طبق ماده ۷ و ۸ قانون مدنی، کلیات قانون کشور به‌طورعام درباره خریدوفروش ملک توسط اتباع خارجی از جمله تعهدات ناشی از وقوع و تشخیص حرکت بر معامله را شرح داده است و به‌صورت‌خاص در ماده یکم آیین‌نامه استملاک اتباع خارجی مشخص شده است که اتباع خارجه‌ای که می‌خواهند در ایران ملکی برای محل سکونت یا صنعت یا مسکن خود استملاک کنند، باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر مشخصات تعیین‌شده به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا برای استعلامات لازمه، به اداره کل ثبت فرستاده شود.

همچنین در رابطه با بحث خریدوفروش ملک توسط اتباع خارجی، بخشنامه‌های ثبتی متعددی نیز وجود دارد که بر همین اساس در بند ۳۲۱ این بخشنامه که با عنایت بر آیین‌نامه استملاک اتباع خارجی تدوین شده، راهکارهای مشخص استملاکی بیان شده است. از طرفی در ماده ۵۰ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفترداران کل کشور بر ضرورت رعایت قانون استملاک اتباع خارجی که قبل‌تر بیان شد، تاکید شده است. از این‌رو با قوانین موجود در کشور، همه ارگان‌ها و نهادها باید تابع یک‌سری از قوانین مختلف درباره تعیین‌تکلیف اسناد و املاک در رابطه با اتباع خارجی باشند و هرکدام جزئیات مفصلی دارد که باید رعایت شود.

در رابطه با نحوه خریدوفروش ملک توسط اتباعی که کارت اقامت دارند، باید گفت در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون نیز مشخص شده که شماره گذرنامه یا کارت آمایش، جایگزین کارت ملی می‌شود، یعنی اگر سندی برابر قوانین و مقررات نیاز به تنظیم داشته باشد و تمام مجوزها اخذ شده باشد، شماره گذرنامه یا کارت آمایش اتباع خارجی، ملاک قرار می‌گیرد.

بنا به اصل کلی، تملک اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی، جز در موارد استثنایی، در کشور مجاز نیست. هرگونه قراردادی که منجر به انتقال مالکیت عینی، منافع یا حقوق مالکیتی می‌شود همچون خریدوفروش، اجاره، پیش‌خرید و ... ، جز در شرایط خاص، از نظر قانونی غیرمجاز است. بنابراین، تنها با داشتن کارت اقامت قانونی، اتباع خارجی می‌توانند در شرایط خاص خانه اجاره کنند و اجازه خرید ملک را ندارند.

خریدوفروش ملک توسط اتباع خارجی به 2 صورت انجام می‌شود؛ در حالت اول، قراردادها توسط دفاتر مشاور املاک انجام می‌شوند و جزئیات آن باید توسط اتحادیه مشاوران املاک شرح داده شود. اما در حالت دوم، موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی در زمینه املاک باید با رعایت مقررات مذکور بررسی شوند تا از رعایت جنبه‌های قانونی اطمینان حاصل شود و هرکسی که از قوانین فرار کند، مسئولیت قانونی آن را باید بپذیرد.