سوداگری و واسطه‌گری ملک در ایران جزو کارهای پرسود و بی‌دردسر در سال‌های اخیر بوده، در نتیجه برخی افراد تنها به‌خاطر ارتباط بین خریداران و فروشندگان، پول‌های زیادی به‌جیب می‌زنند و تمایل زیادی برای خریداری واحدهایی مثل پروژه نهضت ملی مسکن دارند،هرچند این افراد خود را در سوداگری در بازار ملک مقصر نمی‌دانند. البته باید این نکته را دانست که برخی از افراد تنها در ظاهر از راه واسطه‌گری قانونی اقدام به درآمدزایی می‌کنند، اما در باطن با هدف کسب سودهای غیرمتعارف، املاک خوش‌نرخ و زیرنرخ را از مشتری‌هایی که نیاز مالی دارند، خریداری کرده و طی چند مرحله معامله صوری به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند.

همین ترفند دلالان باعث ادامه‌دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد. واحدهایی که باید به‌دست مردم نیازمند برسد. این افراد تمام زحمات دولت را نیز کم‌اثر می‌کنند. این اتفاق در حالی است که بارها شاهد آن بودیم که با هر نوسان قیمتی بلافاصله بازار سیاهی به‌وجود می‌آید یا عده‌ای روی قیمت‌ها موج‌سواری می‌کنند و هر بار هم، ‌نهادهای نظارتی و نهادهای متولی با قاطعیت اعلام می‌کنند که دست دلالان و واسطه‌گران را کوتاه خواهند کرد و اجازه فعالیت به آنها را نمی‌دهند، اما به این دلیل که از اساس قانون موجود درباره برخورد با واسطه‌گری به اجرا نمی‌رسد، عده‌ای به دنبال برهم زدن فضای اقتصادی هستند یا اینکه مجازات این افراد که مخل فضای اقتصادی و امنیت روانی جامعه هستند، بسیار سبک است. خریدوفروش امتیاز، مشکلات قضایی زیادی را ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی هم انتظار می‌رود که اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی که هنوز هیچ‌کدام از واحدهای مسکن ملی برای خریدار تعیین نشده است، برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد. در حال‌ حاضر هم، برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند، از این موضوع استفاده کرده و اقدام به فروش امتیازهای خود می‌کنند، هرچند به‌اعتقاد من، این موضوع یک حق طبیعی است، اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده و به‌طورمعمول در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به‌دست آوردن این دست از امتیازها پیدا می‌کنند. اقتصاد دولتی هرچه وسیع‌تر شود، حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز، همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند، اصلا نیازی به این پول نداشتند، هرچند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد. درباره طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم انجام پذیرد، شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند. متاسفانه باتوجه به نرخ تورم فعلی و اینکه امید کمی به آینده اقتصاد کشور وجود ندارد، بخش قابل‌توجهی از مشمولان ثبت‌نام در این طرح مجوزهای خود را می‌فروشند و سودجویان این امتیازها را خریداری می‌کنند و چند سال آینده با چندین برابر نرخ از آن بهره‌برداری خواهند کرد، در صورتی که این دست از فعالیت‌ها به‌شکل اصولی و به‌دست افراد متخصص و سازمان نظام مهندسی و زیرمجموعه‌های آنها سپرده نشود، زمینه‌های دلال‌بازی را گسترش خواهد داد.