تافته جدابافته
سعید فتحی فعال صنعتی
نقش مهم و تاثیرگذار صنعت ریختهگری در اقتصاد و فعالیت صنایع پاییندستی بسیار واضح و غیرقابلانکار است، اما با این حال فعالان این عرصه با مشکلات فراوانی مواجهند که ادامه مسیر را برای بسیاری از آنها دشوار ساخته است. یکی از چالشهایی که اکنون بیشتر تولیدکنندگان در کشور با آن دست به گریبان هستند، آثار منفی فعالیت کارگاههای ریختهگری بدون مجوز یا بهاصطلاح غیرمجاز است که میتوانند بهراحتی برای مدت طولانی فعالیت کنند.
یکی از دلایلی که باعث شده است تا برخی سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی چنین مسیری را برای فعالیت خود انتخاب کنند، قوانین دستوپاگیر مالیات، تامیناجتماعی و کار و برخوردهای سلیقهای سازمانهای دولتی متولی مانند امور مالیاتی کشور، تامیناجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و… است. از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر فعالیتهای غیرشفاف باعث شده است، برخی افراد با سوءاستفاده از خلأ نظارتی این سازمانها بتوانند در شرایط آسانتری فعالیت کنند.
تولیدکنندگان غیرمجاز همانند تولیدکنندگان قانونی، مالیات، ارزشافزوده، حق بیمه و… پرداخت نمیکنند و کسی نیز از آنها مطالبه نمیکند، زیرا اساسا بهصورت ثبتشده و شفاف فعالیت نمیکنند؛ حتی بهصورت غیرقانونی نیز از منابع انرژی بهره میبرند. علاوهبراین، کارگاههای غیرمجاز از نیرویهای کار خارجی که اجازه فعالیت در کشور را ندارند، استفاده میکنند، اما واحدهای مجاز ملزم به استخدام نیرویهای بومی با دستمزدهای بسیار بالا هستند و در صورت بکارگیری نیروی خارجی در خطوط تولید، متحمل جریمههای سنگینی میشوند؛ تمام این موارد دست بهدست یکدیگر داده و باعث شده است تا واحدهای ریختهگری غیرمجاز، با حداکثر توان خود مشغول به تولید محصولات و جذب مشتریان بیشتر باشند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان قانونی، قدرت رقابتپذیری خود را در بازار مصرف از دست بدهند.
متاسفانه سازمان امور مالیاتی، نظارتی بر فعالیت تولیدکنندگان بدون مجوز ندارد و این افراد مبالغ مربوط به خرید مواد اولیه و فروش محصولات را بهراحتی بین حساب بانکی کارفرمایان و فروشندگان مواد اولیه جابهجا میکنند؛ از سوی دیگر شاهد هستیم، سرمایهگذاران جدید تمایلی به ثبت شرکت و مواجهه با مشکلات فراوان آن نداشته باشند بهصورت حقیقی فعالیت خود را شروع میکنند، زیرا واحدهای تولیدی که بهصورت شرکتی ثبت شده و ذیل نام شرکت مشغول به فعالیت هستند، بیشتر زیر ذرهبین بوده و تمام اقدامات آنها باید بهصورت قانونی و مستند، ثبت شود.
شرکتهای تولیدکننده برای خرید اقلام موردنیاز و فروش محصولات، باید فاکتور رسمی در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که برخی مشتریان تمایلی به دریافت فاکتور رسمی ندارند و برای رفع نیاز خود، به واحدهای غیرمجاز مراجعه میکنند.
ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی به بهانه عدماعتبار فاکتورهای هزینهای، بخشی از هزینههای تولیدکنندگان را هزینههای قابلقبول محسوب نکرده و عملا بسیار بیشتر از مالیات ۲۵درصدی سود واقعی سالانه، از شرکتها مطالبه میکند. تنها راهکار حل این مشکل، نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی در رابطه با صدور فاکتور رسمی است، زیرا افزایش شفافیت، مانع از فرار مالیاتی برخی واحدهای تولیدی میشود.
علاوه بر مشکلات فوق، نرخ پایینتر محصولات تولیدی، واحدهای بدون مجوز نیز سبب شده تا کارفرمایان تمایل بیشتری برای همکاری با این نوع واحدها داشته باشند؛ واحدهای تولیدی معتبر، خطقرمزهای سختگیرانهای درباره کیفیت محصولات و حفظ اعتبار برند خود دارند، بنابراین هرگز محصولات نامرغوب تولید نمیکنند.
این در حالی است که کیفیت برای تولیدکنندگان غیرمجاز در اولویت قرار نداشته و این واحدها بنا به درخواست کارفرما، محصولات ارزانقیمت و بیکیفیتی را تولید میکنند. این اقدام واحدهای غیرمجاز سبب شده است تا محصولات ایرانی در ذهن مصرفکنندگان، تداعیگر محصولات نامرغوب باشد.
این مسئله در صنعت خودروسازی بسیار مشهود است؛ پیمانکاران و کارگاههای ریختهگری برای اینکه سفارش ریختهگری قطعات در تناژ بالا و بهصورت دائمی داشته باشند، به خواستههای کارفرمایان درباره کاهش کیفیت و قیمت، تن میدهند.
شاهد هستیم که بهدلیل خلأ نظارتی سازمانهای متولی دولتی در شهرکهای صنعتی کوچک، برخی واحدهای تولیدی بهراحتی در حوزهای خارج از حوزه مجوز خود، فعالیت میکنند یا بعضی از تولیدکنندگان برای اینکه میزان گردش مالی مجموعه را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند، با حساب بانکی اشخاص دیگری، نقلوانتقال پول انجام میدهند. آثار سوء فعالیتهای بدون مجوز در صنعت ریختهگری، هر روز بیشتر از قبل نمایان میشود و هرچه سریعتر باید تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شود؛ برای این امر نیازی به تشکیل سازمان جدید یا وضع قوانین جدید نیست، بلکه نهادهای اجرایی که با قوانین وضعشده فعلی فعالیت دارند، باید اقدامات خود را به رستی انجام داده و دقت بیشتری بهخرج دهند.