موضوع اصلی که باید به آن توجه شود، حل موانع اقتصادی است. اگر این امر محقق شود، بازار مسکن نیز در مسیر درستی قرار خواهد گرفت. تنها تاکید بر کاهش تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای نجات بازار مسکن کافی نیست و می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. زمانی که بین گفتار و عمل هماهنگی وجود نداشته باشد، بازار مسکن به‌سمت سقوط پیش خواهد رفت و شرایط خرید، فروش، رهن و اجاره برای شهروندان دشوارتر خواهد شد.کاهش تورم موجود در صورتی می‌تواند به زیر ۱۰ درصد برسد که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و موثر همراه باشد وگرنه کاهش تورم حتی به زیر صفر در حرف و روی کاغذ ساده است، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. تاکنون رویکردهای مختلفی برای بهبود وضعیت بازار مسکن مطرح شده که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. طرح مکرر برنامه‌های متفاوت برای توسعه بخش‌های مختلف، جز تاثیر معکوس و نابسامانی شرایط اقتصادی، نتیجه دیگری ندارد.ملک در کشور به‌دلیل رکود تولید و مشکلات صنعت و تجارت خارجی، از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و به‌عنوان امن‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود پس از رشد بی‌رویه نرخ مسکن در سال‌های اخیر و دور از دسترس شدن آن برای متقاضیان خانه‌اولی، همچنین ناکارآمدی وام‌های خرید ملک، عمده هزینه‌ها صرف تامین زمین می‌شود. سیاست‌گذار باید راه‌حل‌های نوینی همچون اهدای زمین رایگان به مردم و ارتقای کارآمدی صندوق‌های مسکن ادارات و شرکت‌ها را پیش بگیرد.

برنامه هفتم توسعه قرار است به موضوع بازسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده که تهدیدی برای جان و مال شهروندان محسوب می‌شوند، توجه ویژه‌ای داشته باشد. از آنجا که دولت منابع مالی لازم را در اختیار ندارد، تلاش می‌کند با تسهیل امور، مردم و سازندگان را برای ورود به این عرصه ترغیب کند. شاخص‌های کلان اقتصادی ایران وضعیت هشدارآمیزی به خود گرفته‌اند و بازار مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان نیز دچار آشفتگی شده است. در چنین شرایطی، سخن از کاهش نرخ تورم بخش مسکن غیرواقعی به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تحولات جدی در اقتصاد ایجاد شود و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این بخش انجام بگیرد، اما احتمال چنین رویدادی بسیار کم است. رکود در بخش مسکن می‌تواند عمق عدم‌تعادل موجود در این بازار را افزایش دهد و جبران آن را دشوارتر کند. این وضعیت در آینده می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. البته ممکن است در دوران رکود، برخی سازندگان و فروشندگان به‌دلیل نیاز به تامین مالی، محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند، اما حجم معاملات به‌قدری کاهش می‌یابد که تاثیر چندانی بر مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. در واقع، رکود موجب بی‌انگیزگی و خروج سرمایه‌گذاران از تولید مسکن می‌شود. اگر قرار باشد سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید شود تا از عقب‌ماندگی در پاسخگویی به تقاضا جلوگیری شود، رکود باعث می‌شود از این هدف دورتر شویم، زیرا هر سال تعداد واحدهای مسکونی موردنیاز بیشتر خواهد شد. حتی اگر در آینده به بازار قابل‌قبولی دست یابیم، خلأهایی که در شرایط رکود ایجاد شده‌اند، ممکن است جبران‌ناپذیر باشند و برنامه‌های آتی را نیز مختل کنند.