دور باطل تثبیت ارز
زهره اسدی - کارشناس اقتصادی
اخیرا بحثی پیش آمده است که سیاست تثبیت نرخ ارز در نرخی کمتر از نرخ آزاد را به‌نفع اقشار کم‌درآمد جامعه جلوه می‌دهند. آنها ادعا می‌کند که تثبیت ارز در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و افزایش دایره کالاهای مشمول این نرخ ترجیحی، راهکار ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل تورم است. بنابراین استدلال می‌کنند که یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین رفتن شکاف بین این نرخ و بازار آزاد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. بر آن شدم که این ادعا را به‌لحاظ تاریخی بررسی کنم. آیا تاریخ هم تثبیت نرخ ارز را برای اقتصاد ایران تجویز می‌کند؟
در سال‌های تثبیت نرخ ارز، ما مردم ایران پرتلاطم‌ترین و پرنوسان‌ترین سال‌ها را تجربه کرده‌ایم. دلار ۱۴۵ و ۱۷۵ تومانی، دلار هزار و226 تومانی، دلار ۴هزار و۲۰۰ تومانی و دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی همگی یادآور روزهای پرنوسان دلار برای ما ایرانی‌ها است.
از طرف دیگر، تاریخ می‌گوید اگر به‌دنبال اقتصاد آرام و باثبات هستید، سیاست تثبیت نرخ ارز، سرکوب قیمتی و چندگانه بودن ارز را کنار بگذارید. مشاهده می‌کنیم که سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ و همچنین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که دولت قیمت‌گذاری نرخ ارز را کنار گذاشته است، سال‌های آرام بازار دلار هستند. روایت ارزی دور باطل «تثبیت نرخ ارزـ افزایش نرخ ارز ـ تورم» در تاریخ اقتصادی ایران آشکار است.
از دهه ۷۰ در ایران به دلایل و عوامل بیرونی مانند تحریم که تحت کنترل دولت نبوده، بارها شاهد جهش و افزایش نرخ ارز بوده‌ایم. در این شرایط، دولت با هدف دلسوزی برای مردم، یک نرخ دستوری و ارزان را اعلام کرد تا مردم بتوانند با ارز ارزان نیاز ارزی خود را تامین کنند. در نتیجه مردم برای گرفتن ارز ارزان هجوم آوردند و دولتی که شرایط نرمالی به‌لحاظ ذخیره ارزی نداشت، با کمبود منابع مواجه شد و نتوانست تقاضای ارزی را پوشش دهد.
در نهایت، با کاهش ذخایر ارزی کشور نرخ ارز افزایش یافت و در این شرایط دولت به‌ناچار سیاست کنترل تقاضای ارز را در پیش گرفت؛ به این صورت که بعد از مدتی نرخ دستوری را حذف یا دایره شمول کالاهای مشمول نرخ ارزان را کم کرده یا اینکه واردات برخی کالاها را ممنوع کرده است.
این روایت یعنی دور باطل «تثبیت نرخ ارز ـ افزایش نرخ ارز» و به‌عبارت دیگر، «شکست سیاست تثبیت نرخ ارز.» زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز با شکست مواجه می‌شود، نرخ ارز بازار آزاد افزایش می‌یابد و تورم نیز روند افزایشی دارد. اما عده‌ای خاص ادعا می‌کنند که اگر دولت نرخ ارز را در قیمتی پایین‌تر از نرخ ارز آزاد تثبیت کند، تورم کم می‌شود.
سوال اینجاست که آیا واقعا ارز ارزان سر سفره مردم رفته است؟ پاسخ واضح است. وقتی دولت نهاده‌ای را ارزان‌قیمت به گروهی و ارز را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی خود به واردکنندگان می‌دهد، تصمیم می‌گیرد برای محصول هر تولیدکننده‌ای که این نهاده‌ها را می‌خرد تا انتهای زنجیره تولید قیمت‌گذاری کند، وگرنه نرخ کالای نهایی با قیمتی بالاتر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقض غرض می‌شود.
یک نمونه اثربخش نبودن نرخ ارز دستوری، تخصیص ارز ارزان ۴هزار و۲۰۰ تومانی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نهاده دامی مثل ذرت و کنجاله سویا و خوراک مصرفی مرغ است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک، طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌طورمتوسط سالانه حدود ۹ میلیون تن ذرت، ۲ میلیون کنجاله سویا و ۳ میلیون تن جو با متوسط ارزش دلاری به‌ترتیب ۲.۵ میلیارد دلار، ۹۲۸ میلیون دلار و ۷۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده‌اند. باوجود تخصیص ارز ارزان برای نهاده مرغ، مشاهده می‌شود نرخ مرغ با رشد 4برابری، از ۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۲۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
دلار آزاد نیز در این بازه زمانی با رشد 4برابری، از ۶ هزار تومان به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. اثربخش‌بودن نرخ دستوری ارز مشروط به فرآیند نظارت قوی بر تخصیص ارز از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید است که چنین مکانیزم نظارتی، عملا غیرممکن است. بنابراین، پیامد تثبیت نرخ ارز در نرخی کمتر از بازار آزاد، فسادزا بوده و تنها به اسم مردم و به کام عده‌ای سرمایه‌دار ختم می‌شود.
