاری دستوری مصرف را به‌سوی کالاهای یارانه‌ای هدایت و از کالاهای غیریارانه‌ای دور می‌کند. به‌عبارت دیگر تعیین سقف قیمتی روی بعضی کالاها از سوی دولت، می‌تواند اقبال مصرف‌کننده از محصولات جایگزین یا جانشین را کم و در نهایت به بعضی صنایع و تولیدات آسیب بزند.

علاوه بر آن زمانی که قیمت‌های جهانی روند صعودی دارند، تدابیر کنترل دستوری قیمت‌ها بدل به سازکارهای آشفته مساعدتی می‌شود که شاید برخی ارزش‌های اجتماعی را دنبال کند، اما نتایج نامطلوبی برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری دارد. به‌طورکلی قیمت‌گذاری دستوری در کشورهای با درآمد پایین بیشتر از اقتصادهای نوپا و در حال توسعه و بیشتر از از اقتصادهای پیشرفته هستند، به‌ویژه درباره انرژی و کالاهای مرتبط با غذا. ردپای قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادهای پیشرفته را هم باید در خدماتی مانند مخابرات پیدا کرد.

بخش دوم این مقاله به تغییر ساختارهای اقتصادی و دور شدن کشورهای مختلف از سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌پردازد. هند در سال ۲۰۱۲ با آزادسازی نرخ گاز مایع و اوکراین در سال ۲۰۱۵ با افزایش نرخ نفت که سال‌ها یارانه‌ای بود، به‌سوی حذف قیمت‌گذاری دستوری رفت. مصر، مراکش و تونس یارانه‌های انرژی را کاهش دادند و از قیمت‌گذاری دستوری دور شدند. مکزیک، رواندا و ساحل‌عاج نیز از کاهش شدید نرخ نفت در سال‌های 20۱۶-۲۰۱۴ برای کاهش یارانه‌های نفت استفاده کردند.

تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم و سرمایه‌گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف می‌کند. اگر حاشیه سود کسب‌وکارهای داخلی به یارانه متکی باشد تا کنترل قیمت‌ها را جبران کند، سرمایه‌گذاری خارجی هم تضعیف می‌شود. در شرایطی هم ممکن است، شرکت‌های جدید به بازار ورود نکنند یا دولت به نگهداری محصولات روبیاورد که آن هم مستلزم انبار کردن (احتکار) پرهزینه و مازاد عرضه است. استفاده از کنترل دستوری قیمت‌ها به دلایل متعدد، نتایج نامطلوبی روی رشد اقتصادی دارد. تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم و سرمایه‌گذاری داخلی کشور و کارآفرینی را تضعیف و دلسرد می‌کند؛ این اتفاق در بخش حمل‌ونقل کشور زیمباوه افتاد.

اگر حاشیه سود کسب‌وکارهای داخلی به یارانه متکی باشد تا کنترل قیمت‌ها را جبران کند، سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‌ها تضعیف می‌شود، چراکه شرکت‌های جهانی با افزایش ریسک مواجه می‌شوند. از طرف دیگر، اگر قیمت‌های کنترل‌شده بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه باشد، باعث می‌شود که شرکت‌های جدید به بازار ورود نکنند یا دولت به نگهداری محصولات رو بیاورد که آن هم مستلزم انبار کردن (احتکار) پرهزینه و مازاد عرضه است. دستوری بودن قیمت‌ها، حمایت‌های قیمتی رقابت را تضعیف می‌کند.